نگرانی سازمان ملل از ربایش هدفمند زنان علوی در سوریه/ اتهامات سنگین علیه نهادهای امنیتی حکومت جولانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️در کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه کمیته تحقیق درباره کشتارهای سواحل سوریه اعلام کرد هیچ اطلاعاتی درباره ربایش زنان علوی دریافت نکرده، سازمان ملل متحد در گزارشی تازه از نگرانی شدید نسبت به موارد ربایش زنان علوی خبر داد.

این گزارش اشاره دارد که کارشناسان سازمان ملل اطلاعاتی درباره ربایش دست‌کم ۳۸ زن و دختر بین سنین ۳ تا ۴۰ سال از مناطق مختلف سوریه از ماه مارس ۲۰۲۵ تاکنون دریافت کرده‌اند.

طبق گزارش رسمی منتشرشده در سایت سازمان ملل، این ربایش‌ها در استان‌های لاذقیه، طرطوس، حماه، حمص، دمشق و حلب رخ داده‌اند. موارد متعددی از ربایش زنان و دختران علوی سوری در روشنای روز و حین رفتن به مدرسه، دیدار با اقوام یا حتی از داخل خانه رخ داده است. همچنین برخی خانواده‌های قربانیان، تهدید به سکوت شده و از ادامه تحقیقات یا صحبت علنی درباره این حوادث برحذر داشته شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که این موارد، الگویی از نقض حقوق زنان سوریه شامل خشونت جنسیتی، تهدید، ازدواج اجباری کودکان و بی‌توجهی حکومت جولانی را نشان می‌دهد و می‌تواند نشانگر کارزار هدفمندی علیه زنان و دختران علوی باشد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که برخی قربانیان، در حین بازداشت، بی‌هوش و مورد تعرض جسمی قرار گرفته‌اند. با وجود دشواری در تأیید وقوع خشونت جنسی به‌دلیل نبود کانال‌های گزارش‌دهی امن و سازگار با نیاز بازماندگان، کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که احتمال وقوع چنین مواردی را نمی‌توان نادیده گرفت.

کارشناسان همچنین حکومت جولانی را متهم به کوتاهی در انجام تحقیقات بی‌طرفانه و فوری کرده‌اند و گفته‌اند که در برخی موارد حتی از ثبت شکایات امتناع کرده یا نگرانی خانواده‌ها را نادیده گرفته است. این گزارش تأکید می‌کند که این بی‌تفاوتی نه‌تنها رنج بازماندگان را تشدید می‌کند بلکه فضای بی‌کیفرمانی را تقویت می‌کند.

در برخی پرونده‌ها، عناصر امنیتی یا افراد مرتبط با نهادهای وابسته به حکومت جولانی نیز متهم به دست‌داشتن در ربایش‌ زنان و دختران علوی در سوریه شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل از حکومت جولانی خواسته‌اند که به تعهدات خود در زمینه جست‌وجوی افراد ناپدیدشده، انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گو کردن عاملان عمل کرده و در کنار آن، امکان گزارش‌دهی امن و مبتنی بر جنسیت را فراهم کند و بازرسان زن را برای رسیدگی به این موارد منصوب نماید.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