به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» با ادعای عدم نیاز به مجوز کنگره برای ادامه اقدامات نظامی علیه ایران، بار دیگر بحثهای حقوقی و سیاسی درباره حدود اختیارات جنگی رئیسجمهور در این کشور را زیر ذرهبین قرار داده است.
ترامپ در حالی این موضع را مطرح کرده که مهلت ۶۰ روزه قانون موسوم به «اختیارات جنگی» آمریکا (مصوب سال ۱۹۷۳ در دوران جنگ ویتنام) به پایان رسیده است.
وی با رد ضرورت کسب مجوز از کنگره برای ادامه عملیات نظامی، مدعی شد که رؤسایجمهور پیشین نیز بارها از این قانون عبور کردهاند و عملاً به آن پایبند نبودهاند.
قانون اختیارات جنگی دقیقا چه میگوید؟
بر اساس قانون اختیارات جنگی، رئیسجمهور آمریکا موظف است در صورت آغاز درگیری نظامی، حداکثر ظرف ۶۰ روز پس از اطلاع به کنگره، یا به عملیات پایان دهد یا مجوز ادامه آن را از قانونگذاران دریافت کند. دولت ترامپ نیز در تاریخ ۲۸ فوریه کنگره را از حملات علیه ایران مطلع کرده بود و به این ترتیب، پایان این مهلت زمانی موضوعی کلیدی در مناقشه اخیر شده است.
با این حال، ترامپ و «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا مدعی شدهاند که با برقراری آتشبس میان واشنگتن و تهران، شمارش این مهلت متوقف شده است؛ تفسیری که با مخالفت برخی حقوقدانان مواجه شده، زیرا در متن قانون اشارهای به توقف زمان در شرایط آتشبس نشده است.
اظهارنظر کارشناس حقوق و استاد دانشگاه آمریکا
کارشناسان حقوقی این تفسیر را محل مناقشه دانستهاند. «دیوید شولتز» استاد علوم سیاسی و مطالعات حقوقی در دانشگاه «هملاین» (دانشگاهی در ایالت مینهسوتای آمریکا) در این باره تأکید کرده است که نادیده گرفتن قانون توسط رؤسایجمهور پیشین، لزوماً به معنای قانونی بودن اقدام ترامپ نیست.
او میگوید اگر رئیسجمهور آمریکا بدون حمایت یا اجازهٔ کنگره جنگ را ادامه دهد، این کار برخلاف نگرانی بنیانگذاران آمریکا است؛ چون آنها نمیخواستند همهٔ قدرت در دست رئیسجمهور (قوهٔ مجریه) متمرکز شود.
سابقۀ دور زدن این قانون توسط رؤسایجمهور پیشین
در عین حال، گزارشها نشان میدهد که برخی رؤسایجمهور پیشین آمریکا نیز این قانون را دور زده یا تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه دادهاند. برای نمونه، «بیل کلینتون» در سال ۱۹۹۹ عملیات نظامی در «کوزوو» را بدون مجوز کنگره ادامه داد و «باراک اوباما» نیز در سال ۲۰۱۱ عملیات در «لیبی» را خارج از تعریف «درگیری نظامی» دانست.
در مقابل، برخی دیگر از رؤسایجمهور، با وجود تردیدهای حقوقی، مجوز کنگره را دریافت کردهاند؛ از جمله «جورج اچ. دبلیو. بوش» برای جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و «جورج دبلیو. بوش» برای جنگهای افغانستان و عراق.
کارشناسان ایالات متحده معتقدند که اختلاف حقوقی بر سر اختیارات جنگی رئیسجمهور، میتواند به یک چالش جدی قانون اساسی در آمریکا تبدیل شود؛ بهویژه اگر دولت این کشور بدون مجوز کنگره به درگیریهای نظامی ادامه دهد، موضوعی که بر پیچیدگیهای بحران موجود خواهد افزود.
.............
پایان پیام
نظر شما