به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات ترکیه، دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول را به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده در مورد "عضویت در سازمان های تروریستی" و "دست داشتن در فساد سازمان یافته" اعلام کردند.
بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، اکرم امام اوغلو در سحرگاه ۱۹ مارس بازداشت شد و قرار است پس از پایان دوره چهار روزه بازداشت قانونی حداکثر تا ۲۳ مارس در برابر قاضی حاضر شود.
در حال حاضر، چهار سناریو محتمل برای آینده او مطرح شده است:
-
آزادی بدون قید و شرط: در این صورت، اماماوغلو می‌تواند به انجام وظایف خود به‌طور عادی ادامه دهد.
-
آزادی با حکم عزل: ممکن است وزارت کشور ترکیه به بهانه ادامه تحقیقات تصمیم به عزل او بگیرد و یک سرپرست برای شهرداری استانبول منصوب کند.
-
توقیف به اتهام حمایت از تروریسم: اگر به او اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی وارد شود، ممکن است به زندان برود و یک سرپرست برای شهرداری استانبول تعیین شود.
-
توقیف به اتهامات مربوط به جرم سازمان‌یافته: در این صورت، ممکن است شورای شهر استانبول اقدام به انتخاب رئیس جدیدی از میان اعضای خود کند، همان‌طور که در موارد مشابه قبلی انجام شده است.
اتهامات جدی و شواهد مالی
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دو پرونده جداگانه با ۱۰۶ مظنون در حال بررسی است. اتهامات این افراد شامل "عضویت در سازمان‌های تروریستی"، "رشوه"، "سوءاستفاده از قدرت"، "تقلب" و "دستکاری در مناقصات عمومی" است. منابع قضایی اعلام کرده‌اند که برخی از مظنونان هنوز تحت تعقیب هستند و ۸۷ نفر در حال حاضر تحت تحقیق قرار دارند.
در این راستا، دادستانی استانبول از مصادره شرکت "ساخت‌وساز اماماوغلو" (اماماوغلو کانستراکشن) خبر داد که ۶۰ درصد آن متعلق به اکرم اماماوغلو و ۴۰ درصد متعلق به پدرش است. این اقدام در پی گزارش‌هایی از واحد مبارزه با جرایم مالی (MASAK) صورت گرفت که به معاملات مشکوک ملکی اشاره داشت. بر اساس این گزارش، این شرکت بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، ۱۱۷ ملک را خریداری کرده است، بدون اینکه منبع تأمین مالی آن مشخص باشد که این موضوع شک و تردیدهایی را در مورد مشروعیت این معاملات به وجود آورده است.
اتهام به اخاذی و تهدید
شهادت‌های موجود در تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از نزدیکان اماماوغلو، از جمله اعضای شورای شهر استانبول، بر مالکان مرکز خرید (Capacity AVM) فشار وارد کرده و خواستار پرداخت مبلغی تا ۵ میلیون یورو به‌منظور جلوگیری از صدور حکمی مبنی بر "غیرمقاوم بودن ساختمان در برابر زلزله" شده‌اند. در یکی از شهادت‌ها آمده است: «فراموش نکنید که فردی که دو سال دیگر رئیس جمهور می شود، خود امام اوغلو است!»
به گفته دادستانی، عدم پرداخت رشوه توسط مالکان، شهرداری استانبول را وادار به اعمال جریمه‌ای سنگین به مبلغ ۱۹۷ میلیون لیره ترکیه کرده است که به‌عنوان انتقام سیاسی تلقی شده است. با این حال، دادگاه اداری بعداً حکمی صادر کرد که اجرای این جریمه را متوقف کرد و اعلام کرد که مبنای قانونی که شهرداری استانبول به آن استناد کرده، کافی نیست.
بحران سیاسی در حال افزایش
دستگیری اماماوغلو، که یکی از چهره‌های برجسته مخالف در ترکیه و نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به شمار می‌رود، می‌تواند به تشدید تنش‌های سیاسی در کشور منجر شود. در حال حاضر، فضای سیاسی ترکیه تحت تأثیر تنش‌های بین دولت و مخالفان قرار دارد و همه نگاه‌ها به روزهای آینده معطوف است که ممکن است تحولات جدیدی را در صحنه سیاسی ترکیه رقم بزند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما