به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از بیش از یک دهه رونق بیوقفه در بازار مسکن اسرائیل ـ که شاهد افزایش بیسابقه قیمتها بود ـ اکنون بانک مرکزی اسرائیل خود را برای آنچه اقتصاددانان از آن به عنوان روز بعد از ترکیدن حباب یاد میکنند، آماده میسازد. نشانههای فزایندهای از تورم بیشازحد در بازار، کاهش قدرت خرید شهروندان و پیامدهای جنگ غزه، همگی زمینهساز این نگرانیاند.
براساس گزارش خبرگزاری ابنا، طی سالهای گذشته، سیاستهای نرخ بهره پایین و تسهیلات اعتباری آسان بانک مرکزی اسرائیل موجب رشد غیرمنطقی قیمتها شد، اما اکنون همین بانک در حال برداشتن گامهایی پیشگیرانه برای مهار خطر انفجار احتمالی است.
بر پایه دادههای بانک مرکزی اسرائیل، ارزش وامهای موسوم به «چندمنظوره» که با وثیقه ملکی اما برای اهداف غیرمسکونی اعطا میشوند، در سال ۲۰۲۵ به ۵.۵ میلیارد شِکِل (۱.۷ میلیارد دلار) رسیده است. این رقم در مقایسه با حدود ۷۹ میلیارد شِکِل (۲۴.۶ میلیارد دلار) وامهای مسکونی سنتی اندک است، اما خطر بالاتری برای نظام مالی دارد زیرا با نرخ بهره بیشتر و ریسک نکول دوبرابر همراه است.
در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی اسرائیل پیشنویس مقرراتی را ارائه داده است که بر اساس آن اقساط وام مسکن خانوار نباید بیش از ۴۰ درصد از درآمد ماهانه خالص آنان باشد. هدف از این اقدام، مهار وامدهی بیشازحد است، هرچند ممکن است موجب کند شدن فعالیت بازار در بحبوحه بحران اقتصادی ناشی از جنگ شود.
بحران فزاینده و تأثیر جنگ غزه
به گفته تحلیلگران اقتصادی، جنگ غزه بحران مسکن در اسرائیل را از چند مسیر از جمله کاهش ساختوساز به دلیل کمبود نیروی کار و گرانی مصالح، افت تقاضا در جنوب و شمال به علت ناامنی، و تعلیق سرمایهگذاریهای خارجی در بازار املاک، تشدید کرده است.
با وجود این، قیمتها هنوز به شکل غیرمنطقی بالا مانده و بیم آن میرود که انفجار حباب مسکن بتواند نظام مالی اسرائیل بهویژه در صورت افزایش بیکاری یا بالا رفتن مجدد نرخ بهره را متزلزل کند.
تحلیلگران میگویند بانک مرکزی اسرائیل در حال راه رفتن روی طناب باریکی بین دو هدف متضاد شامل جلوگیری از بحران مالی و در عین حال حفظ رونق ظاهری بازار برای پرهیز از رکود عمیقتر است.
اقتصاد اسرائیل در لبه پرتگاه
به باور برخی کارشناسان، این سیاستها عملاً فقط عمر حباب را طولانیتر میکند و خطر انفجار شدیدتر در میانمدت را افزایش میدهد؛ بهویژه اگر جنگ ادامه یابد و توان مالی و قدرت خرید مردم بیش از این فرسوده شود.
اسرائیل اکنون با بحران پیچیدهای در حوزه اقتصاد و مسکن روبهروست که ابعاد امنیتی و مالی آن در هم تنیدهاند. در صورت ناکامی بانک مرکزی اسرائیل در کنترل بازار، تبعات فروپاشی احتمالی از بخش املاک فراتر رفته و کل نظام بانکی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
هشدار کارشناسان: رونق مصنوعی و فریبنده
به گفته «عیران هیلدسهایم» تحلیلگر اقتصادی وبسایت زمان اسرائیل، نظام بانکی این رژیم بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. او معتقد است رونق سالهای گذشته در بازار مسکن چیزی جز احیای مصنوعی و حبابی بر پایه سفتهبازی و اعتبارات بیشازحد نبوده است.
او میگوید کاهش اخیر قیمت مسکن خطر را برای بانکها ملموس کرده است؛ چراکه وامهایی که پیشتر امن تلقی میشدند (با ۶۰٪ تأمین مالی)، اکنون با افت ارزش ملک به وامهای پرریسک (۸۰٪ تأمین مالی) تبدیل شدهاند.
در واکنش، بانک مرکزی اسرائیل مقررات تازهای وضع کرده است که اقساط وامها را به حداکثر ۴۰٪ از درآمد خانواده محدود میکند تا از فروپاشی نظام مالی جلوگیری کند.
هیلدسهایم با کنایه میگوید: همان نهادهایی که امروز تلاش میکنند بحران را مهار کنند، خودشان آتشافروز آن بودهاند.
به باور او، دولت، بانکها و بانک مرکزی اسرائیل با سیاستهای مالی و مالیاتی نادرست، حبابی ساختند که اکنون در حال ترکیدن است.
حباب بدهی و نقش بانک مرکزی اسرائیل
او معتقد است بانک مرکزی اسرائیل امروز مانند آتشنشانی است که خود آتش را روشن کرده. تشدید مقررات نشانهای است از اینکه نظام مالی به مرز توان خود رسیده و نمیتواند بیش از این گسترش یابد.
هیلدسهایم میافزاید: اسرائیل فقط با بحران مسکن مواجه نیست، بلکه با بحران اعتماد به مدیریت اقتصادی کلان روبهروست. خانه دیگر یک حق اجتماعی نیست، بلکه به کالایی مالی و ابزار سود بانکی تبدیل شده است.
مرحلهای شکننده در نظام مالی
«حیزی شتِرنلیشت»، خبرنگار اقتصادی روزنامه گلوبس نیز میگوید اقدامات اخیر بانک مرکزی اسرائیل نشاندهنده نگرانی فزاینده از افزایش نکول در وامهای مسکن است.
طبق دادههای «انجمن مشاوران وام رهنی»، نرخ نکول در وامهای با وثیقه ملکی (برای اهداف غیرمسکونی) ۱.۲٪ است، در حالی که این رقم در وامهای سنتی تنها ۰.۶٪ — یعنی دو برابر میباشد.
به گفته شتِرنلیشت، افت ارزش املاک باعث میشود ضمانت بانکی تضعیف و نسبت وام به ارزش ملک از ۶۰٪ به ۷۰٪ افزایش یابد؛ موضوعی که میتواند خطر بحران بانکی را تشدید کند.
بانک مرکزی اسرائیل در واکنش، در حال آمادهسازی پیشنویس جدیدی است که امکان تمدید مهلت بازپرداخت تا بیش از ۳۰ سال را در شرایط خاص (مانند تأخیر پس از جنگ) فراهم میکند. این اقدام همزمان نشانهای از انعطاف و اضطراب در سیستم مالی اسرائیل است.
شتِرنلیشت نتیجه میگیرد:نظام مالی در مرحلهای شکننده قرار دارد. تصمیمهای امروز شاید موقتا از فروپاشی جلوگیری کند، اما بهای آن را نسلهای آینده خواهند پرداخت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
نظر شما