به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ترکیه اعلام کرده است که پیشبرد روند صلح با مبارزان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ممکن است مستلزم اصلاح قانون اساسی کشور باشد.
«محمد اوغیوم» مشاور حقوقی رئیسجمهور ترکیه در گفتوگویی با روزنامه «خبر تورک» با رد هر گونه اعطای وضعیت ویژه به کردها، اظهار داشت: کشور ملت کرد، جمهوری ترکیه است و ترکیه وطن ملت کردهاست.
اوغیوم توضیح داد که با انحلال حزب کارگران کردستان و کنار گذاشتن سلاح، مسیر برای یک فرآیند دموکراتیک باز شده است و این روند، تحولی انقلابی است که آینده ترکیه و منطقه را رقم خواهد زد.
وی افزود که خواستههای حزب برابری و دموکراسی خلقها، در چارچوب این فرآیند، میتواند از طریق قانون اساسی جدید محقق شود. تعریف تابعیت ترکیه بهعنوان یک وضعیت حقوقی و نه قومی، بهطور قطعی مشخص خواهد شد.
او همچنین اشاره کرد که منشور ملی جدید ممکن است شامل اصلاحاتی در اختیارات محلی با حفظ ساختار واحد کشور و تقویت نقش نهادهای محلی باشد.
«رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه، بارها درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی این کشور، سخن گفته و آن را که از دوران کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به ارث رسیده، فرسوده توصیف کرده است، هرچند این قانون در طول سالها چندین بار اصلاح شده است.
پیام عبدالله اوجالان: گسترش مسیر صلح
در سوی دیگر، «عبدالله اوجالان» رهبر و بنیانگذار حزب کارگران کردستان، تأکید کرد که دعوت ما به صلح و راهحل دموکراتیک، صرفاً یک اقدام سیاسی معمول نیست، بلکه گامی راهبردی و نقطه عطفی تاریخی است.
او در پیامی به مناسبت روز جهانی صلح از زندان امرلی نوشت: با این دعوت، درهای عصری نو گشوده شدهاند؛ عصری که در آن جنگ و ویرانی جای خود را به زندگی دموکراتیک مبتنی بر صلح در ترکیه و سراسر خاورمیانه، میدهد.
اوجالان افزود: صلح واقعی تنها به معنای توقف جنگ یا پایان درگیریها نیست، بلکه زمانی محقق میشود که آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در همه ابعاد زندگی تجلی یابد. این تحول اجتماعی نه فقط حق ملت ما، بلکه مأموریت اصلی عصر جدید است.
بنیانگذار حزب کارگران کردستان در پایان پیام تأکید کرد که ترکیه اکنون باید خانهای باشد برای کسانی که صلح و زندگی دموکراتیک را حق و وظیفه میدانند و از مردم میخواهم تا این مأموریت تاریخی را بر عهده بگیرند و مسیر صلح و آزادی را گسترش دهند.
حزب کارگران کردستان حدود دو ماه پیش بهصورت نمادین روند خلع سلاح را آغاز کرد، پس از آنکه در میانه سال گذشته اعلام کرد که خود را منحل کرده است.
حزب برابری و دموکراسی خلقها که سومین فراکسیون بزرگ در پارلمان ترکیه محسوب میشود، خواستار بهبود حقوق کردها در این کشور است، جمعیتی که حدود ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل میدهند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما