عبدالغفار ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـ ابناـ در فارس، در پاسخ به این سوال که به عنوان یک قاضی روحانی، چطور میتوان از ظرفیتهای فقهی حوزه برای پاسخ به مسائل نوپدید دانشگاهی بهره برد؟ اظهار کرد: هفته وحدت حوزه و دانشگاه یادآور این حقیقت است که نظام اسلامی زمانی میتواند در برابر مسائل پیچیده و نوپدید موفق باشد که «عمق اجتهادی حوزه» و «روشمندی علمی دانشگاه» در کنار یکدیگر قرار گیرند. فقه امامیه، برخلاف بسیاری از نظامهای حقوقی، بر پایه اجتهاد مستمر، اصول ثابت و قواعد عقلانی بنا شده است؛ یعنی فقیه موظف است با تکیه بر منابع معتبر و روشهای استنباطی دقیق، پاسخ مسائل متغیر را استخراج کند. این ویژگی، فقه را از یک دانش تاریخی به یک نظام حقوقی زنده، پویا و آیندهساز تبدیل کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه امروز با مسائلی مواجه است که در گذشته سابقه نداشته است، اضافه کرد: فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، رباتیک، دادهکاوی و الگوریتمهای تصمیمساز ، چالشهای اخلاقی و حقوقی زیستفناوری، ژندرمانی، شبیهسازی و اخلاق پزشکی وپزشکی نوین (به فضل الهی نوشتاری از اینجانب در باب تبیین مبانی فقهی و حقوقیِ، حقوقِ بیمار در دست چاپ می باشد)، قراردادهای پیچیده اقتصادی، رمزارزها، بانکداری دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی، مسائل فضای مجازی، امنیت سایبری، مالکیت داده و حریم خصوصی و موضوعات نوپدید در حقوق بینالملل، محیط زیست و حکمرانی جهانی از جمله مواردی بودده که امروز دانشگاه ها با آن مواجه هستند، این مسائل، بدون پشتوانه فقهی، در نظام حقوقی کشور قابل حل نیستند. از سوی دیگر، بدون تحلیل علمی دانشگاه نیز امکان فهم دقیق موضوعات وجود ندارد. بنابراین، تعامل حوزه و دانشگاه یک ضرورت راهبردی است.
رئیس حوزه قضائی شهرستان سرچهان با اشاره به راهکارهای متقن برای بهرهگیری از ظرفیت فقهی حوزه تصریح کرد: تأسیس مراکز تخصصی فقههای نوپدید مانند فقه فناوری، فقه اقتصاد دیجیتال، فقه محیط زیست، فقه حکمرانی داده و فقه پزشکی نوین.( الحمدلله اقدامات شایانی در حوزه فقه معاصر در حوزههای علمیه در دست اقدام است، همچنین تشکیل کارگروههای مشترک فقیهان و متخصصان دانشگاهی در این کارگروهها، دانشگاه موضوع را دقیق تبیین میکند و حوزه حکم را با روش اجتهادی استخراج مینماید.
وی تدوین نظریههای فقهی کاربردی برای نظام حقوقی از دیگر راهکارهای متقن برای بهره گیری از ظرفیت های فقهی حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: نظریههایی که قابلیت تبدیل به قانون، آییننامه و رویه قضایی داشته باشند، همچنین آموزش میانرشتهای برای طلاب و دانشجویان حقوق، طلاب باید با مباحث جدید آشنا شوند و دانشجویان نیز باید مبانی فقهی را بشناسند، استفاده از ظرفیت قاضی روحانی در دستگاه قضایی، قاضی روحانی میتواند با شناخت همزمان از فقه و حقوق مدرن، آرایی صادر کند که هم ریشه در مبانی شرعی داشته باشد و هم با نیازهای روز جامعه هماهنگ باشد، در نتیجه، بهرهگیری از ظرفیت فقهی حوزه نهتنها ممکن، بلکه ضروریترین مسیر برای حل مسائل نوپدید و تحقق عدالت قضایی در عصر جدید است.
ابراهیم زاده همچنین در پاسخ به سوال آیا در نظام حقوقی کشور، تعامل میان فقه سنتی و دانش حقوق مدرن به تعادل رسیده است؟ خاطرنشان کرد: تعامل میان فقه سنتی و حقوق مدرن، یک فرآیند تدریجی و در حال تکامل است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه فقه امامیه بنا شده است، اما در عین حال از دستاوردهای حقوق مدرن نیز بهره میگیرد. این ترکیب، یک مدل حقوقی منحصربهفرد ایجاد کرده است که نه صرفاً سنتی است و نه صرفاً مدرن، بلکه ترکیبی هوشمندانه از اصول ثابت و روشهای علمی روز است.
وی وضعیت کنونی تعامل فقه و حقوق مدرن را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: در حوزههایی مانند حقوق خانواده، حدود، دیات، ارث و مباحث مالی اسلامی، فقه سنتی نقش اصلی را دارد، در حوزههایی مانند حقوق تجارت، آیین دادرسی، حقوق بینالملل، مالکیت فکری، حقوق فناوری و محیط زیست، حقوق مدرن سهم بیشتری دارد، در برخی حوزهها نیز ترکیب فقه و حقوق مدرن بهخوبی شکل گرفته است؛ مانند بانکداری اسلامی، داوری، قراردادهای نوین و حقوق عمومی، این وضعیت نشان میدهد که تعامل وجود دارد، اما برای رسیدن به تعادل پایدار و علمی، اقدامات بیشتری لازم است.
رئیس حوزه قضائی شهرستان سرچهان با اشاره به راهکارهای تقویت تعامل فقه و حقوق مدرن گفت: بهروزرسانی مستمر فقه در حوزه مسائل نوپدید(فقه معاصر)، اجتهاد باید به سمت موضوعات جدید هدایت شود، تدوین قوانین با مشارکت همزمان فقها و متخصصان حقوق مدرن، قانونگذاری باید محصول گفتوگوی علمی میان دو نهاد باشد، گسترش پژوهشهای تطبیقی میان فقه امامیه و نظامهای حقوقی بینالمللی، این پژوهشها میتواند ظرفیتهای فقه را در سطح جهانی نشان دهد، تقویت نقش دانشگاه در تبیین موضوعات و نقش حوزه در استنباط احکام، این تقسیم کار، کارآمدترین مدل تعامل است، توجه به نیازهای واقعی جامعه در فرآیند قانونگذاری و قضاوت، فقه و حقوق باید در خدمت حل مسائل مردم باشند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما