به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات اخیر دولت باغچلی درباره جایگاه عبدالله اوجالان، ائتلاف جمهور ترکیه را با تنشی تازه روبهرو کرده است. دکتر حسن صادقیان، استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه، در یادداشتی ، به تحلیل ابعاد این اختلاف نظر و پیامدهای آن پرداخته است.
وی در این یادداشت مینویسد:
پیشتر نیز پیشنهاد باغچلی مبنی بر اینکه اوجالان میتواند «هماهنگکننده روند صلح و سیاسیسازی» باشد، نگرانیهایی را در حزب عدالت و توسعه برانگیخته بود. بنا بر گزارشها، مقامات این حزب با اظهاراتی که ممکن است در افکار عمومی تصور «نقش جدیدی برای اوجالان» ایجاد کند، مخالفت کردهاند. آنان در عین حال معتقدند که در این روند، بهجز مسئله خلع سلاح، پیشرفت مشخص دیگری حاصل نشده است.
مقامات حزب عدالت و توسعه با یادآوری اینکه گزارش مشترک کمیسیون افتتاحیه پارلمان «زمین گذاشتن سلاح» را به عنوان «آستانه بحرانی» تعریف کرده است، تأکید میکنند که این سازمان هنوز به میزان مورد انتظار سلاحهای خود را زمین نگذاشته است. منابع دولتی نیز استدلال میکنند که قندیل، علیرغم درخواستهای اوجالان، عقبنشینی نکرده و حزب دموکراتیک خلقها نیز «نقش مورد انتظار» را در این فرآیند ایفا نکرده است. در راهروهای مجلس نیز گفته میشود تأکید اخیر این حزب بر «تنظیم همزمان قوانین» موجب نارضایتی در درون حزب عدالت و توسعه شده است.
بر اساس مباحث مطرح در محافل سیاسی آنکارا، دولت در حال بررسی یک مدل ارتباطی جدید است؛ مدلی که بهجای «تعدیل آشکار وضعیت» ـ که ممکن است واکنش عمومی برانگیزد ـ بر روشهای کنترلشدهتر و اداری متکی باشد. در این چارچوب، گفته میشود مکانیسمی محدود در حال بررسی است که به اوجالان اجازه دهد علاوه بر هیئت امرالی، با روزنامهنگاران، دانشگاهیان، برخی فعالان جامعه مدنی و گروههای اجتماعی نیز ارتباط برقرار کند.
در حالی که منابع حزب عدالت و توسعه بر «عدم وجود وضعیت ویژه» تأکید دارند، همین منابع احتمال «دیدارهای بیشتر و تبادل پیام» را به طور کامل رد نکردهاند. این امر در محافل سیاسی بهعنوان نشانهای از «جستوجوی یک فرمول جدید» تفسیر میشود. در محافل دولتی نیز این دیدگاه مطرح است که یک مدل «تماس کنترلشده» تحت نظارت وزارت دادگستری، از برداشتن گامهای قانونی بحثبرانگیز قابل مدیریتتر خواهد بود.
در عین حال، مقامات حزب عدالت و توسعه تأکید میکنند که شروط اساسی این روند تغییر نکرده است. به گفته منابع این حزب، هیچ اقدام قانونی جدیدی صورت نخواهد گرفت مگر آنکه این سازمان با تمام عناصر خود سلاحهایش را زمین بگذارد. آنان تصریح میکنند: «تا زمانی که خلع سلاح به سطح رضایتبخشی نرسد، وارد مرحله جدیدی نخواهیم شد.» با این حال، در محافل سیاسی گفته میشود اختلاف دیدگاهها در درون ائتلاف جمهور، بهویژه درباره «نقش اوجالان»، بیش از پیش آشکار شده و حزب عدالت و توسعه تلاش میکند این روند را همچنان بر محور امنیت نگه دارد.
اصرار ساختار سیاسی ترکیه بر امنیتی نگه داشتن مسئله کردی و بحران پ.ک.ک، تا حد زیادی ناشی از نگرانی نسبت به گسترش تبعات این بحران و احتمال شکلگیری واکنشهای گسترده اجتماعی با اتهام «وادادگی سیاسی» است.
در ادبیات گذار سیاسی، یکی از مراحل اساسی حلوفصل بحرانها «آزادسازی» است؛ مرحلهای که غالباً با فعالیت نخبگان سیاسی آغاز میشود و در آن کشاکش میان جناحهای تندرو و میانهرو در درون حاکمیت نقش تعیینکنندهای پیدا میکند. این روند گاه بهعنوان تاکتیکی برای مدیریت یا عبور از بحرانهای ساختاری داخلی و خارجی نیز به کار گرفته میشود.
در این میان، چند پرسش اساسی مطرح است:
۱. آیا بحران پ.ک.ک و روند آزادسازی مرتبط با آن میتواند زمینهساز خیزش همگانی یا تحولات انقلابی شود؟
۲. آیا این روند ـ بهویژه در شرایط بازتعریف جایگاه برخی رهبران ـ میتواند به شکاف در ساختار سیاسی حاکم و ائتلاف جمهور منجر شود؟
۳. تفاوت میان جناح تندرو (حزب حرکت ملی) و جناح میانهرو (حزب عدالت و توسعه) در مواجهه با این بحران چیست؟ آیا این تفاوت صرفاً تاکتیکی است یا ریشههای فکری و ماهیتی نیز دارد؟
نکته مهم درباره «آزادسازی» آن است که هرچند ممکن است به عقبنشینی محدود دولت از برخی حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بینجامد، اما لزوماً نظارت و کنترل صاحبان قدرت را به چالش نمیکشد. در چنین شرایطی، توانایی ساختار قدرت برای حکومت کردن یا تغییر دادن پیامدهای نامطلوب همچنان حفظ میشود. حتی در حوزههایی که دولت ظاهراً عقب مینشیند، امکان مداخله برای تغییر یا معکوس کردن روندها باقی میماند. از این رو، با وجود برخی سازشهای مقطعی، ساختار اساسی قدرت دستنخورده باقی میماند.
چنین روندهایی ممکن است با گامهایی رو به جلو و عقب، و بدون دستیابی به نتیجهای قطعی، برای مدت طولانی ادامه یابد. در بسیاری از موارد، پیامد این نوع آزادسازی نه «احیای جامعه مدنی»، بلکه تداوم وضعیت بحرانی است.
با این حال، تداوم کشاکش میان جناحهای نخبگان حاکم میتواند در مقاطعی به نوعی دموکراتیزاسیون موقت منجر شود. در این چارچوب، تحلیل روند گذار بیش از آنکه ساختارمحور باشد، به تحلیل بازیگرمحور سیاست نزدیک میشود؛ یعنی نتایج به استراتژیها و تعاملات گروه محدودی از بازیگران سیاسی وابسته میشود؛ بازیگرانی که خود نیز اغلب نسبت به پیامد اقداماتشان یا میزان همراهی نیروهای اجتماعی اطمینان کامل ندارند.
این رویکرد سه پیشفرض مهم نیز دارد:
۱. کماهمیت دانستن نقش عوامل ساختاری
۲. بیاعتمادی به مردم و جامعه مدنی
۳. تأکید بر عدم قطعیت و تصادفی بودن روند دموکراتیزاسیون
در چنین شرایطی، بیاعتنایی به عوامل ساختاری و تأکید یکجانبه بر عوامل ارادی و تصادفی، به نوعی «ارادهگرایی» در تصمیمگیریهای سیاسی میانجامد؛ وضعیتی که در روند صلح کردی و بحث انحلال پ.ک.ک نیز تا حدی قابل مشاهده است. در این چارچوب، اراده سیاسی دولت باغچلی در تعیین جهت روند، حتی بر بخشهایی از ساختار حاکم نیز تأثیرگذار شده است.
در رویکرد ارادهگرایانه، چنان بر نقش نخبگان سیاسی در فرآیند دموکراتیزاسیون تأکید میشود که گویی آنان مستقل از ساختارها میتوانند هرآنچه اراده کنند به اجرا درآورند. در این نگاه، دغدغههای ذهنی نخبگان اهمیت بیشتری مییابد و توجه به واقعیتهای عینی کاهش پیدا میکند. به نظر میرسد برخلاف حزب حرکت ملی، حزب عدالت و توسعه بیشتر به ملاحظات عینی و ساختاری توجه دارد.
دو پیامد مهم ارادهگرایی عبارتاند از:
۱. گرایش به سیاستهای تندروانه و رادیکال
۲. افزایش طول و نامتعین شدن دوره گذار و حل مسئله
هر دو پیامد میتوانند احتمال بروز اعتراضات و خیزشهای اجتماعی را افزایش دهند.
در چنین چارچوبی، تأکید بر «توافق نخبگان سیاسی و اپوزیسیون» چنان پررنگ میشود که این رویکرد در ادبیات گذار با عنوان «مکتب پیمان» یا توافقگرایی نیز شناخته میشود. در این روند، یکی از مهمترین مباحث، تمایز میان «مصالحه» و «وادادگی» است. مرز میان رفتار عملگرایانه و عدول از اصول، اغلب محل مناقشه است و در بسیاری موارد تشخیص آن دشوار میشود.
امروزه این مسئله در روند صلح کردی و نیز در بحث گشایش علوی در ترکیه قابل مشاهده است؛ موضوعی که نهتنها میان نخبگان سیاسی، بلکه میان ساختار حکومتی و افکار عمومی نیز شکافهایی ایجاد کرده و اعتماد عمومی را تا حدی خدشهدار ساخته است.
پرسش اصلی این است که رهبران سیاسی چگونه خواهند توانست این شکاف و خلأ اعتماد را مدیریت کنند و مانع از تبدیل این بحران به اعتراضات گسترده اجتماعی شوند. بعید نیست ساختار سیاسی بار دیگر گزینه «فریزشدگی» روند را برای کنترل اوضاع در دستور کار قرار دهد؛ تصمیمی که احتمالاً با افزایش اعتراضات در میان نخبگان سیاسی همراه خواهد شد.
.............
پایان پیام
نظر شما