به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروزه سخن گفتن از شیوههای گذار سیاسی بسیار دشوار شده است؛ زیرا طی چند دهه اخیر به نظر میرسد با نوعی «قفلشدگی سیاسی» مواجه هستیم که دامنگیر بسیاری از کشورها شده و چرخش نخبگان را با بنبست روبهرو کرده است. از همین رو، بحث درباره موجهای گذار سیاسی نیز عملاً منتفی به نظر میرسد. اگر سه مرحله دموکراتیزاسیون را شامل ۱. پایان رژیم اقتدارگرا، ۲. استقرار نظام دموکراتیک، و ۳. تحکیم نظام دموکراتیک در نظر بگیریم، در اغلب کشورها فرآیند سیاسی در مرحله «استقرار» متوقف شده و حتی گرایشهایی به بازگشت به اقتدارگرایی دیده میشود.
در چنین شرایطی، جامعهشناسان و صاحبنظران سیاست ناگزیر از بازنگری جدی در نظریهها و ارائه فرضیات جدید هستند. بسیاری از معیارهای پیشنهادی برای دموکراسی در گذشته، دیگر رعایت نمیشود و عملاً کارکرد خود را از دست داده است. دولتها و نظامهای حکومتی نیز به دلیل ماهیت چندلایه و مبهم خود، با مهارت سیاسی بالا نقشآفرینی میکنند و همین امر امکان گذار و چرخش نخبگان را بسیار دشوار یا حتی ناممکن ساخته است. از سوی دیگر، جامعه مدنی ـ اعم از احزاب، اتحادیهها، سندیکاها و … ـ بهمراتب ضعیفتر از گذشته شده و نه توان ایفای نقش اپوزیسیون اصلاحطلب را دارد و نه امکان ایجاد تغییرات انقلابی.
ترکیه یکی از نمونههای بارز این روند است. این کشور طی یک قرن اخیر، بهویژه در سه دهه گذشته، با «قفلشدگی سیاسی» روبهرو بوده و همین امر اجازه گذار از مرحله استقرار نظام دموکراتیک به مرحله «تحکیم» را نمیدهد. از اینرو، در این نوشتار تلاش شده است موضوع «گذار سیاسی» در ترکیه بررسی شود؛ بهویژه اینکه در آیندهای نهچندان دور انتخابات مهم ریاستجمهوری برگزار خواهد شد و از هماکنون مباحث گستردهای درباره انتخابات، ائتلافهای احتمالی، نامزدهای جایگزین و دیگر مسائل در رسانهها و مطبوعات ترکیه مطرح است.
جامعهشناسان و نظریهپردازان سیاسی معمولاً چهار نوع گذار سیاسی را معرفی میکنند: ۱. معامله، ۲. واگذاری، ۳. جایگزینی، و ۴. مداخله خارجی.
در گذار ناشی از «معامله»، ساختار سیاسی بهدلیل بنبست توسعه سیاسی و افزایش بحرانها تصمیم میگیرد برخی اصلاحات در قانون اساسی یا روند حکمرانی انجام دهد؛ اما این اصلاحات غالباً سطحی و صوری بوده و به نتایج ملموسی در جهت تحقق منافع عمومی یا توسعه منجر نمیشود. جامعه مدنی و افکار عمومی نیز برای این نوع گذار اعتباری قائل نیستند و آن را امیدبخش نمیدانند. در ترکیه نیز طی سه دهه اخیر چنین گذارهایی بیشتر جنبه نمایشی داشته و از دید جامعه مدنی و مردم، پوششی برای تداوم قدرت حزب حاکم تلقی میشود. بنابراین ساختار سیاسی همچنان از این نوع گذار حمایت کرده و ائتلافهای گوناگون و حتی تحرکآفرینی خارجی را ابزاری برای جلب آرا میداند.
