به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادههای سال ۲۰۲۵ میلادی که از سوی اداره مرکزی آمار اسرائیل منتشر شده، تصویری دوگانه ارائه میدهد؛ از یکسو، یکچهارم قرن جهش اقتصادی چشمگیر دیده میشود و از سوی دیگر، هشدارهای روشنی درباره نشانههای فرسایش در پایههای مالی و جمعیتی اقتصاد اسرائیل به چشم میخورد.
روزنامه اسرائیلی «کالکالیست» در گزارشی، بر آنچه آن را بخش سوم داستان مینامد تمرکز کرده و آن را کانون خطر دانسته است. این روزنامه تأکید میکند که تداوم کسری بودجه عمومی بالاتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای سومین سال پیاپی، قابل دوام نیست.
بر اساس گزارش کالکالیست، کسری بودجه دولت اسرائیل طبق محاسبات اداره آمار مرکزی به ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، در حالی که بر اساس دادههای حسابدار کل دولت، این رقم ۴.۷ درصد اعلام شده است؛ اختلافی که بازتابدهنده شکافی در حدود ۱۱ میلیارد شِکِل (نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار) است.
این روزنامه تأکید میکند که اداره آمار مرکزی از معیارهای بینالمللی پیروی میکند و مرجع رسمی است که نهادهای بینالمللی، از جمله شرکتهای اعتبارسنجی، به دادههای آن استناد میکنند.
کالکالیست نتیجه میگیرد که تکرار کسری بالاتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای سومین سال متوالی، پرسشهای جدی درباره مسیر مالی کشور ایجاد میکند و هشدار میدهد دولتی که مسیر مالی خود را اصلاح نکند و دست به اصلاحات عمیق نزند، ممکن است شرایطی را که پیشتر امکان رشد اقتصادی را فراهم کرده بود، از بین ببرد.
هشدارها و مخاطرات
این روزنامه اشاره میکند که قرار گرفتن دادههای مربوط به کسری بودجه در پایان گزارش سالانه اداره آمار اسرائیل اتفاقی نبوده، بلکه در چارچوب هشدارهای پیشین اقتصاددان ارشد این نهاد و صندوق بینالمللی پول درباره ناپایداری و دشواری اداره سیاستهای هزینهای انبساطی بدون کنترلهای لازم صورت گرفته است.
کالکالیست میافزاید که خطر اصلی، فروپاشی فوری نیست، بلکه فرسایش تدریجی موتورهای رشد است، اگر مسیر مالی کنونی بدون اصلاح ادامه یابد.
جمعیتشناسی و بهرهوری
در کنار کسری بودجه، دادهها از شتاب گرفتن تغییرات جمعیتی در اسرائیل حکایت دارد؛ بهگونهای که سهم جمعیت سالمند رو به افزایش است و این امر به نیروی کار گستردهتری برای تأمین هزینههای رو به رشد خدمات بهداشتی و اجتماعی نیاز دارد.
در مقابل، سهم گروههایی با نرخ مشارکت پایین در بازار کار افزایش یافته که این موضوع فشار بیشتری بر پایه مالیاتی در اسرائیل، وارد میکند و تعداد مؤدیان مالیاتی را کاهش میدهد.
کالکالیست مینویسد تداوم ضعف در ادغام برخی گروهها در بازار کار، افت کیفیت آموزش پایه و افزایش نرخ جرموجنایت که بر توان اقتصادی اثر میگذارد، همگی عواملی هستند که میتوانند به فرسایش پایه رشد آینده منجر شوند.
این روزنامه با وجود ثبت رشد اقتصادی نزدیک به ۳ درصد اسرائیل در سال ۲۰۲۵ میلادی و بازگشت تدریجی سرمایهگذاریها و صادرات پس از دورهای با شدت کمتر از درگیریهای نظامی، تأکید میکند که پیشبینی رشد بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی، منوط به توانایی دولت در حل اختلالات ساختاری است.
کالکالیست در پایان تصریح میکند که مسئله، بازتولید یک معجزه اقتصادی گذشته نیست، بلکه حفظ دستاوردهای موجود است؛ آن هم در شرایطی که کسری بودجه اسرائیل تکرار میشود، فشارهای جمعیتی رو به افزایش است و هشدارها نسبت به مسیری مالی که میتواند توان اقتصاد اسرائیل برای ادامه رشد با نرخهای بالای یکچهارم قرن گذشته را تضعیف کند، جدیتر شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما