به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه تونس، بین ۱۳ تا ۶۶ سال احکام زندان برای رهبران اپوزیسیون، بازرگانان و وکلا به اتهام توطئه علیه امنیت کشور صادر کرد.
پرونده توطئه علیه امنیت کشور یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها در تونس به شمار می‌رود که در آن تعدادی از شخصیت‌های برجسته اپوزیسیون محاکمه می‌شوند. هیئت دفاع از متهمان اعلام کرد که هیچ حکمی را به رسمیت نمی شناسد..
این محاکمه شامل حدود ۴۰ نفر از جمله سیاستمداران برجسته و بازرگانان از جمله عصام الشابی رئیس «حزب جمهوری»، غازی الشواشی دبیرکل پیشین «جریان دموکراتیک»، جوهر بن مبارک استاد حقوق اساسی، عبدالحمید الجلاصی مسئول پیشین «حزب النهضة» و دیگران است.
متهمان در سال ۲۰۲۳ میلادی به اتهام تشکیل یک گروه تروریستی برای کودتا علیه رئیس‌جمهور قیس سعید، توطئه علیه امنیت کشور و تلاش برای اجرای جرایم تروریستی و همچنین پرونده‌های فساد مالی بازداشت شدند.
هیئت دفاع از متهمان پیش از صدور حکم نهایی دادگاه در این پرونده، در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد، اعلام کرد که هیچ‌یک از احکام ناشی از این محاکمه که آن را صوری و یک نمایش قضایی توصیف کرده، به رسمیت نمی‌شناسد. همچنین به وجود نقایص و تخلفات در روند دادرسی اشاره کرد، از جمله که مهمترین آنها عدم حضور متهمان برای بازجویی و برگزاری دادگاه از راه دور بود.
مخالفان و منتقدان رئیس‌جمهور قیس سعید و خانواده‌های متهمان، پرونده محاکمه رهبران اپوزیسیون تونس را خالی از واقعیت و اتهامات را بی اساس می‌دانند و معتقدند که محاکمه به دلیل دخالت قوه مجریه در دستگاه قضایی، سیاسی است.
............................
پایان پیام/
نظر شما