به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اقتصادهای خاورمیانه را در معرض آزمونی دشوار قرار داده است. آزمونی که با اختلال در عرضه انرژی، کشتیرانی و تجارت همراه شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه را به محدوده منفی سوق داده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره در حالی که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد منطقه در سال جاری میلادی ۱.۳ درصد کوچک‌تر شود، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با وجود افزایش قیمت نفت و گاز بیش از دیگران در معرض زیان قرار دارند.
پیامدهای این جنگ، فراتر از کاهش تولید و صادرات است و افزایش هزینه‌های مواد غذایی، حمل‌ونقل دریایی و بیمه، همچنین تشدید فشارهای تورمی بر مصرف‌کنندگان و بودجه‌های دولتی را دربرمی‌گیرد. در مقابل، صندوق بین‌المللی پول احیای اقتصادی مورد انتظار در سال ۲۰۲۷ میلادی را به فروکش کردن درگیری‌ها و بازگشت تدریجی تولید و تجارت به روند عادی وابسته می‌داند.
در همین زمینه، «رابح ارزقی» مدیر پژوهش در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه و اقتصاددان ارشد پیشین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک جهانی، معتقد است این منطقه با وضعیتی استثنایی روبه‌روست. زیرا پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی در پی پیامدهای جنگ، تنها منطقه‌ای باشد که ارقام رشد اقتصادی منفی را ثبت می‌کند.
ارزقی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره توضیح می‌دهد که میزان تأثیر جنگ بر کشورهای مختلف بسته به میزان وابستگی آن‌ها به تنگه هرمز متفاوت است. گذرگاهی که بخش مهمی از محموله‌های حیاتی انرژی و تجارت از آن عبور می‌کند. به گفته او، کشورهایی مانند قطر، کویت و بحرین به دلیل وابستگی بیشتر به این مسیر دریایی با فشارهای شدیدتری مواجه‌اند.
در مقابل، پیش‌بینی می‌شود عربستان سعودی و امارات متحده عربی با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی، عملکرد نسبتاً بهتری داشته باشند. بر اساس ارزیابی ارزقی از چشم‌انداز اقتصادی منطقه، موقعیت جغرافیایی متفاوت عمان نیز ممکن است به این کشور کمک کند تا در سال جاری رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کند.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی لزوماً به معنای بهره‌مندی همه کشورهای تولیدکننده نیست. اختلال در تولید و صادرات می‌تواند مانع استفاده کامل اقتصادهای آسیب‌دیده از قیمت‌های بالاتر شود. آن هم در شرایطی که هزینه تعمیر زیرساخت‌ها و بازگرداندن فعالیت‌های اقتصادی به وضعیت عادی افزایش می‌یابد.
زیان‌هایی فراتر از افزایش قیمت‌ها
ارزقی در توضیح اینکه چرا افزایش قیمت نفت نمی‌تواند زیان‌های اقتصادی را جبران کند، می‌گوید افت سطح تولید در کشورهایی مانند کویت، قطر و بحرین، بیش از درآمد اضافی است که ممکن است از افزایش قیمت‌ها به دست آورند. افزون بر این، بازسازی و آماده‌سازی دوباره زیرساخت‌های تولیدی می‌تواند سال‌ها زمان ببرد.
داده‌های صندوق بین‌المللی پول نیز این نگرانی‌ها را تقویت می‌کند. این نهاد پیش‌بینی می‌کند اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری میلادی ۴.۸ درصد کوچک‌تر شود. در حالی که این اقتصادها در سال گذشته میلادی پیش از آشکار شدن کامل آثار اختلالات ناشی از جنگ در بخش انرژی و تجارت، رشدی بیش از ۴ درصد را ثبت کرده بودند.
پیامدهای جنگ علیه ایران همچنین با افزایش چشمگیر قیمت سوخت و انرژی همراه بوده است. قیمت گاز طبیعی از زمان آغاز این جنگ تا ماه گذشته میلادی، ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. در همین مدت، قیمت سوخت هواپیما ۸۵ درصد، گازوئیل حدود ۷۰ درصد و بنزین ۴۵ درصد بالا رفته است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند که قیمت جهانی مواد غذایی در سال جاری میلادی، تحت تأثیر هزینه‌های انرژی، کودهای شیمیایی، حمل‌ونقل دریایی و بیمه، ۵ درصد افزایش یابد.
این نهاد درباره سناریویی بدبینانه‌تر نیز هشدار می‌دهد که اگر جنگ و اختلال در تولید و تجارت تا سه‌ماهه دوم سال آینده میلادی ادامه پیدا کند، ممکن است میانگین قیمت نفت به ۱۳۰ دلار در هر بشکه برسد. در چنین شرایطی با وجود افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای صادرکننده نفت آسیب‌دیده ممکن است حدود ۴ درصد کاهش یابد.
اقتصادهای واردکننده نفت؛ انعطاف‌پذیری بیشتر، اما فشارهای پابرجا
در سوی دیگر، اقتصادهای واردکننده نفت در مقایسه با کشورهای تولیدکننده نفت آسیب‌دیده، انعطاف‌پذیری نسبتاً بیشتری از خود نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند این اقتصادها در سال جاری میلادی بیش از ۴ درصد رشد کنند. رشدی که از تقاضای داخلی، حواله‌های ارزی کارکنان شاغل در خارج از کشور، گردشگری و اقدامات دولت‌ها حمایت می‌گیرد.
ارزقی معتقد است دور بودن برخی از این کشورها از تأثیر مستقیم جنگ، توانایی آن‌ها برای سازگاری با شرایط جدید را افزایش می‌دهد. هرچند هزینه واردات انرژی و مواد غذایی همچنان بالا خواهد بود.
با این حال، انعطاف‌پذیری بیشتر به معنای نبود فشارهای اقتصادی نیست. افزایش هزینه‌های زندگی، خطرهای فزاینده‌ای برای اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌کند. ارزقی در این باره اشاره می‌کند که این گروه‌ها بخش بزرگی از درآمد خود را صرف انرژی و مواد غذایی می‌کنند، به همین دلیل، حمایت از آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
با این همه، او تأکید می‌کند که شناسایی دقیق افراد واجد شرایط دریافت حمایت و رساندن کمک‌ها به دست آنان، همچنان یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌هاست.
در شرایط محدودیت منابع مالی، تداوم یارانه‌های دولتی و افزایش وابستگی به کمک‌های بین‌المللی ممکن است فشار بیشتری بر بودجه‌ها وارد کند. به‌ویژه در کشورهایی که هم‌زمان با چندین مشکل اقتصادی مواجه‌اند.
ازاین‌رو، واکنش دولت‌ها باید شامل اقداماتی باشد که قدرت خرید آسیب‌پذیرترین اقشار را حفظ کند، بی‌آنکه منابع عمومی را به‌شدت فرسوده سازد یا عدم تعادل‌های مالی را تشدید کند.
احیای اقتصادی در سال ۲۰۲۷؛ مشروط به پایان جنگ
با وجود آنکه صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۷ رشدی معادل ۶.۶ میلادی درصد را تجربه کند، تحقق این چشم‌انداز به فروکش کردن جنگ و بازگشت تدریجی تولید و تجارت به روند عادی وابسته است.
این پیش‌بینی لزوماً به معنای بازگشت اقتصادهای منطقه به نرخ‌های رشدی نیست که پیش از آغاز درگیری‌ها برای آن‌ها انتظار می‌رفت.
ارزقی تأکید می‌کند که راه‌حل سیاسی بحران، نقطه آغاز بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به وضعیت عادی است. او همچنین بر اهمیت متنوع‌سازی اقتصادها و ایجاد شبکه‌های اقتصادی مقاوم‌تر در برابر شوک‌ها تأکید دارد.
به گفته این اقتصاددان، چالش پیش روی منطقه تنها عبور از زیان‌های کنونی نیست، بلکه کاهش وابستگی به مسیرهای حیاتی است که در برابر اختلالات و بحران‌ها آسیب‌پذیرند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما