به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در دوره صدر اسلام حکم نفی سبیل در قالب منع هم پیمانی با دشمنان اسلام و حفظ استقلال سیاسی-اجتماعی مسلمانان ظهور داشت. پس از آن در دوره خلفای عباسی، تعامل با حکومتهای غیرمسلمان گسترش یافته و بحث نفی سبیل مجددا مطرح شد. فقها در مواجهه با قدرتهای بیزانس یا مغول، بر ضرورت حفظ مرزها و منع تسلط سیاسی-اقتصادی بیگانگان تأکید داشتند. اگر بخواهیم سیر تاریخی اجرای این اصل را در ایران بررسی کنیم، مواجهه با این اصل در حکومت های اسلامی و شیعی بوده است. در دوره صفویه و قاجار با گسترش استعمار اروپایی (پرتغال، انگلیس، روسیه) و نفوذ اقتصادی-نظامی آنان در جهان اسلام، فقها حکم نفی سبیل را بهصورت دقیقتری در موضوعات جدید مانند اعطای امتیازات به بیگانان، استقراض از دول کفر، واگذاری منابع اقتصادی و تأسیس مؤسسات تحت کنترل خارجی تطبیق دادند. فتوای جهاد علیه روسیه در دوره فتحعلی شاه توسط علمایی مانند شیخ جعفر کاشفالغطاء نیز از همین دست است. تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی (۱۳۰۹ ق) در واکنش به واگذاری امتیاز تنباکو به انگلیس، نمونه بارز اجرای نفی سبیل در عرصه اقتصادی بود.
فقهای متقدم مانند محقق حلی در شرایع الاسلام، نفی سبیل را بیشتر در احکام شخصی (مانند ازدواج، ارث) مطرح میکردند. در دورههای بعد، علامه حلی و شهید ثانی با توجه به شرایط سیاسی، ابعاد گستردهتری برای قاعده بیان کردند. در عصر اخیر، فقهایی مانند امام خمینی(ره) نفی سبیل را بهعنوان اصل کلان حکومتی مطرح کردند که نهتنها منع سلطه سیاسی، بلکه مقابله با نفوذ فرهنگی، اقتصادی و امنیتی بیگانگان را شامل میشود. ایشان در کتاب «ولایت فقیه» و بیانات متعدد، استعمار و وابستگی را ناقص قاعده نفی سبیل میدانستند.
در دوره معاصر فقها به این حکم توجه ویژه نشان دادند. پس از شکستهای نظامی جهان اسلام در مقابل استعمار، آگاهی ملت های مسلمان و تحت سلطه از نفوذ غیرمستقیم استعمار که بر اقتصاد و فرهنگ غلبه داشت، بیشتر شد. با روی کار آمدن حکّام وابسته در کشورهای اسلامی، فقها نفی سبیل را راهکاری برای مقابله با ایشان میدانستند. در انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی با تکیه بر نفی سبیل، «استقلال» را بهعنوان یکی از ارکان حکومت اسلامی تثبیت کرد و در قانون اساسی نیز انعکاس یافت.
در دوران شکلگیری فقه اسلامی، تهدیدهای مشهود و فوری (جنگ، اشغال نظامی، سلطه سیاسی مستقیم) اولویت داشتند. نفوذ فرهنگی غالباً پنهان، نامحسوس و غیرمستقیم بود و کمتر به عنوان یک «سبیل» آشکار شناخته میشد. جامعهای بستهتر با مرزهای فرهنگی مشخصتر، نفوذ فرهنگی را کندتر و محدودتر تجربه میکرد. در قرون گذشته، ابزارهای نفوذ فرهنگی محدود به تجارت، سفرهای محدود و کتابت بود. سرعت انتشار اندیشههای بیگانه بسیار کندتر از عصر رسانههای مدرن بود و مقیاس محدود نفوذ فرهنگی، آن را به عنوان یک تهدید وجودی مطرح نمیکرد. منابع و ابزارهای نفوذ در گذشته محدودیت داشتند.
در گذشته مسائل فردی، عبادی، معاملاتی و جزایی در اولویت مباحث فقهی قرار داشتند. مسائل حکومتی و کلان اجتماعی معمولاً در ذیل مباحث خاص (حکومت اسلامی، جهاد، امر به معروف) مطرح میشد. فقه حکومتی و سیاستهای کلان فرهنگی به صورت نظاممند توسعه نیافته بود. فقه سنتی بیشتر بر تکالیف فردی و کمتر بر مهندسی اجتماعی کلان متمرکز بود. نگاه به "سبیل" غالباً در چارچوب روابط بینالافراد یا قراردادهای مشخص بروز و ظهور می یافت. امروزه با پیچیدگی تحلیل نهادهای فرهنگی مدرن و تأثیر غیرمستقیم آنها بر جامعه، نیاز به بازتعریف و بازتجدید در این قاعده ی فقهی احساس می شود. باید با نگاهی کلان تر و جامع تر تهدیدات عصر حاضر را در نظر گرفت و بر آن اساس این قاعده را جاری ساخت.
