به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰۰ حکم اعدام را اجرا کرده است؛ آماری که به‌گفته سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر، نشان‌دهنده آغاز سالی خون‌بارتر از سال ۲۰۲۴ است، سالی که خود یکی از مرگ‌بارترین سال‌ها در تاریخ این کشور به‌شمار می‌رفت.
در گزارش این سازمان آمده است: رسیدن به چنین عددی از اعدام‌ها در یک‌سوم ابتدایی سال، تنها در سال‌هایی سابقه داشته که در آن‌ها شاهد کشتارهای جمعی بوده‌ایم. همچنین ۷۰ درصد از این اعدام‌ها مربوط به اتهاماتی بوده که از نظر حقوق بین‌الملل جزو «بزرگ‌ترین جنایات» محسوب نمی‌شوند؛ این مسئله گویای استفاده گسترده و فراقانونی از مجازات اعدام در عربستان است، چرا که قوانین بین‌المللی اعدام را به موارد قتل عمد و در شدیدترین شرایط محدود کرده‌اند.
طبق داده‌های این سازمان، ۷۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به اتهامات سیاسی و مواد مخدر بوده، درحالی‌که قتل ۲۸ درصد و سرقت مسلحانه تنها ۲ درصد را شامل می‌شود.
توزیع ملیتی افراد اعدام‌شده طبق آمار وزارت کشور عربستان:
سعودی‌ها: ۵۷ نفر
پاکستانی‌ها: ۱۰ نفر
یمنی‌ها و سوری‌ها: هر کدام ۴ نفر
مصری‌ها: ۲ نفر
اردنی‌ها: ۵ نفر
ایرانی‌ها: ۶ نفر
نیجریه‌ای‌ها، افغان‌ها، سومالی‌ها: هر کدام ۳ نفر
سودانی‌ها: ۲ نفر
یک هندی و یک فرد بدون تابعیت: هر کدام ۱ نفر
در مجموع، ۴۳ درصد از افراد اعدام‌شده را غیرسعودی‌ها تشکیل داده‌اند.
نوع احکام:
۶۴ مورد تعزیر (قابل تفسیر قضات)
۲۷ مورد قصاص
۴ مورد نامشخص (احتمالاً تعزیر در پرونده‌های سیاسی)
۳ مورد حد شرعی
سازمان اروپایی-سعودی خاطرنشان کرده که احکام تعزیر بیشتر به تفسیرهای سخت‌گیرانه و نادری استناد دارند که با وعده‌های قبلی مقامات سعودی، از جمله محمد بن سلمان در سال ۲۰۲۱ درباره کاهش تصمیم‌گیری‌های فردی در دستگاه قضا، در تضاد است.
۵۹ درصد اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده که در میان آن‌ها شش نفر فقط به‌خاطر نگهداری حشیش اعدام شده‌اند. از میان افراد اعدام‌شده در این حوزه، ۲۲ نفر سعودی بودند و بقیه عمدتاً اتباع خارجی.
سازمان حقوق بشری همچنین گزارش‌هایی از شکنجه، عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه در این پرونده‌ها ثبت کرده است. تعدادی از محکومان نیز همچنان در زندان و تحت فشارهای شدید روانی هستند.
عربستان سعودی از ابتدای ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۱ نفر را به‌دلیل اتهامات سیاسی مانند عضویت در گروه‌های ممنوعه، جاسوسی یا حمله به نیروهای امنیتی اعدام کرده است. در ۴ مورد از این پرونده‌ها، نوع حکم اصلاً ذکر نشده که نشان‌دهنده ادامه پنهان‌کاری و عدم شفافیت است. سال گذشته نیز دولت عربستان از بیان نوع دادگاهی که این احکام را صادر کرده بود، خودداری کرد.
سازمان اروپایی-سعودی هشدار داده که به‌دلیل نبود شفافیت، شمار واقعی محکومان به اعدام در عربستان مشخص نیست. برای نمونه، ۲۸ شهروند مصری در زندان تبوک با احکام اعدام مربوط به مواد مخدر روبه‌رو هستند و در فشار شدید روانی به سر می‌برند. همچنین ۶۳ پرونده فعال دیگر نیز وجود دارد که شامل اتهامات سیاسی است و برخی از آن‌ها مربوط به نوجوانان یا معترضان می‌شود.
این سازمان تأکید کرد که اجرای ۱۰۰ حکم اعدام در چهار ماه، نشان‌دهنده تشدید خطرناک خشونت دولتی، بی‌توجهی کامل به انتقادات بین‌المللی و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و اجتماعی است.
در روزهای اخیر نیز سه نفر از زندانیان عقیدتی اعدام شدند: علی عبدالله آل‌ربح در تاریخ ۲۶ آوریل و دو برادر به نام‌های حسن و عبدالله محمد حسن غیث در ۳ مه ۲۰۲۵.
عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواستار توقف فوری اعدام‌ها در عربستان شده‌اند.
..............
پایان پیام/ 218
نظر شما