نوع دوم گذار، «واگذاری» است که محصول همکاری و ائتلاف میان حاکمیت و نخبگان اپوزیسیون است. در این حالت، رهبران اپوزیسیون با رویکردی مماشاتی و ائتلافمحور بهدنبال گذار مدیریتشده هستند؛ اما از آنجا که بخشی از منافع آنان در حفظ وضعیت موجود است، عملاً همچون گذار نوع معامله، نتیجه مؤثری به همراه ندارد و چرخش نخبگان رخ نمیدهد. در ترکیه کنونی، بهدلیل تشدید اختلافات میان احزاب، بهویژه حزب جمهوری خلق و حزب عدالت و توسعه، تحقق این نوع گذار بعید است؛ هرچند اختلافات میان احزاب اسلامگرا نیز طی سالهای اخیر افزایش یافته است.
برای نمونه، فاتح اربکان، رهبر حزب «رفاه مجدد»، اخیراً در گفتوگویی تلویزیونی درباره انتخابات پیشِرو، ائتلافها و جایگاه حزبش اظهار داشت که مردم بهصراحت از آنان میخواهند در «ائتلاف جمهور» حضور نداشته باشند. او گفت: «مردم میگویند مستقل وارد شوید تا حمایتتان کنیم. از نظر منطق سیاسی نیز یکبار امتحان کردیم؛ دلیلی ندارد دوباره همان مسیر را برویم و دوباره اشتباه کنیم.» در همین حال، ساختار سیاسی با همراهی برخی احزاب ائتلافی مانند حزب «حرکت ملی» تلاش میکند برخی موانع دموکراسی را رفعشده جلوه دهد و چنین وانمود کند که روند دموکراتیزاسیون در حال پیشروی است و نیازی به گذار سیاسی نیست. همکاری این دو حزب در موضوع «گشایش کردی ـ علوی» و بحث انحلال پ.ک.ک نیز در همین چارچوب معنا مییابد؛ اما ماحصل آن نه گذار، بلکه تداوم سیاسی است.
در گذار نوع «جایگزینی»، بهدلیل بحرانی شدن وضعیت سیاسی و احتمال شکلگیری بسیج تودهای، امکان گذار انقلابی مطرح میشود. اگرچه ترکیه با بحرانهای متعدد سیاسی روبهروست و اعتراضات و شورشهایی نیز دیده شده، اما تجربه تاریخی این کشور نشان میدهد که گذار سیاسی از طریق انقلاب محتمل نیست. گذارها در ترکیه یا شکل کودتا داشتهاند یا از طریق انتخابات رقم خوردهاند؛ بنابراین وقوع انقلاب، بهویژه از نوع اجتماعی، فعلاً دور از انتظار است.
در نوع چهارم، گذار با «مداخله خارجی» رخ میدهد؛ مداخلهای که معمولاً مستقیم یا غیرمستقیم است. در ترکیه، بیشتر میتوان از نقش عامل خارجی بهصورت غیرمستقیم سخن گفت و تاکنون مداخله مستقیم تجربه نشده است. بهنظر میرسد در انتخابات پیشِرو نیز اگر مداخلهای صورت گیرد، عمدتاً غیرمستقیم خواهد بود. اما اینکه چنین مداخلهای به گذار سیاسی منجر شود یا نه، محل تردید است؛ بهویژه با توجه به همکاریهای بینالمللی ساختار حاکم، احتمال تأثیرگذاری قاطع مداخله خارجی ضعیف به نظر میرسد.
با توجه به تحلیلهای فوق، مهمترین پرسش این است که:
«آیا راه گذار در ترکیه به بنبست رسیده و باید همچنان شاهد تداوم ساختار سیاسی کنونی بود؟»
پاسخ مثبت است؛ بنابراین در انتخابات آینده نیز احتمالاً حزب حاکم بار دیگر پیروز خواهد شد و ساختار سیاسی همچنان گذار از نوع معامله را در جهت حفظ حاکمیت پی خواهد گرفت.
دکتر حسن صادقیان – استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه
..........................
پایان پیام
نظر شما