به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پرسشهایی که زمانی در حوزه حقوق بشر مطرح میشد، اکنون دیگر به یک مطالبه جدی تبدیل شده است؛ زیرا خبر بازداشت و زندانی شدن کودکان در بحرین آنقدر تکرار شده که دیگر نمیتوان آن را بهعنوان مواردی جدا و استثنایی در نظر گرفت.
در طول چند ماه گذشته، نام کودکانی بین ۱۳ تا ۱۵ سال در رسانهها منتشر شده که برخی از آنها به زندان محکوم شدهاند، برخی از داخل دادگاه بازداشت شدهاند و برخی نیز با وجود وخامت وضعیت جسمانی، در بازداشت نگه داشته شدهاند.
آخرین مورد، حسن سعید احمد، کودک ۱۳ ساله است که به یک سال زندان محکوم شده است. خطرناکترین بخش این پرونده آن است که این کودک پیشتر بازداشت و سپس آزاد شده بود، اما بعداً بدون حضور ولی خود و بدون دسترسی به وکیل، برای تحقیق به دادسرای خانواده و کودک احضار شد.
گزارش میپرسد: در کدام نظام قضایی، یک کودک ۱۳ ساله به عنوان خصم سیاسی در نظر گرفته میشود که مستحق یک سال زندان باشد؟ و کدام دولتی است که یک کودک زیر ۱۴ سال را خطری میبیند که به جای حمایت، مستحق زندان است؟
پیش از حسن، رضا ابراهیم، نوجوان ۱۵ ساله از الدیر، در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ به سه سال زندان در پروندهای سیاسی مرتبط با ابراز عقیده محکوم شد. او در ۲۵ مه بازداشت شد و تا صدور حکم در بازداشت ماند.
در موردی دیگر، علی هانی، که در ۲۸ ژوئیه در جلسه استیناف حکم قبلی یک سال زندانش حضور یافته بود، توسط نیروهای امنیتی از داخل دادگاه بازداشت شد. او نه در خیابان بود و نه در جای ناشناخته؛ او در دادگاه بود، جایی که باید نماد عدالت و حمایت از حقوق باشد، اما از آنجا به بازداشت منتقل شد.
همچنین علی عبدالله جمعه، ۱۴ ساله از کراباد، برای حضور در جلسه استیناف حکم یک سال زندانش که غیابی صادر شده بود، به دادگاه رفت، اما از داخل دادگاه بازداشت شد و جلسه استینافش به تعویق افتاد.
تکاندهندهترین مورد، داستان قاسم محمد حسین الموالی، ۱۴ ساله از المقشع است. او در ۲۱ مه از داخل دادگاه پس از صدور حکم یک سال زندان به اتهام شرکت در تجمعی غیرمجاز بازداشت شد. پس از وخامت وضعیت جسمانی، از بخش کودکان به بیمارستان السلمانیه منتقل شد و تحت عمل جراحی حساسی قرار گرفت، اما با وجود این، بر اساس اطلاعات منتشرشده، آزاد نشد و مجازاتش تخفیف نیافت.
گزارش تأکید میکند: اینجا دقیقاً جایی است که همه نقابهای «عدالت اصلاحی» فرو میریزد. هنگامی که کودک در بیمارستان است و به خانواده و مراقبت نیاز دارد، پرسش از یک مسئله حقوقی فراتر میرود: کدام ذهن امنیتی میتواند یک کودک بیمار را خطری بداند که مستحق ماندن در زندان است؟
گزارش در پایان مینویسد: خطرناکترین بخش وضعیت بحرین این نیست که دولت کودکان را مجازات میکند، بلکه این است که این امر در گفتمان رسمی و رویه روزمره عادی شده است: کودکی احضار میشود، کودکی محاکمه میشود، کودکی زندانی میشود، کودکی از دادگاه به بازداشت برده میشود و کودکی در حالی که در بند است به بیمارستان میرود.
مشکل، دولتی است که از یک کودک میترسد؛ دولتی که با تمام قدرت و دستگاهها و قوانینش، نمیتواند در یک کودک ۱۳ ساله چیزی جز خصمی که باید زندانی شود، ببیند.
.................
پایان پیام/
نظر شما