رشد روزافزون بانکداری اسلامی در جهان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمزه باوزیر، دبیرکل شورای عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، پیش‌بینی کرد که بخش بانکداری اسلامی جهانی تا سال ۲۰۲۹ به ۹.۷ تریلیون دلار خواهد رسید و نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) آن در مقایسه با سال‌های گذشته ۶۲ درصد خواهد بود.

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵.۹۸ تریلیون دلار رسیده است که در ۱۴۰ کشور پراکنده است. پیش‌بینی می‌شود دارایی‌های بانکداری اسلامی تا سال ۲۰۲۸ از ۵.۵ تریلیون دلار به ۷.۵ تریلیون دلار افزایش یابد و نرخ رشد مرکب سالانه ۳۶ درصد را در طول چهار سال ثبت کند و انتظار می‌رود بخش بانکداری اسلامی به تنهایی در همین دوره ۳۰ درصد رشد کند.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) تقریباً ۸۱ درصد از رشد دارایی‌های بانکداری اسلامی جهانی در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص می‌دهند و عربستان سعودی حدود دو سوم از رشد منطقه‌ای را به خود اختصاص داده است. در همین حال، بازارهای آسیایی مانند مالزی، اندونزی و بنگلادش همچنان مراکز رشد مهمی برای این بخش، به ویژه در امور مالی خرد و انتشار صکوک، هستند.

نظرسنجی بانکداران اسلامی جهان در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که برجسته‌ترین چالش‌های پیش روی این بخش، علاوه بر چالش‌های مربوط به حاکمیت شریعت و استانداردهای بین‌المللی، مربوط به ارزش و انتظارات سهامداران، جذب و حفظ مشتری، و تحول دیجیتال و فناوری است که خطرات امنیت سایبری و حاکمیت داده‌ها را ایجاد می‌کنند.

این بخش با توسعه صکوک و بازارهای سرمایه و گسترش استفاده از فناوری مالی برای دسترسی به جوانان و جوامع محروم، با تمرکز بر پایداری و امور مالی مسئولانه، به نوآوری ادامه می‌دهد. این امر توانایی بانکداری اسلامی را در ارائه خدمات مالی منطبق با شریعت و کمک به رشد اقتصادی پایدار جهانی افزایش می‌دهد.

در محیط اقتصادی ناپایدار جهانی، بانکداری اسلامی به دلیل اتکا به دارایی‌های واقعی و تقسیم ریسک، انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان داده است که این امر، قرار گرفتن در معرض تحریف قیمت‌ها را کاهش داده و ثبات بیشتری را در دوره‌های نوسانات بازار تضمین می‌کند، ضمن اینکه شمول مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و اجتماعی را نیز ارتقا می‌دهد.

شورای عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی همچنان به اجرای ابتکارات استراتژیک برای سال‌های 2026 تا 2029، از جمله تقویت حمایت، انتشار راهنماها و گزارش‌های تحقیقاتی و ارائه پشتیبانی فنی به مؤسسات عضو، با تمرکز بر حاکمیت شرکتی و توسعه محصولات و فناوری مالی برای تضمین پایداری بلندمدت این بخش، ادامه می‌دهد.

.................

پایان پیام