ضرورت فهم مشترک مسئولین از سیاست‌های کلی نظام

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت‌(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی رییس جمهور در همایش «تبیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن» اظهار داشت: بعد از گذشت مدتی از استقرار دولت تدبیر و امید یک آسیب‌شناسی انجام دادیم و پس از برگزاری جلسات متعددی با کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع دیدیم که موهبتی به‌نام سیاست‌های کلی نظام داریم که با توجه به آن، بسیاری از مشکلات قابل حل است.

«الهام امین زاده»در خصوص اشکالات تبیین سیاست‌های کلی نظام گفت: گاهی اوقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید هفته‌ها برای قانونی که رفته و برگشته است، وقت بگذارد، در حالی که مشخص نیست این قانون ذیل کدام سیاست کلی نظام قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص تعامل قوه مقننه ، قضاییه و اجرایی در پیگیری  سیاست‌های کلی نظام ابراز داشت: در این باره اعتقاد مشترکی بین قوای مختلف وجود دارد و امیدواریم با پایبندی به سیاست‌های کلی نظام، با رخداد تغییرات سیاسی در کشور، مسیر رو به اعتلای این سیاست‌ها دچار انحراف نشود.

وی سیاست‌های کلی نظام را با تفسیر قانون اساسی متفاوت دانست و گفت: این سیاست‌ها تفسیر قانون اساسی نیست، زیرا تفسیر زمان را بر نمی‌‌تابد، اما سیاست‌های کلی نظام به تناسب زمان تغییر می‌کند.

امین‌زاده ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام با سند چشم ‌انداز نیز متفاوت است، زیرا سند چشم انداز نگاه آرمانی دارد، اما سیاست‌‌های کلی نظام راه‌کارهایی اجرایی دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور در بخش دیگر صحبت های خود بهبیان تفاوت سیاست های کلی نظام با برنامه توسعه پرداخت و اظهار داشت: برنامه توسعه، اولویت‌های 5 ساله کشور را تعیین می‌ کند و مخاطب دارد اما ما در سیاست‌های کلی مخاطب نداریم و اولویت در آن حرکت صحیح حقوقی کشور در مسیر سیاست‌های کلی نظام است.

امین‌زاده سیاست‌های کلی نظام را متفاوت از قوانین اجرایی کشور دانست و ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام با سیاست‌های کلی وزارتخانه‌ها نیز متفاوت است، زیرا آن سیاست‌ها را وزیر  تعیین و ابلاغ می‌‌کند اما در سیاست‌های کلی نظام، همه نهادهای رسمی کشور وظیفه دارند این میسر را به‌صورت واحد طی کنند و در واقع، سیاست‌های کلی نظام یک‌پارچه کننده نهادهای رسمی کشور با یک‌دیگر است.

وی همچنین به تفاوت سیاست‌های کلی نظام باحکم حکومتی اشاره کرد و افزود: اگر فهم مشترکی از سیاست‌های کلی نظام در میان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور نباشد، هر مسئول تفسیر خود را از این سیاست‌ها خواهد داشت و روند اجرایی شدن این سیاست‌ها مختل خواهد شد.

امین‌زاده با بیان این‌که لازم است جدولی تهیه شود تا مشخص شود هر یک از سیاست‌های کلی مربوط به کدام دستگاه و نهاد است، ابراز داشت: با این کار می‌توانیم از هر دستگاه وظایف محول شده به آن را مطالبه کنیم و آن دستگاه پاسخگو باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را براساس اصل 110 قانون اساسی، بر عهده رهبری دانست و افزود: این وظیفه از سوی ایشان به مجمع واگذار شده است و مجمع عهده‌دار نظارت بر این امر شده است.‌

وی با بیان لزوم هماهنگی قوا با یک‌دیگر گفت: اگر مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی هماهنگ نباشد، دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه خواهند شد و به همین سبب هماهنگی قوا در این زمینه بسیار ضروری است.

امین‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در اداره کشور و قانون‌گذاری باید به سیاست‌‌های کلی از جمله جمعیت، اشتغال، علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی، سلامت و اشتغال نیز توجه کرد و از این سیاست‌ها غفلت نکرد.
 
.........................
پایان پیام/ 226