واکنش مسلمانان هند به قانون اوقاف/ هشدار نسبت به تبعیض و مصادره املاک

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان عالی هند با صدور دستور موقت، برخی از بندهای قانون اوقاف را تعلیق و برخی دیگر را اصلاح کرد، در حالی که لغو کامل قانون را هرچند مسلمانان و احزاب مخالف خواستار آن بودند، رد کرد. 

این تصمیم در پی انتقادهای سازمان‌های اسلامی و احزاب مخالف هند از قانونی اتخاذ شد که از آوریل ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است و پس از تصویب در پارلمان هند و تأیید «دروپادی مورمو» رئیس‌جمهور این کشور، لازم‌الاجرا شد.

استفاده ابزاری از قانون اوقاف هند

شخصیت‌های برجسته مسلمان هند به پایگاه خبری الجزیره‌نت قطر گفتند که دولت هند به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا و نارندرا مودی نخست‌وزیر، قصد دارد از این قانون جدید برای گسترش کنترل و مصادره املاک اوقافی استفاده کند. سازمان‌های اسلامی هند، اعتراضاتی در سراسر کشور برگزار کرده و شکایتی به دیوان عالی هند ارائه دادند.

در تصمیم دیوان عالی هند، بند مربوط به اختیارات مأمور منطقه برای تعیین مالکیت املاک اوقافی تعلیق شد، در حالی که پیش از این این اختیار در دست دولت هند بود. «سید الیاس» سخنگوی هیئت قانون وضعیت شخصی مسلمانان در سراسر هند، این تعلیق را تنها نکته‌ای دانست که باعث خوشحالی مسلمانان این کشور شد، زیرا دیگر بندهای تعلیق‌شده، به تصمیم دولت‌های ایالتی موکول شده و رضایت مسلمانان هند را جلب نمی‌کند.

تبعیض علیه مسلمانان هند

دیوان عالی هند، بندهایی را تعلیق کرد که اجازه می‌داد اوقاف فقط برای افرادی که حداقل پنج سال مسلمان بوده‌اند ایجاد شود تا دولت‌های ایالتی، مکانیزمی برای اثبات دین افراد ارائه دهند. به گفته الیاس، مشخص نیست دولت چگونه این افراد را تثبیت خواهد کرد.

همچنین بندهایی که اجازه می‌دهد اعضای غیرمسلمان در شوراهای مرکزی و ایالتی اوقاف منصوب شوند، به گفته منتقدان، تبعیض علیه مسلمانان هند محسوب می‌شود، زیرا در مورد دیگر ادیان این امر معمولاً انجام نمی‌شود.

چالش برای دولت هند

الیاس به بند دیگری اشاره کرد که تعلیق نشده و مانع وقف املاک در مناطق قبیله‌ای هند می‌شود. به گفته او، این قانون تهدیدی برای مالکیت اوقافی مسلمانان این کشور است، زیرا طبق قوانین هند، متجاوزان می‌توانند پس از ۱۲ سال مالکیت زمین را مطالبه کنند.

با وجود تعلیق موقت برخی بندهای قانون اوقاف هند، مسلمانان این کشور از این تصمیم رضایت کامل ندارند، زیرا قانون به‌طور کامل لغو نشده و بندهای زیان‌آور همچنان باقی است. سازمان‌های اسلامی هند اعلام کرده‌اند که اعتراضات و اقدامات آموزشی برای آگاه‌سازی مردم درباره خطرات قانون اوقاف را از سر خواهند گرفت.

سید الیاس و دیگر وکلای مدافع حقوق مسلمانان هند تأکید کردند که در جلسه نهایی دیوان عالی این کشور، از حقوق مسلمانان هند برای مدیریت املاک اوقافی دفاع خواهند کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