به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل امروز، ۵ خردادماه، در تازه‌ترین گزارش خود از دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا در مورد بدرفتاری گروه طالبان با زنان در افغانستان تحقیق کنند.
در گزارش ۶۲ صفحه‌ای که با همکاری کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان تهیه شده است، موارد متعددی از نقض جدی حقوق زنان از جمله زندان، شکنجه، ناپدید شدن و بدرفتاری اعضای طالبان با زنان ذکر شده است.
این سازمان از کشورهای جهان خواست تا اعضای طالبان را که از طریق قدرت‌های قضایی بین‌المللی خود در نقض حقوق زنان دست دارند، مجازات کنند.
این گزارش ضمن ارائه «تحلیل حقوقی مفصلی از چگونگی ناپدیدشدن اجباری محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغانستان» تاکید می‌کند که «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت آزار و اذیت جنسیتی مطابق با ماده ۷ (۱) (h) اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)» باشد.
عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی
حقوقدانان معتقدند که دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی باید جنایت علیه بشریت
آزار جنسی را در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان لحاظ کنند.
همچنین از سایر کشورها می‌خواهند که از صلاحیت جهانی یا سایر
ابزارهای قانونی استفاده کنند تا اعضای طالبان مظنون به مسئولیت جنایات تحت قوانین
بین‌المللی را به دست عدالت بسپارند.
سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانان در این گزارش تاکید کرده که «کمپین آزار و اذیت جنسیتی زنان افغان گسترده، شدید و سیستماتیک است که به تبعیض و حذف زنان و دختران از زندگی عمومی در سراسر این کشور اشاره دارد».
وی افزود: یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که این آزار و اذیت‌های رژیم حاکم پنج معیار لازم برای طبقه‌بندی به عنوان جنایت علیه بشریت را دارد.
اگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به سیاست‌های طالبان گفت: «این جنگ علیه زنان افغان است و این گروه می‌خواهد زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کند».
علاوه بر این، این گزارش بر سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم طالبان در برابر زنان معترض که به خیابان‌ها آمدند و خواستار حقوق خود و رفع تبعیض جنسیتی بودند، تأکید کرد.
این سازمان همچنین اعلام کرد: «از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران افغانستان اعمال کرده است. زنان معترض در دوران بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و برای اجتناب از اعتراض به رژیم حاکم در آینده مجبور به امضای اعترافات شده‌اند».
عفو بین‌الملل در پایان این گزارش یادآوری کرده این گزارش دوره آگوست ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد و تجزیه و تحلیل خود را بر اساس مجموعه‌ای از شواهد جمع‌آوری‌شده توسط منابع معتبر، از جمله گزارش سال ۲۰۲۲ عفو بین‌الملل، سازمان‌های جامعه مدنی و مقامات سازمان ملل متحد استوار است.
.........................
پايان پيام/ ۲۱۳