۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۴
پشت پرده ابعاد سیاسی محاکمه علمای بحرین؛ از اعترافات اجباری زیر شکنجه با برق و ضرب و شتم تا نقض قانون اساسی

«سید عباس شُبّر» روحانی بحرینی و یکی از محکومان غیابی در پرونده علمای بحرین طی یادداشتی نوشت: ماده ۲۰ قانون اساسی بحرین، اصل برائت و حقوق دفاع را تضمین می‌کند، در حالی که واقعیتِ امنیتی، به اعترافاتی که تحت فشار شکنجه گرفته شده‌اند، تکیه دارد.

 به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- حجت الاسلام سید عباس شبر روحانی بحرینی طی یادداشتی با عنوان «گواهی از تبعید: کالبدشکافی و بررسی محاکمه دسته‌جمعی و کینه‌جویانه علیه علمای بحرین» نوشت:

من این کلمات را در حالی می نویسم که یکی از ۶۹ متهمی هستم که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ هدف احکام ناعادلانه قرار گرفتم؛ و یکی از کسانی هستم که به دلیل حضور در خارج از میهن، به صورت غیابی محکوم شده‌ام. من این‌ها را نه برای جلب دلسوزی، بلکه برای مستندسازی یک جنایت کاملِ حقوقی، سیاسی و اخلاقی می‌گویم؛ و همچنین برای کالبدشکافی آنچه در پشت پرده رخ داده است؛  همان چیزی که منجر به این محاکمه دسته‌جمعی و کینه‌جویانه شد که نمادهای حیات مذهبی در بحرین، و در رأس آنها آیت الله شیخ عیسی قاسم را هدف قرار داد.

من از جایگاه خود به عنوان یکی از کسانی که به ناحق محکوم شده‌اند، و از خارج از مرزهای کشوری که دوستش داریم، این تحلیل را پیش روی افکار عمومی بین‌المللی و داخلی قرار می‌دهم؛ نه صرفاً به عنوان قربانی‌ای که به دنبال عدالت است، بلکه به عنوان تحلیل‌گری که از جزئیات پرونده آگاه است، تا ابعاد پنهان این نمایش قضایی و پیامدهای وخیم ناشی از آن را بازخوانی کند.

اول: ابعاد حقوقی... نمایشی با قهرمانِ «فقدان عدالت»

این محاکمه از ابتدایی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل و حتی خودِ قانون اساسی بحرین تهی شده است. ما اینجا درباره خطاهای ساده‌ی اجرایی صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره بطلان مطلق در روند رسیدگی و بازجویی‌ها سخن می‌گوییم.

حذف تضمین‌های دفاعی: طبق گزارش‌های «مجمع حقوق بشر بحرین»، با ۵۰ نفر از ۵۶ متهم، علی‌رغم درخواست‌های قبلی، بدون حضور وکیل آن‌ها بازجویی شده است و دفاع از متهمان از دسترسی به نسخه‌های کامل پرونده محروم گشتند. چگونه فرد می‌تواند از خود در برابر اتهاماتی که با جان و آزادی‌اش گره خورده دفاع کند، در حالی که از جزئیات آن‌ها بی‌خبر است؟

- از بین بردن اصل برائت: ماده ۲۰ قانون اساسی بحرین، اصل برائت و حقوق دفاع را تضمین می‌کند، در حالی که واقعیتِ امنیتی، به اعترافاتی که تحت فشار شکنجه گرفته شده‌اند، تکیه دارد. آنچه جناب سید موسی الوداعی با تهدید به تجاوز به دخترش، شکنجه با برق و ضرب و شتم تجربه کرد، و آنچه پس از آن با بهانه «خرابی دوربین‌های نظارتی» در پرونده‌اش ثبت نشد، گواهی قاطع است بر اینکه این اعترافات هیچ ارزش قانونی ندارند و ماده ۱۹ قانون اساسی که اعترافات تحت اجبار را باطل می‌داند، نادیده گرفته شده است.

محاکمه غیابی به عنوان ابزار سیاسی: صدور احکام غیابی برای شهروندانی که خارج از کشور هستند (از جمله نویسنده این سطور)، چیزی جز ناتوانی در مواجهه با جریان‌های آزاداندیش در عرصه‌های آزادی و تلاشی برای ارعاب هر کسی که از خارج صدا بلند می‌کند، نیست.

- نقض آشکار میثاق‌های بین‌المللی: این اقدامات به وضوح با ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که بحرین در سال ۲۰۰۶ آن را تصویب کرد) که تضمین‌کننده محاکمه عادلانه و علنی است، مغایرت دارد.

دوم: پشت پرده... ابعاد سیاسی و مقاصد از پیش تعیین شده

این احکام در خلاء صادر نشده‌اند، بلکه در زمانی با برنامه‌ریزی دقیق انجام شده‌اند. جلو انداختن ناگهانی موعد اعلام حکم از ۲۲ نوامبر به ۱۶ نوامبر (که بیهوده با روز جهانی مدارا همزمان شد) و ابلاغ به وکلای مدافع تنها از طریق پیامک، نشان‌دهنده استفاده سیاسی و آشکار از دستگاه قضایی است.

بهره‌برداری از تنش‌های منطقه‌ای: این تصمیم با تشدید نظامی در منطقه و تنش‌های امنیتی جدید همزمان شد. قدرت حاکمه از مشغول بودن جهان به جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای استفاده کرد تا صدور احکام را تسریع کرده و حساب‌های سیاسی داخلی را تسویه کند؛ و از «بهانه امنیتی» برای پوشش دادن سخت‌ترین مجازات‌ها بهره جست.

مجرم دانستن باورها و تعلقات: از نظر حقوقی و اخلاقی پذیرفتنی نیست که ۶۱ عالم شیعه و ۸ فعال (از مجموع ۶۹ نفر) با اتهامات مربوط به تعلق مذهبی، ترویج مرجعیت دینی یا باورهای اعتقادی محاکمه شوند. تبدیل مسائل مذهبی به پرونده‌های جنایی و درآمیختن باور با اتهام امنیتی، یک هدف‌گذاری سیستماتیک علیه ساختار مذهبی جامعه است.

متلاشی کردن رهبری اجتماعی: نظام اساتید حوزه‌های علمیه، امامان جمعه و جماعت، خطبای منبر حسینی، اعضای مجلس علمای اسلامی و نمایندگان مراجع تقلید را هدف قرار داده است. این‌ها صرفاً افراد نیستند، بلکه نمادهای اعتماد عمومی و مشروعیت در جامعه هستند. هدف قرار دادن آن‌ها و صدور حکم حبس ابد برای ۶۴ نفر از آن‌ها (از جمله آیت‌الله قاسم)، تلاشی مذبوحانه برای تخلیه صحنه از هرگونه رهبری است که قادر باشد مردم را در مسیر صلح‌آمیز و مطالبه حقوق مشروع (که از زمان کودتا بر قانون اساسی ۱۹۷۳ از آن‌ها سلب شده) هدایت کند.

سوم: ابعاد اخلاقی و حقوقی... نقض آشکار کرامت انسانی

از منظر حقوقی و اخلاقی، آنچه در حال رخ دادن است لکه ننگی بر جبین بشریت است. وقتی علمای دین در نیمه‌شب تحت بازجویی‌های صوری قرار می‌گیرند و احکام ناعادلانه‌ای با امضاهای مشابه (مشابه بازجویی از متهمان متفاوت) علیه آن‌ها صادر می‌شود، ما از یک «کشور قانون‌مدار» صحبت نمی‌کنیم، بلکه با یک «ماشین سرکوب» روبه‌رو هستیم.

اخلاق حکم می‌کند که به آزادی عقیده و استقلال امور مذهبی احترام گذاشته شود. هدف قرار دادن علما، و در رأس آن‌ها آیت‌الله شیخ عیسی قاسم (مدّ ظله) که همواره خواستار صلح و پرهیز از خشونت بوده است، تجاوز به کرامت هر شهروند بحرینی و حتی تعرض به جوهر تمدنی بحرین است که به تنوع مشهور بوده است. خانواده‌های این علما از حضور در جلسات دادگاه عزیزانشان محروم شده‌اند، در حالی که به دیگران اجازه ورود داده می‌شود؛ صحنه‌ای که فاقد ساده‌ترین استانداردهای علنی بودن و عدالت است.

چهارم: پیامدهای وخیم... خنجری بر پهلوی ثبات ملی

این محاکمه‌ی دسته‌جمعی، پیروزی برای نظام نیست، بلکه یک شکست استراتژیک است که بحرین تا مدت‌ها بهای آن را خواهد پرداخت:

۱. عمیق‌تر کردن ناخرسندی و شکاف اجتماعی: نمی‌توان ثبات و صلح اجتماعی را بر ویرانه‌های عدالت و زندانِ علما بنا نهاد. این احکام ناعادلانه منجر به تشدید شکاف میان حاکمیت و شهروندان خواهد شد و این زخم را به خون‌ریزی باز و بی‌انتهایی تبدیل می‌کند که مهار کردن آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود.

۲. حذف صداهای میانه‌رو: حذف نمادهای میانه‌روی همچون آیت‌الله قاسم، خلأ خطرناکی ایجاد می‌کند و نسل‌های جوان را به سمت ناامیدی سوق می‌دهد؛ امری که می‌تواند درهای گزینه‌های رادیکال‌تر و افراطی‌تر را بگشاید و نظام را از فرصت واقعی برای گفتگو و سازش محروم کند.

۳. انزوای بین‌المللی و پاسخگویی: جهان این تضاد فاحش را به وضوح می‌بیند و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نیز این تجاوزات را مستند کرده‌اند. تداوم این سیاست، بحرین را در آینده با جامعه جهانی در رویارویی مستقیم قرار خواهد داد؛ به‌ویژه که منطقه ما در آستانه‌ی تغییرات بنیادین و استراتژیک است و این امر، متحدانِ بحرین را در موقعیت‌های بسیار دشواری قرار خواهد داد.

۴. نهادینه کردن فرهنگ «مصونیت از مجازات»: پافشاری بر برگزاری محاکمه، علی‌رغم تمام رسوایی‌های مربوط به شکنجه، باعث ریشه‌دار شدن فرهنگ خطرناکی می‌شود که دستگاه‌های امنیتی را فراتر از قانون قرار می‌دهد و هرگونه اعتبار باقی‌مانده برای دستگاه قضایی را از بین می‌برد.

در پایان: ما با عدالت خود پیروزیم.

من و دیگر محکومان غیابی، به یقین می‌دانیم که این احکام، مشروعیتِ ما را در مطالبه‌ی آزادی سلب نمی‌کند و حق ما را در دفاع از ملت و علمایمان از میان نمی‌برد. تصمیم دادگاه در حق ما، گواهی است که به آن می‌بالیم و به آن افتخار می‌کنیم؛ و این مدال افتخاری است که اگر ظالم، دشمن ما باشد، ما به آن افتخار می کنیم. تا زمانی که در کالبد ما قلبی می‌تپد، بر اصول دینی و اخلاقی خود سازش نخواهیم کرد.

من ندای خود را، در درجه اول به جهان اسلام می‌رسانم؛ به یاد آورید آنچه از پیامبرمان محمد (ص) روایت شده است: «مؤمنان در دوستی، مهربانی و همدلی با یکدیگر، مانند یک پیکرند؛ چنان که اگر عضوی از بدن بیمار شود، سایر اعضا با بی‌خوابی و تب، با آن همراهی می‌کنند.»

و پیام من به نظام حاکم در بحرین:

- فوراً و بدون هیچ شرطی، تمامی علما و فعالانی را که به شکلی خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کنید.

- مسئولان شکنجه و نقض حقوق را بازخواست کنید و سازوکاری برای پاسخگویی مستقل بین‌المللی ایجاد نمایید.

کشورها با مشت امنیتی خود نجات نمی‌یابند، بلکه با عدالتشان نجات می‌یابند. و مایه تأسف است که کسانی که امروز عدالت را رعایت نمی کنند، مشعل‌های آزادی را برای نسل‌های فردا به دوش می‌کشند. ما در خارج از بحرین هستیم، اما صدای ما به گوش شما می‌رسد، کرامت ما حفظ شده است و ایمان ما پابرجاست که بحرین شایسته‌ی زندگی آزادانه و عزتمندانه است و ان‌شاءالله ملت ما به‌زودی به آن دست می یابیم.

...............

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha