به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان پاکستان با تصویب نهایی «متمم بیستوهفتم قانون اساسی»، تغییری بیسابقه در ساختار قدرت این کشور ایجاد کرد؛ تغییری که بر اساس آن، ژنرال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با عنوان جدید «رئیس نیروهای دفاعی» عملاً حاکم مطلق نیروهای مسلح و دارای مصونیت قضایی ویژه شد.
تصویب متمم جنجالی در میان اعتراض اپوزیسیون
به گزارش رسانههای پاکستانی، مجلس سنای پاکستان روز دوشنبه ۱۹ آبان۱۴۰۴ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) در فضایی پرتنش، لایحه «متمم ۲۷ قانون اساسی» را با ۶۴ رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رساند.
نمایندگان حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) به رهبری عمران خان در اعتراض به این لایحه، نسخههای آن را پاره کرده و صحن مجلس را ترک کردند. با وجود این، روند رأیگیری ادامه یافت و تمامی بندهای لایحه تصویب شد.
«یوسف رضا گیلانی» رئیس سنا، با اعلام تصویب نهایی متمم گفت: «این رأی بهمنزله تأیید اصلاحاتی بنیادین برای آینده پاکستان است.»
در حاشیه رأیگیری، «سیفالله ابرو» از سناتورهای حزب تحریک انصاف که به نفع لایحه رأی داده بود، بلافاصله استعفا داد و در سخنرانی خود اعلام کرد: «من تنها به احترام ژنرال سید عاصم منیر رأی دادم؛ کسی که نماد عزت و قدرت ارتش پاکستان است.»
تمرکز قدرت در دستان ارتش
مهمترین بخش متمم ۲۷ ایجاد سمت جدیدی تحت عنوان «رئیس نیروهای دفاعی» (Chief of Defence Forces) است که از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ بهطور رسمی آغاز به کار خواهد کرد. بر اساس این اصلاحیه:
-
رئیس ستاد ارتش، بهصورت خودکار رئیس نیروهای دفاعی خواهد بود؛
-
این مقام جدید جایگاهی فراتر از فرماندهان سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی دارد؛
-
عناوین فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی و دریاسالار ناوگان بهصورت مادامالعمر حفظ میشود؛
-
و مصونیت قضایی کامل برای رئیس نیروهای دفاعی و رئیسجمهور پیشبینی شده است.
موافقان این متمم، شامل احزاب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان، معتقدند که این اصلاحات سبب تقویت توان دفاعی، مدرنسازی قوه قضائیه و افزایش کارایی دولت خواهد شد.
کودتای قانونی ارتش علیه نهادهای مدنی
اما مخالفان، بهویژه ائتلاف «تحریک تحفظ آئین پاکستان» (TTAP) به رهبری حزب تحریک انصاف، آن را کودتای قانونی ارتش علیه نهادهای مدنی و «پایان استقلال قوه قضائیه» میدانند.
ایجاد دادگاه قانون اساسی فدرال و تضعیف دیوان عالی
از دیگر مفاد مهم متمم ۲۷، تأسیس دادگاه قانون اساسی فدرال (FCC) است که بسیاری از اختیارات دیوان عالی پاکستان به آن منتقل میشود.
بر اساس این تغییر، قاضیالقضات این دادگاه سه سال در سمت خود باقی میماند و انتصابات قضایی با نقش مستقیم نخستوزیر و رئیسجمهور انجام خواهد شد.
مخالفان هشدار دادهاند که این اقدام، دیوان عالی پاکستان را به سطح یک دادگاه منطقهای تنزل میدهد و استقلال قضات را از بین میبرد.
تحلیلگران میگویند تصویب این متمم، آغاز دورهای تازه از سلطه نظامیان بر سیاست داخلی و خارجی پاکستان است.
ارتش این کشور که از بدو تأسیس تاکنون چهار کودتای رسمی را تجربه کرده، اکنون با تغییر قانون اساسی، قدرت خود را در قالبی قانونی و دائمی تثبیت کرده است.
گامهای بعدی
متمم ۲۷ هنوز برای اجرایی شدن نیازمند تأیید نهایی مجلس ملی با اکثریت دوسوم آرا و امضای رئیسجمهور است.
در صورت تصویب نهایی، پاکستان وارد مرحلهای تازه از ساختار حکمرانی خواهد شد که در آن ارتش نه تنها بازوی نظامی، بلکه رکن اصلی تصمیمگیری در سیاست و قضا خواهد بود.
........
پایان پیام/
نظر شما