اینکه امروزه مسائل فرهنگی کمتر در قاعده نفی سبیل مورد توجه قرار گرفته است، عواملی دارد. یکی از آنها دشواری تشخیص مرزهای نفوذ فرهنگی است. تفکیک «تبادل فرهنگی طبیعی» از «نفوذ برنامهریزی شده» همواره دشوار است. تشخیص مصادیق دقیق نفوذ فرهنگی در عرصههایی مانند هنر، ادبیات، سبک زندگی پیچیده است. البته در این مسأله آنچه مورد توجه است، عدم وجود شاخصهای عینی و کمّی برای اندازهگیری نفوذ فرهنگی می باشد.
عامل دیگری که با آن روبرو هستیم پیچیدگی جهان امروز است، مثلاً تعیین مصداق «کافر» در بحث نفی سبیل چالشبرانگیز است. امکان تفکیک بین نظامهای سیاسی غیرمسلمان و شهروندان عادی آنها به سختی فراهم می شود و اینکه ما ناچار به تعامل با جوامع غیرمسلمان در جهان متصل امروز هستیم.
با تشکیل جمهوری اسلامی، بعد حکومتی فقه توسعه یافت. تجربه عملی مواجهه با جنگ نرم پس از انقلاب اسلامی و ظهور مفاهیمی مانند «تهاجم فرهنگی»، «ناتوی فرهنگی» و «جنگ نرم» در ادبیات فقهی-سیاسی معاصر، از جمله دستاوردهای این نظام اسلامی است. تأکید امام خمینی بر ابعاد فرهنگی انقلاب، توسعه فقه حکومتی و فقه الاجتماع و توجه به تهدیدهای نرم در کنار تهدیدهای سخت نیز از مصادیق توسعه فقه نظامساز در مکتب امام خمینی(ره) می باشد.
در جنگ روانی و شناختی عصر حاضر بخصوص حملات سایبری دشمنان ایران اسلامی، به نظر می رسد بازخوانی این قاعده ی فقهی با توجه به شرایط زمانه امری ضروری است. لازم است اجتهادی پویا در تطبیق اصل نفی سبیل بر شرایط جدید تقویت شود. فقه الثقافه (فقه فرهنگ) به عنوان شاخهای تخصصی توسعه یابد. و نهادهای فقهی-کارشناسی برای بررسی مصادیق نوین نفوذ فرهنگی تشکیل شود. در این زمینه می توان با تلفیق دانشهای جدید با فقه سنتی و بهرهگیری از علوم ارتباطات، روانشناسی اجتماعی، جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی، الگوهای عملیاتی برای تشخیص و مقابله با نفوذ فرهنگی تدوین نمود. فقهای جوان در حوزه مسائل فرهنگی مدرن نیز لازم است آموزش های تخصصی ببینند تا امکان مواجهه با چالش های جدید و کشف مصادیق «سبیل» را داشته باشند.
غفلت نسبی از بعد فرهنگی نفی سبیل در فقه سنتی، بیشتر ناشی از تفاوت ماهیت تهدیدها در گذشته و حال، محدودیت ابزارهای نفوذ در تاریخ و اولویتبندی متفاوت مسائل بوده است. اما در عصر حاضر، با توجه به شتاب و عمق نفوذ فرهنگی از طریق رسانههای مدرن و تجربه عملی جمهوری اسلامی در مواجهه با جنگ نرم، و همچنین توسعه فقه حکومتی این بعد از نفی سبیل در حال دریافت توجه بیشتر است. با این حال، نیازمند توسعه روشمند فقه فرهنگی، ایجاد سازوکارهای تشخیص بهموقع و تدوین سیاستهای هوشمند برای مواجهه با این چالش هستیم که هم از موضع انفعال و کنترل صرف خارج شویم و هم از تهاجم فرهنگی مصون بمانیم. این تحول فقهی نیازمند همکاری فقها، کارشناسان علوم اجتماعی و سیاستگذاران فرهنگی است تا بتوانند پاسخهای جامع و عملی برای چالش نفوذ فرهنگی در عصر جهانی شدن ارائه دهند.
زهرا صالحی فر، کارشناس ارشد قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم
نظر شما