۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۲
سقوط آزاد دینار عراق؛ ترس از تحریم دلار را گران کرد

نگرانی درباره تحریم‌های احتمالی و محدودیت‌های مالی آمریکا، تقاضا برای ارز خارجی را در عراق افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بازارهای ارز داخلی عراق شاهد کاهش شدید ارزش دینار در برابر دلار بودند و نرخ هر دلار به ۱۶۰۰ دینار رسید. رکورد جدیدی که ثبات بازارهای عراق را تهدید می‌کند. این وضعیت در شرایطی رخ داده است که تقاضا برای دلار در عراق، افزایش یافته و حجم عرضه آن کاهش پیدا کرده است. همزمان، مهلت ۳۰ سپتامبر جاری نزدیک می‌شود. مهلتی که نگرانی‌هایی درباره پیامدهای پرونده حصر سلاح در دست دولت عراق به همراه داشته است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این کاهش ارزش دینار عراق در مقطعی حساس از نظر اقتصادی رخ می‌دهد. شرایطی که با اختلالات مرتبط با صادرات نفت از طریق تنگه هرمز و افزایش ریسک حمل‌ونقل و تجارت همراه شده است. علاوه بر این، ذخایر ارزی عراق نیز در جریان این بحران تحت فشار قرار گرفته و بر اساس برخی برآوردها، از بیش از ۱۰۲ میلیارد دلار در فوریه ۲۰۲۶ به حدود ۷۹ میلیارد دلار در پایان آگوست ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

دیده‌بان اقتصادی «ایکو عراق» که در زمینه مسائل اقتصادی و مالی فعالیت می‌کند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که کاهش ارزش دینار عراق به یک عامل واحد مرتبط نیست، بلکه حاصل درهم‌تنیدگی چندین عامل اقتصادی، مالی و روانی است. این نهاد افزود که یکی از مهم‌ترین این عوامل، سفته‌بازی در بازار موازی است که هر از گاهی با بهره‌گیری از افزایش تقاضا برای دلار و کاهش عرضه آن، شدت می‌گیرد.

این دیده‌بان همچنین اعلام کرد: نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌های مرتبط با تحولات پس از ۳۰ سپتامبر و آنچه درباره پرونده حصر سلاح در دست دولت عراق مطرح می‌شود، در کنار بحث درباره تحریم‌های آمریکا یا اقدامات احتمالی، سطح نااطمینانی در بازار را افزایش داده و برخی معامله‌گران را به افزایش تقاضا برای دلار سوق می‌دهد.

این نهاد با بیان اینکه کاهش مقطعی اعتماد به بخش بانکی نیز عامل دیگری در افزایش تقاضا برای دلار است در این زمینه به بحران بانک «الطیف» و تصمیم بانک مرکزی عراق برای اعمال سرپرستی بر این بانک در سوم سپتامبر جاری اشاره کرد.

نگرانی از افزایش شکاف قیمت‌ها

«ناصر التمیمی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» گفت: رسیدن نرخ دلار به سطوح بالاتر از ۱۶۰۰ دینار برای هر دلار، نشان‌دهنده وضعیت انتظار و تقاضای احتیاطی در بازار است. او هشدار داد که گسترش شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی می‌تواند در صورت تداوم وضعیت نااطمینانی، فشارها بر دینار را افزایش دهد.

التمیمی توضیح داد: نزدیک شدن به موعد ۳۰ سپتامبر و بحث‌ها و فشارهای مرتبط با پرونده حصر سلاح در دست دولت عراق به یکی از عواملی تبدیل شده که نگرانی‌ها در بازار را به‌ویژه با توجه به انتشار گزارش‌هایی درباره هشدارهای آمریکا مبنی بر احتمال توقف ارسال محموله‌های نقدی دلار به عراق در صورت پیشرفت نکردن این پرونده تغذیه می‌کند.

او افزود که برخورد با این اطلاعات به‌عنوان تصمیمی نهایی برای توقف محموله‌های دلار می‌تواند به موجی از سفته‌بازی غیرموجه منجر شود. به گفته وی، بازارهای مالی تا حد زیادی تحت تأثیر انتظارات و شایعات قرار دارند و افزایش تقاضا برای دلار از سر ترس می‌تواند حتی پیش از اجرای هر اقدام واقعی، قیمت آن را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی هشدار داد که تداوم سفته‌بازی می‌تواند بر قیمت کالاها و خدمات در عراق به‌ویژه کالاهای وارداتی، تأثیر بگذارد و علاوه بر افزایش هزینه واردات، قدرت خرید شهروندان این کشور را تحت فشار قرار دهد.

او تأکید کرد: این پرونده باید به نهادهای رسمی ذی‌صلاح واگذار شود و اخبار و افشاگری‌های سیاسی نباید به موجی از خرید بی‌رویه ارز خارجی تبدیل شود.

التمیمی همچنین گفت که بانک مرکزی عراق، ابزارهایی برای مقابله با اختلالات بازار ارز در اختیار دارد و ارزیابی وضعیت دینار باید بر اساس داده‌های رسمی و حجم واقعی عرضه و تقاضا و نه بر مبنای تحولات یک یا دو روزه در بازار موازی انجام شود.

هشدار درباره موج سفته‌بازی

این کارشناس اقتصادی گفت: مرحله کنونی نیازمند آرام‌سازی، جلوگیری از سفته‌بازی و افزایش شفافیت در اطلاعات مربوط به سیاست پولی و جریان ورود دلار است. سوءاستفاده از نگرانی‌های سیاسی برای کسب سود سریع در بازار ارز می‌تواند بی‌ثباتی قیمت‌ها را تشدید کرده و هزینه‌های بیشتری را بر دوش شهروندان بگذارد.

وی افزود: بازار ارز ممکن است با نزدیک شدن به موعد ۳۰ سپتامبر در صورت تداوم نااطمینانی و افزایش تقاضا، فشار بیشتری بر نرخ دلار تجربه کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که موعد تعیین‌شده از سوی دولت عراق برای تعیین تکلیف پرونده حصر سلاح گروه‌ها در دست دولت نزدیک شده، اما این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. همین مسئله نگرانی‌هایی را درباره انتقال فشارهای آمریکا بر بغداد از حوزه سیاسی و امنیتی به ابزارهای اقتصادی و مالی مؤثرتر ایجاد کرده است.

با وجود تکذیب بغداد درباره وجود تصمیم صریح آمریکا برای توقف ارسال محموله‌های دلار به عراق، نگرانی‌ها در بازار به سمت احتمال استفاده از ابزارهای دیگری از جمله تشدید محدودیت‌ها علیه بانک‌ها و انتقالات مالی یا گسترش تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و شبکه‌های مالی، معطوف شده است.

در صورت تحقق چنین اقداماتی، این روند می‌تواند فشارهای بیشتری بر نرخ ارز و همچنین روند تجارت و سرمایه‌گذاری در عراق وارد کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha