۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
استیفای غرامت جنگی؛ راهبرد بازدارندگی در برابر زیاده‌خواهی متجاوزان

حجت‌الاسلام حسین صفدری: بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد خسارت‌های جنگ شامل تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به بخش‌های کشاورزی و صنعتی، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، خسارت‌های جانی و حتی هزینه موشک‌هایی که برای دفع حمله شلیک شده‌اند، بخشی از دین متجاوز است که باید به عنوان غرامت استیفا شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت‌الاسلام والمسلمین حسین صفدری در اولین نشست از مدرسه‌ی فقهی پژوهشی غرامت در جنگ، با اشاره به رویکرد تهاجمی نظام سلطه علیه کشورهای مستقل، گفت: مفهوم غرامت در حقوق جنگ فراتر از یک پرداخت مالی ساده است و در ذات خود حاوی این پیام روشن برای دشمن است که تعدی، هزینه‌ساز است.

وی افزود: بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که با وقوع جنگ، خسارت‌های ناشی از آن شامل دایره گسترده‌ای از آسیب‌هاست؛ از تخریب زیرساخت‌های حیاتی مانند پل‌ها و جاده‌ها، آسیب به بخش‌های کشاورزی و صنعتی و از دست رفتن فرصت‌های تجاری و بازارهای اقتصادی، تا خسارت‌های جانی و انسانی که دیه و تأوان آن بخش غیرقابل‌انکار این حق است. حتی هزینه‌های دفاعی کشور مورد تهاجم، از جمله موشک‌ها و گلوله‌هایی که برای دفع حمله شلیک شده‌اند، بخشی از دین متجاوز بر گردن مهاجم است که باید به عنوان غرامت استیفا شود.

دو جنبه حقوقی و بازدارندگی

وی گفت: اهمیت استیفای این حقوق در دو جنبه نهفته است؛ نخست، جنبه حقوقی که همان تأمین مالی خسارت‌هاست تا ثبات و حیات جامعه بازسازی شود؛ و دوم که مهم‌تر از جنبه نخست است، جنبه بازدارندگی است. اگر دشمن احساس کند که می‌تواند به کشورها حمله کند، منابع آن‌ها را نابود سازد و در نهایت بدون پرداخت هزینه‌ای از مهلکه بگریزد، به جنایات خود ادامه خواهد داد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: اگر هزینه جنایت به صورت نقد از دشمن گرفته شود، قدرت استمرار شرارت از او سلب خواهد شد. بنابراین در واقع، استیفای غرامت باعث به انفعال کشیدن دشمن و جلوگیری از تکرار خطای اوست.

ریشه شرعی و عقلانی غرامت

استاد صفدری تأکید کرد: تأکید بر اصل غرامت تنها یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه ریشه در احکام ثابت شرعی و عقلانی دارد و فقهای شیعه با استناد به آیات قرآن، قاعده ضمان و مفهوم قصاص، این حق را برای جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفته، ثابت می‌دانند.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» گفت: فقهای بزرگ و همچنین علامه طباطبایی(ره) به تصریح می‌گویند هرچند در کنار قصاص و به عنوان جایگزین آن، دیه و عفو نیز مطرح شده است، اما آنچه تأمین‌کننده مصلحت و حیات جامعه است، قصاص و مقابله به مثل می‌باشد و بازدارندگی در اینجا مشهود است.

سیره عقلایی و تأیید اسلام

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که ضمان یک امر عقلایی است. عقلای عالم در تمام اعصار، قائل به احترام به جان و مال دیگران بوده‌اند و سیره آنان بر این است که اگر مال کسی تلف شد، ضامن باید آن را جبران کند. اسلام نیز این سیره عقلایی را نه تنها نفی نکرده، بلکه با احکام دقیقی آن را تأیید و تقویت کرده است.

ضرورت قدرت برای استیفای حق

استاد صفدری گفت: نکته‌ای که به‌طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ملزم کردن دشمن به پرداخت غرامت، بدون داشتن ابزارهای قدرت، تنها یک آرزوی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری بخواهد حقی را از یک قدرت جهانی بستاند، باید بتواند دشمن را در تنگنا قرار دهد. این قدرت، مجموعه‌ای از توانمندی‌های نظامی، موقعیت ژئوپولتیک، انسجام اجتماعی و مهم‌تر از همه، رهبری با اراده و قوی در کنار یکدیگر است.

وی تصریح کرد: در غیاب قدرت برای استیفا، تاریخ شاهد بوده است که دشمن نه تنها غرامت نپرداخته، بلکه خود به غارتگر دارایی‌های کشورهای تضعیف شده تبدیل شده است. بنابراین تولید قدرت نه تنها برای دفع جنگ، بلکه برای احقاق حقوق پس از جنگ نیز یک ضرورت شرعی و عقلی است.

راهکار «تقاص» در صورت بن‌بست دیپلماتیک

استاد صفدری در بخش پایانی سخنان خود به راهکار «تقاص» اشاره کرد و گفت: زمانی که روش‌های دیپلماتیک و گفت‌وگو برای دریافت غرامت به در بسته می‌خورد و دشمن با انکار یا معطل کردن، از ادای دین خود سر باز می‌زند، راهکار تقاص یا مقاصه مطرح می‌شود.

وی افزود: در حقوق اسلامی، اگر دسترسی به حاکم جهانی برای گرفتن حق وجود نداشته باشد (که در نظام ناعادلانه فعلی بین‌الملل چنین است)، صاحب حق اجازه دارد از اموال، دارایی‌ها، رمزارزها، یا ظرفیت‌های اقتصادی دشمن که در دست دارد، به میزان حق خود برداشت کند یا با وارد کردن خسارت متقابل به سیستم‌های ناوبری، بانکی و زیرساختی دشمن، او را به واکنش و جبران خسارت وادار نماید.

وی با اشاره به دیدگاه علامه طباطبایی(ره) تأکید کرد: بسیاری از فقهای بزرگ تصریح کرده‌اند که اگر دشمن منکر حق غرامت باشد یا در پرداخت آن تعلل کند و دسترسی به دادگاه‌های ذی‌صلاح نیز ممکن نباشد، صاحب حق می‌تواند به میزان خسارت، از اموال طرف مقابل به نفع خود تملک کند. این امر بدون اختلاف‌نظر در میان فقها، به عنوان راهکاری برای تحقق عدالت و بازگرداندن ثبات به جامعه مطرح است.

غرامت؛ نماد اقتدار ملت

استاد صفدری در پایان گفت: استیفای غرامت جنگی، نمادی از اقتدار یک ملت در دفاع از کیان خود است. این راهبرد که توسط رهبر معظم انقلاب نیز در اولین پیام پس از تصدی مسئولیت مورد تأکید قرار گرفته است، الگویی برای مواجهه با جنایتکاران است. گرفتن غرامت از دشمن، الزام او به استیفای حقوق از دست رفته ما و در صورت نیاز اتلاف منابع مالی دشمن برای شکستن غرور و توان تهاجمی او، سه گزاره کلیدی است که می‌تواند موازنه قدرت را به نفع حق‌طلبان تغییر دهد. بنابراین غرامت، نه فقط یک سند مالی، که تأییدی بر بطلان تجاوز و پیروزی اراده عدالت‌خواه بر ظلم است.

................

پایان پیام/ 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha