به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـنشست علمی «مهریه؛ فاصاصله گفتمان حقوقی و واقعیت اجتماعی» به همت معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۱۲:۳۰ با حضور اساتید و پژوهشگران برگزار شد.
در این نشست، دبیر نشست محمدمهدی میرزائی پژوهشگر دوره دکتری ابتدا به تبیین جایگاه مهریه در قوانین ایران پرداخت. وی با اشاره به قوانین مرتبط از جمله قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ توضیح داد:
براساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تابع مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است، و در مهریههای بالاتر از این میزان، توانایی و ملائت زوج سنجیده میشود که در مصوبه اخیر مجلس این میزان از سکه به ۱۴ عدد تقلیل یافته.
او با اشاره به مصوبه جدید مجلس در تاریخ ۱۲ آذرماه درباره تبدیل «حبس بدهکار» به «پابند الکترونیک» در پروندههای مهریه گفت:
«اگرچه این مصوبه هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده، اما در صورت تصویب نهایی، شکل مواجهه حقوقی با مهریه دستخوش تغییر خواهد شد و حبس به پابند الکترونیک تبدیل میشود.»
در ادامه نشست، دکتر خدیجه برزگر ـ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه مطالعات زنان ـ با رویکرد جامعهشناختی به تحلیل مسئله مهریه پرداخت.
او با تأکید بر اینکه «مهریه از یک مفهوم سنتی و نمادین به یک مسئله تمامعیار اجتماعی تبدیل شده است»، گفت:
«مهریه امروز تنها یک هدیه شرعی نیست؛ یک واحد اقتصادی است که در شکلگیری، ثبات و حتی انحلال خانواده نقش تعیینکننده دارد. زنان، بهویژه زنان خانهدار، مهریه را پشتوانهای برای امنیت اقتصادی آینده خود میدانند.»
دکتر برزگر با اشاره به افزایش مهریههای سنگین در دهههای اخیر افزود:
«تورم اقتصادی، کاهش اعتماد اجتماعی، ناپایداری رابطهها و نگرانی از آینده، خانوادهها را به سمت مهریههای نامتعارف سوق داده است. مردان نیز به دلیل تصور نسیهبودن مهریه، هنگام عقد بدون حساسیت نسبت به میزان واقعی آن تصمیم میگیرند.»
وی با بیان اینکه «مهریه کارکردهای متعددی از جمله مهار طلاق، جبران هزینههای ازدواج و ایجاد احساس امنیت برای زنان دارد»، تأکید کرد که هرگونه مداخله قانونی باید همراه با درک دقیق واقعیتهای اجتماعی باشد:
«کاهش قانونی مهریه بهتنهایی نهتنها مشکلات را حل نمیکند بلکه ممکن است انگیزه زنان برای ازدواج یا تحمل دشواریهای زندگی مشترک را کاهش دهد.»
در ادامه نشست، دکتر سیده فاطمه هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر گروه حقوق خصوصی با اشاره به تجربههای وکالتی خود، به چالشهای اجرای مهریه در نظام حقوقی ایران پرداخت و گفت: «در بسیاری از پروندهها، برای قاضی محرز است که زوج ناتوان از پرداخت نیست، بلکه قصد پرداخت ندارد. موارد متعددی داشتهایم که مرد شاغل بوده اما پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه، دارایی یا درآمد خود را عمداً کتمان کرده است.»
او با ذکر نمونههایی از فاصله فاحش بین میزان مهریههای متعارف و واقعیت پرداخت، یادآور شد: «در یک پرونده، زوج بیش از ۴۰ ماه فقط یک سکه پرداخت کرده، در حالی که از نظر توان مالی مشکلی نداشته است. این نشان میدهد که مسئله، صرفاً ناتوانی نیست بلکه بخشی از رفتارهای تعمدی در فرار از پرداخت تعهد شرعی و قانونی است.»
دکتر هاشمی به برداشتهای عمومی نادرست درباره تعداد زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت:
«در رسانهها و محافل عمومی مرتب گفته میشود که تعداد زیادی زندانی مهریه داریم، اما باید به نسبت جمعیت ۸۰ میلیونی کشور نگاه کنیم. بخش قابل توجهی از زندانیان مالی اصلاً بهدلیل مهریه نیستند.»
مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه ادیان در پایان با تأکید بر انسجام احکام شرعی در تنظیم روابط اقتصادی خانواده، اظهار کرد: «قوانین اسلام، چه در زمان نزول و چه در دوره کنونی، از ساختاری مترقی برخوردار است. بهعنوان نمونه، هرچند در بخشی از احکام مانند میزان دیه، تفاوتهایی میان زن و مرد وجود دارد، اما در کنار آن برای زن نهادهایی مانند نفقه و مهریه پیشبینی شده که مجموعه این موارد، یک ساختار متعادل را شکل میدهد.»
وی با بیان اینکه این نظام حقوقی تلاش دارد تعادل اقتصادی میان زن و مرد را حفظ کند، افزود: «وقتی ضمانت اجرای مهریه با قوانین جدید تضعیف شود، کارآمدی ساختار خانوادهای که در نظام شرعی طراحی شده، آسیب میبیند.»
در پایان دبیر نشست، جمعبندی مباحث را ارائه داد و بر ضرورت تدوین سیاستهای حقوقی و اجتماعی مبتنی بر شواهد، پژوهشها و تحولات واقعی جامعه تأکید کرد.
این نشست با پرسش و پاسخ و مشارکت فعال شرکتکنندگان به پایان رسید.
...............
پایان خبر
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
نظر شما