ثبت ۴۴۴۵ مورد شکنجه فردی و جمعی در زندان‌های بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش آماری که از سوی جمعیت اسلامی الوفاق منتشر شده، از ثبت ۳۸۹۷ مورد شکنجه و بدرفتاری فردی در زندان‌ها و مراکز بازداشت پادشاهی بحرین خبر می‌دهد؛ مواردی که طی دوره زمانی ژانویه ۲۰۱۸ تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ ثبت شده‌اند.

این گزارش که هم‌زمان با نشست کمیته منع شکنجه سازمان ملل منتشر شده، تأکید می‌کند که موارد گزارش‌شده حداقل آن چیزی است که تیم حقوقی توانسته آن را رصد و مستند کند.

گزارش، ۵۴۸ مورد شکنجه و بدرفتاری جمعی را ثبت کرده است که بیشتر آن‌ها در زندان مرکزی جو رخ داده‌اند. همین زندان بیشترین تعداد موارد شکنجه فردی را نیز با ۲۶۷۶ مورد به خود اختصاص داده است. سایر موارد شکنجه فردی شامل:

۳۹۵ مورد در زندان الحوض الجاف، ۸۶ مورد در زندان زنان، ۸ مورد در زندان نوجوانان، ۳ مورد در زندان نظامی قرین، ۲ مورد در زندان الحورة و ۶۶۷ مورد در زندان‌هایی که نام آن‌ها مشخص نشده است.

از میان موارد شکنجه فردی ۳۶۸۲ مورد مربوط به مردان، ۱۲۹ مورد مربوط به کودکان پسر، و ۸۶ مورد مربوط به زنان بوده است.

گزارش، انواع شکنجه را در ۱۳۰ عنوان فرعی دسته‌بندی کرده است. مهم‌ترین اشکال نقض حقوق بازداشت‌شدگان عبارت است از:

۱. نقض‌های مرتبط با وضعیت سلامت

۲۶۸ مورد بی‌توجهی به تأمین درمان

۲۹۶ مورد ابتلا به ویروس کرونا به‌دلیل عدم رعایت تدابیر پیشگیرانه

۹۲ مورد محرومیت از مراجعه به بیمارستان یا پزشک متخصص

۲. بدرفتاری جسمی و روانی

۹۲۳ مورد محرومیت از تماس

۴۱۶ مورد قرار دادن در سلول انفرادی

۳. شکنجه از طریق خشونت

۱۰۳ مورد ضرب

۶۷ مورد ضرب شدید

۱۲ مورد اسپری فلفل تند

گزارش ۱۰ مورد مرگ ناشی از شکنجه یا پیامدهای آن را طی دوره مذکور ثبت کرده است؛ از این میان: ۴ زندانی در داخل زندان‌ها بر اثر پیامدهای محرومیت از درمان در دوره بازداشت جان باختند. ۶ زندانی دیگر پس از آزادی و به‌دلیل پیامدهای ناشی از محرومیت از درمان یا شکنجه، فوت کردند.

جمعیت الوفاق بر ضرورت پایان دادن به این وضعیت از طریق اجرای یک سازوکار عدالت انتقالی در کشور تأکید کرده است. این جمعیت شش توصیه اصلی ارائه می‌دهد، از جمله:

ضرورت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه به زندان‌ها و شنیدن شهادت‌های زندانیان، آغاز طرح جبران مادی و معنوی و رسیدگی به حقوق قربانیان شکنجه، ضرورت محاکمه علنی و مستقل افراد وابسته به نهادهای دولتی که در اعمال شکنجه دخیل بوده‌اند و اصلاح قوانین داخلی به‌گونه‌ای که با معاهدات بین‌المللی منع شکنجه هماهنگ شود.
............
پایان پیام/ ۲۱۸