به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مهدی گرامی پور استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در نخستین پیشهمایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی با موضوع «بررسی مبانی فقهی، کلامی و حقوقی راهبرد إثخان فی الأرض در نبرد نامتقارن» که به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و همراه با آیین رونمایی از کتاب «مبانی الفکر السیاسی فی الاسلام» در دانشگاه قم برگزار شد، به تبیین مبانی تفسیری و فقهی «إثخان فی الأرض» پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: عنوانی که برای این بحث انتخاب کردهام، «تبیین تفسیری و فقهی إثخان فی الأرض در جنگ نامتقارن» است و مدعای مرکزی و فرضیه اصلی این بحث آن است که تعبیر قرآنی «إثخان» را نمیتوان یک فن رزمی، یک مجوز مستقل برای تشدید نامحدود اقدامات جنگی یا حتی عنوانی برای یک سلاح دانست.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: این تعبیر در قرآن کریم در دو موضع اصلی، یعنی آیه ۶۷ سوره انفال و آیه ۴ سوره محمد(ص)، مطرح شده است و محتوای این دو آیه باید در یک چارچوب منسجم و در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.
«إثخان» ناظر به تحقق یک نتیجه عینی در میدان نبرد است
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور با اشاره به مفهوم «إثخان فی الأرض» گفت: برداشت ما این است که «إثخان» در منطق قرآنی ناظر به یک نتیجه عینی در میدان منازعه است؛ به این معنا که نیروی مهاجم به مرحلهای برسد که توان مؤثر خود را برای ادامه تعرض یا بازتولید فوری صحنه نبرد از دست داده باشد.
وی ادامه داد: درباره معنای دقیق «إثخان» میان مفسران دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما آنچه در این بحث اهمیت دارد، آثار حقوقی تحقق این وضعیت است؛ تحقق این نتیجه در میدان نبرد، یک آستانه حقوقی ایجاد میکند که پیش و پس از آن، رژیم حقوقی متفاوتی بر رفتار طرف مقابل حاکم خواهد بود.
این پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: پیش از تحقق این آستانه، گرفتن اسیر نباید جایگزین دفع خطر بالفعل شود. آنچه در آیه ۶۷ سوره انفال مطرح شده، بر همین نکته دلالت دارد؛ یعنی در شرایطی که خطر و توان رزمی دشمن همچنان بالفعل است، مسئله اصلی دفع تهدید و جلوگیری از استمرار تعرض است و نمیتوان مسئله اسارت را جایگزین ضرورت دفع خطر کرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تحقق این وضعیت و زمانی که فرد یا نیروی مقابل از حالت مقاتل بالفعل خارج و تحت سلطه قرار میگیرد، وضعیت حقوقی او تغییر میکند و در قالب اسیر، موضوع احکام مربوط به اسارت، از جمله «مَنّ و فداء»، قرار میگیرد.
دو آیه سوره انفال و محمد(ص) مکمل یکدیگرند
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور با اشاره به آیه چهارم سوره محمد(ص) اظهار کرد: آیه ۶۷ سوره انفال و آیه چهار سوره محمد(ص) را نباید در تعارض با یکدیگر دید و تصور کرد که یکی آیه دیگری را نسخ کرده یا ناظر به حکمی متعارض است؛ این دو آیه در واقع دو مرحله متفاوت از یک نظام حقوقی را تبیین میکنند و مفاهیم مطرحشده در آنها مکمل یکدیگر هستند.
وی تأکید کرد: بر این اساس، میتوان گفت فقه «إثخان» یا فقه قاطعیت در مواجهه با دشمن، فقهی مقید به موضوع، تناسب، تفکیک و توقف است؛ یعنی نه میتوان آن را به فقه خشونت رهاشده از غایت تبدیل کرد و نه میتوان از آن نوعی فقه تعلل در دفع تجاوز استخراج کرد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: این دو آیه در کنار یکدیگر، از یک سو مانع افراط و خشونت نامحدود میشوند و از سوی دیگر، مانع آن هستند که در مواجهه با یک تهدید بالفعل، ضرورت دفع تجاوز نادیده گرفته شود.
«شدت در قتل» تنها یکی از مصادیق «إثخان» است
وی با اشاره به برخی دیدگاههای تفسیری درباره معنای «إثخان فی الأرض» گفت: برخی مفسران این تعبیر را به معنای شدت در قتل دانستهاند، اما به نظر میرسد نمیتوان مفهوم «إثخان» را صرفاً به شدت در قتل تقلیل داد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور افزود: شدت در قتل ممکن است یکی از مصادیق تاریخی این مفهوم باشد، اما لزوماً تمام مفهوم را پوشش نمیدهد و بهویژه در جنگهای معاصر نمیتوان آن را تنها مصداق یا معیار این وضعیت در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در جنگهای کهن، نیروها عمدتاً به صورت رو در رو با یکدیگر میجنگیدند و درگیریها بیشتر انسانی و تنبهتن بود و ابزارهایی که بتواند کشتار جمعی ایجاد کند، به شکل امروزی وجود نداشت. بنابراین، کاهش تعداد نیروهای نظامی دشمن میتوانست نشانهای از ناتوان شدن او باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: بنابراین، «کثرت قتل» میتواند یکی از مصادیق تاریخی «إثخان» باشد، اما نمیتوان آن را تعریف منطقی و منحصر در قتل دانست. آنچه اهمیت دارد، نتیجهای است که در میدان نبرد حاصل میشود؛ یعنی زوال توان مؤثر دشمن برای ادامه تعرض یا بازتولید فوری وضعیت جنگی.
وی افزود: در جنگهای جدید ممکن است نیروهای زمینی اساساً درگیر نباشند و جنگ از طریق حملات هوایی، جنگ الکترونیک و ابزارهای دیگر دنبال شود؛ ازاینرو نمیتوان مفهوم «إثخان» را در قالب کشتار نیروی انسانی محدود کرد.
چهار مقام متفاوت در استنباط احکام جنگ
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور یکی از منشأهای خطا در استنباط از آیات مربوط به «إثخان» را خلط چهار مقام دانست و اظهار کرد: بسیاری از خطاهای استنباطی در فهم تفسیری و فقهی این آیات از خلط چهار مقام پدید میآید؛ نخست، مفهومشناسی «إثخان»؛ دوم، احراز آن در موضوع خارجی؛ سوم، بررسی مشروعیت وسیلهای که در برابر تهدید به کار گرفته میشود و چهارم، آثاری که پس از تحقق «إثخان» بر دشمن مترتب میشود.
وی تصریح کرد: ابتدا باید مشخص شود «إثخان» در منطق قرآنی دقیقاً چه مفهومی دارد؛ سپس باید احراز شود که آیا این وضعیت در میدان واقعی منازعه تحقق پیدا کرده است یا خیر. در مرحله سوم، حتی با فرض احراز موضوع، نمیتوان صرفاً از تحقق «إثخان» مشروعیت هر وسیله جنگی را نتیجه گرفت و در مرحله چهارم نیز باید آثار حقوقی تغییر وضعیت دشمن مورد بررسی قرار گیرد.
این پژوهشگر حوزوی تأکید کرد: بسیاری از برداشتهای نادرست ناشی از آن است که یکی از این چهار مقام با مقام دیگری خلط میشود. از مفهوم «إثخان» نمیتوان به تنهایی مشروعیت هر وسیله جنگی را نتیجه گرفت؛ اساساً مقام بیان این تعبیر قرآنی چنین موضوعی نیست.
وجوب دفع دشمن به معنای استمرار شدت پس از زوال خطر نیست
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور ادامه داد: همانگونه که از وجوب دفع دشمن نمیتوان مشروعیت هر وسیلهای را استنباط کرد، نمیتوان از وجوب دفع دشمن، استمرار شدت و اقدامات قهرآمیز را پس از زوال موضوع و پایان خطر بالفعل نتیجه گرفت.
وی افزود: بنابراین باید میان «دفع خطر بالفعل» و «رفتار پس از زوال خطر» تفکیک روشنی وجود داشته باشد. تا زمانی که تهدید بالفعل وجود دارد، مسئله دفع آن مطرح است؛ اما هنگامی که موضوع تغییر میکند و طرف مقابل از وضعیت مقاتل بالفعل خارج میشود، احکام و ملاحظات حقوقی دیگری بر وضعیت جدید حاکم خواهد شد.
جنگ نامتقارن صرفاً تفاوت در تجهیزات نیست
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ویژگیهای جنگ نامتقارن اظهار کرد: جنگ نامتقارن صرفاً به این معنا نیست که دو طرف از نظر حجم تجهیزات یا میزان امکانات نظامی با یکدیگر تفاوت داشته باشند؛ بلکه عدم تقارن ابعاد و معیارهای متنوعی دارد.
وی از پراکندگی سازمانی، حضور بازیگران غیردولتی، اختلاط محیط عملیاتی با جمعیت غیرنظامی، جنگ شناختی، جنگ سایبری و سایر مؤلفههای نوین بهعنوان برخی از ویژگیهای جنگ نامتقارن یاد کرد و گفت: هر یک از این مؤلفهها میتواند شرایط میدان نبرد را پیچیدهتر کند، اما نباید از این پیچیدگیها نتیجه گرفت که موضوعات و حدود احکام فقهی و حقوقی نیز به صورت نامحدود توسعه پیدا میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور تأکید کرد: پیچیدگیهای جنگ نامتقارن ممکن است شیوه احراز موضوع، تشخیص تهدید، شناسایی وضعیت دشمن و ارزیابی ابزارها را دشوارتر کند، اما این پیچیدگی به خودی خود موجب توسعه موضوع و گسترش نامحدود حکم نمیشود.
«إثخان» را نمیتوان بدون دلیل به سیطره سیاسی و اجتماعی توسعه داد
وی خاطرنشان کرد: در برخی نوشتهها مشاهده میشود که از آیه «إثخان فی الأرض» توسعه حکم به محیط اجتماعی و سیاسی صورت گرفته است، در حالی که به نظر نمیرسد خود این آیه چنین ظرفیتی داشته باشد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: البته این سخن به معنای نفی اصل امکان بحث درباره مسائل اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه برای چنین توسعهای باید از ادله دیگری استفاده کرد و نمیتوان صرفاً با تکیه بر این آیه، مفهوم را به حوزههایی مانند غلبه اقتصادی، رسانهای و اجتماعی تسری داد.
وی ادامه داد: در برخی شرایط ممکن است رسانه بخشی از ابزار جنگ تلقی شود و از این جهت بحث جداگانهای درباره آن مطرح باشد، اما این مسئله با توسعه بیضابطه مفهوم «إثخان» به همه ابعاد اجتماعی متفاوت است.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور تصریح کرد: پیچیدگی معرفتی موضوع حکم، خودبهخود موضوع حکم را توسعه نمیدهد؛ بلکه در درجه نخست، بار اثباتی و ضرورت رجوع به کارشناس و خبره را سنگینتر میکند.
«إثخان» در کاربردهای فقهی نیز معنای عرفی خود را حفظ کرده است
وی با اشاره به بررسیهای لغوی و فقهی این واژه گفت: ماده «إثخان» در اصل بر مفاهیمی همچون غلظت، سنگینی و استحکام دلالت دارد و در منابع لغوی نیز در توضیح آن، مفاهیمی مانند صلابت، کثرت جراحت و ناتوان کردن دشمن مطرح شده است.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور افزود: در ساخت صرفی این واژه نیز میتوان معنایی را مشاهده کرد که ناظر به ایجاد وضعیتی در طرف مقابل است؛ به این معنا که فاعل وضعیتی را پدید میآورد که طرف مقابل دچار خفت، عدم تحرک یا ناتوانی شود و در میدان جنگ توان ادامه فعالیت و مقابله را از دست بدهد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی کاربردهای فقهی این ماده نیز نشان میدهد که این واژه الزاماً به یک حقیقت شرعی جدید منتقل نشده است. در عبارات فقهایی همچون حلبی و نیز آثار علامه، این ماده در ابواب مختلف عمدتاً در همان معنای عرفیِ از کار انداختن، ناتوان ساختن یا ایجاد جراحت شدید به کار رفته است.
آیه ۶۷ سوره انفال؛ تقدم دفع تهدید بر اسارت
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آیه ۶۷ سوره انفال گفت: خداوند میفرماید: «مَا کَانَ لِنَبِیٍّ أَن یَکُونَ لَهُ أَسْرَیٰ حَتَّیٰ یُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ».
وی اظهار کرد: سیاق این آیه در ارتباط با وضعیت عینی نبرد و مسئله اسیران جنگی است. بنابراین در شرایطی که هنوز شوکت و توان مؤثر دشمن شکسته نشده، اقدام زودهنگام برای اسیر گرفتن و دستیابی به فدیه میتواند با غرض اصلی قتال منافات داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی افزود: نکوهش موجود در آیه، متوجه اصل اسیر گرفتن نیست؛ بلکه متوجه این تقابل است که منفعت نزدیک دنیوی جای دفع تهدید و امتثال تکلیف عمومی را بگیرد.
آیه چهارم سوره محمد(ص)؛ تبیین مراحل مواجهه با دشمن و اسیران
وی در ادامه به آیه چهارم سوره محمد(ص) اشاره کرد و گفت: این آیه ساخت کاملتری را ارائه میکند و یک توالی مرحلهای حقوقی را مشخص میسازد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: در این آیه ابتدا مواجهه رزمی و «فَضَرْبَ الرِّقَابِ» مطرح میشود؛ سپس استمرار قتال تا تحقق «إثخان» مورد توجه قرار میگیرد و بعد از تحقق آن، اسیران تحت سلطه قرار میگیرند. در مرحله بعد نیز مسئله «مَنّ» یا آزاد کردن و «فداء» یا آزادی در برابر فدیه مطرح میشود.
وی تصریح کرد: این صرفاً یک نظم ادبی در بیان آیات نیست، بلکه میتوان آن را معماری یک رژیم حقوقی در جنگ دانست.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور افزود: البته در روایات، مباحث دیگری نیز درباره اسیران، از جمله مسئله قتل یا استرقاق، مطرح شده است که باید در جای خود و با توجه به مجموعه ادله مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت نگاه منظومهای به آیات مرتبط با جنگ
وی با تأکید بر ضرورت قرار دادن آیات مرتبط در یک نظام منسجم اظهار کرد: آیه ۶۰ سوره انفال مسئله «إعداد قوه» و تکلیف آمادگی و بازدارندگی را بیان میکند؛ آیه ۶۷ سوره انفال و آیه چهارم سوره محمد(ص) وضعیت «إثخان» و شرایط ادامه قتال بالفعل را مورد توجه قرار میدهند و آیه ۱۹۰ سوره بقره نیز مسئله عدم تعدی و تجاوز را مطرح میکند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: این مجموعه باید در کنار یکدیگر و در یک دستگاه دیده شوند و نمیتوان یک آیه را به صورت منفک از سایر آموزههای مرتبط مورد استناد قرار داد.
وی تأکید کرد: اگر وسیلهای در سطح راهبردی موجب تضعیف دشمن شود، صرف کارآمدی آن، مشروعیتش را اثبات نمیکند. قواعد قدرت را صرفاً علوم سیاسی تعریف نمیکنند و کارآمدی یک اقدام با مشروعیت آن ملازم نیست.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور خاطرنشان کرد: مشروعیت وسیله تابع عناوین و ضوابط مستقلی همچون ضرورت، تناسب، تفکیک، قابلیت انتساب به هدف و سایر قواعد قرآنی و روایی است؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با استناد به نتیجه مطلوب یک اقدام، درباره مشروعیت آن داوری کرد.
احراز «إثخان» در جنگ نامتقارن دشوارتر است
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحول موضوع «إثخان» در جنگ نامتقارن پرداخت و گفت: در جنگهای کلاسیک، نشانههای تحقق این وضعیت تا حدود زیادی محسوس بود؛ برای مثال، تسلیم فرمانده، فرار دستهجمعی نیروها، از دست دادن مواضع و تجهیزات یا فروپاشی آرایش نظامی میتوانست نشانهای از زوال توان رزمی دشمن باشد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: اما در جنگ نامتقارن ممکن است نیروهای متخصص اساساً فاقد آرایش ثابت باشند، در قالب هستههای پراکنده فعالیت کنند و از ظرفیت بازتولید سریع برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین در جنگ نامتقارن نمیتوان احراز وضعیت دشمن را صرفاً با شمار تلفات یا میزان تصرف جغرافیایی مساوی دانست؛ بلکه باید شاخصهای متناسب با ماهیت تهدید و ساختار نیروهای مقابل را مورد توجه قرار داد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور ادامه داد: از جمله شاخصهایی که میتواند در تشخیص این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد، از دست رفتن فرماندهی مؤثر، کاهش توان اجرای حمله قریبالوقوع، ایجاد اختلال پایدار در زنجیره تجهیز و پشتیبانی، ناتوانی از سازماندهی مجدد در افق زمانی متناسب با تهدید و امکان یا عدم امکان انتقال از وضعیت عملیات رزمی به وضعیت کنترل و مدیریت است.
وی تأکید کرد: البته هیچیک از این شاخصها را نمیتوان به صورت مستقل و به عنوان یک معیار شرعی قطعی تلقی کرد؛ بلکه این موارد ابزارهایی برای تشخیص موضوع هستند و با توجه به شرایط، نوع تهدید، ماهیت درگیری و ویژگیهای طرف مقابل ممکن است متفاوت باشند.
تفکیک جایگاه فقه، کارشناس و نهاد تصمیمگیر
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور در بخش پایانی سخنان خود، مسئله «صلاحیت تشخیص» و «ساخت نهادی تصمیمگیری» را از دیگر موضوعات مهم در این زمینه دانست و اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی این است که چه کسی و با چه صلاحیتی باید تحقق یا زوال وضعیت مورد نظر را تشخیص دهد.
وی افزود: این مسئله از موضوعات مرکبی است که یک بخش آن فقهی و بخشهای دیگر آن تخصصی و نهادی است. در بخش فقهی، فقیه حدود مفهوم، قیود و ضوابط رفتار و آثار شرعی مترتب بر تحقق موضوع را تبیین میکند.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اما تشخیص اینکه آیا در عالم خارج، توان مؤثر دشمن استمرار دارد یا از بین رفته است، لزوماً در صلاحیت فقیه به معنای تخصص موضوعی نیست. در این مرحله، کارشناس نظامی، اطلاعاتی، سیاسی یا فناوری است که میتواند متناسب با حوزه تخصصی خود درباره استمرار یا زوال توان مؤثر دشمن اظهارنظر کند.
وی تصریح کرد: در نهایت، تصمیم الزامآور در امور عمومی، با لحاظ مجموعه مصالح و مفاسد، بر عهده ولی امر یا نهاد قانونی صالح قرار میگیرد. بنابراین باید میان سه جایگاه «تعیین حکم و ضابطه شرعی»، «تشخیص موضوع تخصصی» و «اتخاذ تصمیم الزامآور عمومی» تفکیک قائل شد.
خلط فقه و کارشناسی، دو خطای متفاوت ایجاد میکند
حجتالاسلام والمسلمین گرامی پور خاطرنشان کرد: خلط این سه مقام میتواند به دو خطای متفاوت منجر شود؛ از یک سو ممکن است به فنیسازی بیضابطه حکم شرعی بینجامد و از سوی دیگر، این خطر وجود دارد که یک داوری صرفاً عملیاتی یا کارشناسی، صورت و عنوان فقهی پیدا کند.
وی گفت: مراجعه به اهل تخصص برای تشخیص موضوع، به معنای واگذاری تشریح و تعیین حکم شرعی به کارشناس نیست. کارشناس در حوزه تخصص خود درباره موضوع خارجی اظهارنظر میکند و فقیه نیز بر اساس مبانی و ضوابط شرعی، حکم و حدود آن را تعیین میکند.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: هر یک از این سطوح باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد؛ فقه، ضوابط و حدود شرعی را مشخص میکند، کارشناسی تخصصی وضعیت واقعی و خارجی موضوع را احراز میکند و در مواردی که تصمیم عمومی و الزامآور نیاز است، نهاد صالح با توجه به مجموعه شرایط، مصالح و مفاسد تصمیمگیری میکند.
وی افزود: توجه به این تفکیک، بهویژه در شرایط پیچیده جنگهای نامتقارن، میتواند از خلط میان «کارآمدی»، «مشروعیت»، «تشخیص موضوع» و «تصمیم عمومی» جلوگیری کرده و زمینه را برای ارائه چارچوبی دقیقتر در ارزیابی اقدامات و وضعیت دشمن فراهم کند.
..............................
پایان پیام
نظر شما