به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فضای سیاستگذاری، گاه یک استعفا بیش از دهها گزارش رسمی معنا دارد. استعفای رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری، از همین دست رخدادهاست؛ رویدادی که نه صرفاً به تغییر یک مدیر، بلکه به بازنمایی فاصلهای ساختاری میان زیست واقعی مردم و منطق تصمیمسازی اشاره دارد.
حجتالاسلام «محمد منتج» در یادداشتی ارسالی به خبرگزاری ابنا به بهانه استعفای رئیس مرکز ارتباطات عمومی نهاد ریاستجمهوری به بررسی شکاف بین سیاست و زیست مردم و تغییر اولویتها پرداخت که این یادداشت به شرح زیر میباشد:
استعفای رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری را نمیتوان صرفاً یک تغییر مدیریتی دانست. این رخداد، بیش از هر چیز، نشانهای معنادار از شکاف فزاینده میان تجربهٔ زیستهٔ مردم و منطق اولویتگذاری در ساختار تصمیمگیری است. گزارش تماسهای مردمی که پس از آن منتشر شد، نه حامل دعوای سیاسی بود و نه آغشته به هیجان جناحی؛ بلکه بازتابی صریح از فشارهایی بود که مردم تنها با تماس و پیام میتوانستند بیان کنند.
این دغدغهها پیچیده نبودند: معیشت، گرانی، کاهش قدرت خرید، نگرانی بازنشستگان، دشواری تأمین درمان، اختلال در پرداختها و ترس از آیندهای نامطمئن.
اینها مطالبات حداکثری نیستند؛ بلکه حداقلهای زیست شرافتمندانهاند، مسائلی که هر جامعهٔ باثباتی پیش از هر گفتوگوی نظری یا نمادین، موظف است به آنها پاسخ دهد.
ترجیحها چگونه پیام میسازند؟
یکی از نقاط بروز این شکاف را میتوان در الگوی ترجیحدهی اقتصادی دولت دید، بهویژه در حوزهٔ تخصیص منابع کمیاب ارزی. در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای پایه تولیدی به نگرانی عمومی بدل شده، تخصیص ارز دیگر صرفاً یک تصمیم فنی نیست؛ بلکه بیانی غیرمستقیم از اولویتهای حاکمیت است.
وقتی افکار عمومی میبیند که بخشی از منابع محدود، صرف کالاهای کماولویت یا غیرضروری میشود، در حالی که مایحتاج اساسی مردم با کمبود، تأخیر یا افزایش قیمت مواجه است، این وضعیت بهدرستی بهعنوان جابهجایی در منطق تقدمها درک میشود. در چنین بستری، مسئله تنها خودِ کالا نیست؛ بلکه پیامی است که از «ترتیب اهمیت» مخابره میشود.
مسائل نمادین و فاصله از فوریتهای زیستی
همین منطق ترجیح را میتوان در نحوهٔ مواجهه با برخی مسائل فرهنگی و ارتباطی نیز دید. در روزگاری که خانوادهها زیر فشار مداوم اقتصادی و روانی هستند، تمرکز بیاندازه بر مسائل نمادین، و بیاعتنایی به زمینهٔ زیستی جامعه، میتواند نشانهای از فاصلهٔ میان تصمیمگیرنده و واقعیت زندگی اکثریت تلقی شود.
برای بخش بزرگی از مردم، مسئلهٔ اصلی نه چالشهای انتزاعی است، بلکه آرامش، ثبات و امکان مدیریت زندگی روزمره. سیاست فرهنگی، اگر از این اضطرارهای زیستی جدا شود، حتی با نیتهای درست، در دریافت اجتماعی به سوءتفاهم و اصطکاک دچار خواهد شد.
ریشهٔ شکاف: فاصلهٔ تجربه
این گسست، الزاماً محصول بدخواهی یا بیمسئولیتی نیست؛ ریشهٔ آن اغلب در فاصلهٔ میان تجربهٔ زیستهٔ مدیران و واقعیت زندگی عموم مردم نهفته است. مدیری که سالها با اضطراب معیشتی، انتخابهای حداقلی و نااطمینانی اقتصادی روبهرو نبوده، طبیعی است که اولویتها را بیشتر در قالب گزارش و شاخص ببیند، نه بهعنوان واقعیتی لمسپذیر.
در چنین شرایطی، گرانی به عدد تقلیل مییابد، فشار معیشت به نمودار، و ترجیحهای نادرست به «اشتباه قابل اصلاح».
در حالی که برای مردم، اینها تعیینکنندهٔ کرامت، امنیت و کیفیت زندگی اند.
مسیر برونرفت: بازتنظیم منطق سیاستگذاری
برونرفت از این وضعیت، بیش از آنکه به تصمیمهای پرهزینه یا تغییرات نمایشی وابسته باشد، محتاج بازتنظیم منطق ترجیحها است، با محوریت زیست عمومی.
نخست، در سیاست اقتصادی باید اصل تقدم نیازهای زیستی بر مصارف مصرفی و کماولویت بهوضوح مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. شفافسازی تخصیص ارز، پیوند آن با شاخصهای معیشتی دهکهای پایین، و پاسخگویی روشن دربارهٔ اولویتها، هم کارآمدی سیاست را بالا میبرد و هم بخشی از اعتماد ازدسترفته را بازمیگرداند.
دوم، در عرصهٔ فرهنگی و اجتماعی، لازم است تمایز هوشمندانهای میان مسائل نمادین و فوریتهای اجتماعی ایجاد شود. سیاستی که به کاهش اضطراب روانی، انسجام خانوادگی و آرامش عمومی کمک نکند، هرچند گفتمانی منسجم داشته باشد، در میدان جامعه مقبول نخواهد شد.
سوم، شکاف تجربه تنها با داده پُر نمیشود. حضور واقعی و میدانی مدیران در زیست مردم؛ نه بهصورت بازدید تشریفاتی، بلکه از طریق تماس مستمر با زندگی دهکهای پایین؛ شرط ضروری اصلاح اولویتهاست.
و نهایتاً، سازوکارهای شنیدن صدای مردم باید از سطح جمعآوری پیام فراتر رفته و مستقیماً به زنجیرهٔ تصمیمسازی متصل شوند. شنیدن، وقتی معنا دارد که اثرش در سیاست دیده شود؛ وگرنه خود به منبع ناامیدی بدل خواهد شد.
جمعبندی
دولتها، پیش از آنکه با شاخصهای کلان داوری شوند، با سفرهٔ مردم سنجیده میشوند.
اگر اولویتها بازتاب فشار واقعی زندگی جامعه نباشند، نخستین پیامد آن فرسایش تدریجی اعتماد عمومی خواهد بود.
استعفای مسئولی که مأموریتش شنیدن صدای مردم بود، بیش از یک رویداد فردی، هشداری ساختاری است: سیاست زمانی دوباره در جای خود مینشیند که اولویتهایش از دل زندگی مردم برخاسته باشد؛ نه فقط از پشت میزهای تصمیمگیری.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما