به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه، تصریح کرد: هیچگونه مماشات و تسامحی در برابر اقدامات غیرقانونی و رفتارهای اخلالگرایانه که موجبات تهدید نظم عمومی و امنیت شهروندان را فراهم آورد، پذیرفتنی نیست و دادستانها موظفاند در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت و قاطعیت کامل نسبت به این موارد اقدام نمایند.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه امنیت اجتماعی و آرامش عمومی از حقوق اساسی مردم است، خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض به این حقوق، با واکنش سریع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی تأکید کرد و افزود: این هماهنگی، ضامن تحقق عدالت و برخورد مؤثر با عناصر فرصتطلب و قانونگریز است.
رئیسکل دادگستری استان لرستان، در واکنش به بروز برخی ناآرامیهای اجتماعی در شهرستانهای ازنا و دلفان، گفت: دادستانهای شهرستانهای مذکور مأموریت یافتهاند تا ضمن تشکیل پروندههای قضایی برای افراد دستگیرشده، روند رسیدگی را با سرعت و دقت لازم پیگیری نمایند.
رئیسکل دادگستری لرستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان در مسیر اجرای عدالت و حفظ امنیت عمومی گام برمیدارد و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی و اغتشاشآمیز، آرامش و آسایش مردم شریف لرستان را خدشهدار کند.
با اغتشاشگران برخورد بدون اغماض خواهد شد
علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان نیز اظهار کرد: هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجارشکن اعم از اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، تمرد در برابر مامورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیرقانونی، توهین، تهدید، آتشزدن اموال، جرم بوده و برخورد قاطع دستگاه قضایی را در بر خواهد داشت.
وی در بیانیهای خطاب به عموم مردم استان، بر ضرورت جداسازی صف اعتراضات معیشتی و اقتصادی از صف اغتشاشگران و قانونشکنان تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: خانوادهها با مراقبت و کنترل فرزندان خود مانع حضور آنان در تجمعات غیرقانونی و مخل نظم عمومی شوند.
به گفته دادستان مرکز لرستان، برخی افراد فرصتطلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانوادهها را خدشهدار کنند.
حسنوند بیان داشت: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض، با عناصر اغتشاشگر و کسانی که امنیت عمومی را خدشهدار کنند، برخورد خواهند کرد.
وی افزود: هیچ فردی نمیتواند به بهانه مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند یا امنیت مردم را تهدید کند.
دادستان مرکز لرستان با تاکید بر اینکه مسیر طرح مطالبات و اعتراضات تنها از راههای قانونی و مدنی امکانپذیر است، گفت: هیچگونه توجیهی برای حضور در تجمعات غیرقانونی پذیرفته نخواهد شد و هر فردی که در این مسیر گام بردارد، مسئولیت کامل اقدامات خود را برعهده خواهد داشت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما