به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان دایکندی افغانستان اعلام کردند که در پی صدور پروندههای جعلی انتصاب و جابهجایی از سوی ریاست منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش تحت کنترل طالبان در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، شمار زیادی از معلمان و کارکنان آموزشی این استان شیعه نشین افغانستان با بحرانهای اداری و حقوقی مواجه شدهاند.
به گفته منابع، این اسناد که با مهر و امضای رسمی صادر شده بودند، هنگام طی مراحل اداری از سوی مسئولان وزارت آموزش و پروش طالبان «جعلی» تشخیص داده شده و پیامدهای سنگینی برای دارندگان آن در پی داشته است.
یکی از معلمان استان دایکندی افغانستان گفت: «در سال ۱۴۰۳ بر اساس یک حکم رسمی از مدرسهای به مدرسه دیگر منتقل شدم، اما در آغاز سال ۱۴۰۵ زمانی که برای ثبت و ادامه روند کاری مراجعه کردیم، اعلام شد تمام احکام صادرشده جعلی بوده است.»
او افزود که خود و همکارانش هیچ اطلاعی از جعلی بودن این اسناد نداشتند و تمامی اقدامات اداری را بر اساس مدارکی انجام دادهاند که بهصورت رسمی در اختیارشان قرار گرفته بود.
این معلم همچنین تأکید کرد که در سال ۱۴۰۴ دستکم ۱۱ نفر دیگر از فرهنگیان استان شیعه نشین دایکندی افغانستان نیز با شرایط مشابه روبهرو شدند و پس از درخواست برای بررسی قانونی پرونده، نهتنها به شکایت آنان رسیدگی نشد، بلکه برخی از آنها تحت پیگرد قرار گرفتند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، اکنون شمار قابل توجهی از معلمان این استان از سمتهای خود برکنار شدهاند و تعدادی نیز به نهادهای قضایی طالبان معرفی شدهاند؛ در حالی که بسیاری از آنها خود را قربانی شبکهای از فساد و جعل اسناد در ساختار اداری آموزش و پرورش میدانند.
اسامی شماری از افرادی که در این پرونده آسیب دیدهاند شامل اسحق نیوتن، نصرالله دادگر، صادق، محمدناصر آزاد، محمد، اکبر، سامره، بنین، سکینه، ضامن و سیدمحمد اعلام شده است.
منابع محلی میگویند تعداد قربانیان این پرونده بسیار بیشتر از اسامی منتشرشده است، اما بسیاری از افراد به دلیل نگرانی از فشارهای امنیتی، بازداشت یا برخوردهای قضایی، از رسانهای کردن موضوع خودداری میکنند.
افشای این پرونده واکنشهای گستردهای را در میان فرهنگیان و ساکنان استان دایکندی افغانستان به همراه داشته است. شماری از فعالان حوزه آموزش خواستار بررسی شفاف و مستقل این موضوع و برخورد با عاملان اصلی جعل اسناد شدهاند.
کارشناسان مسائل افغانستان معتقدند افزایش فساد اداری در نهادهای تحت کنترل طالبان، بهویژه در بخش آموزش، موجب تشدید بیاعتمادی عمومی شده است. به گفته آنان، نبود نظارت شفاف و تمرکز ساختار اداری در دست گروههای محدود، زمینه سوءاستفاده و تخلفات گسترده را فراهم کرده است.
این در حالی است که طی سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره فروش پستهای دولتی، فساد اداری و صدور اسناد غیرقانونی در برخی نهادهای وابسته به طالبان منتشر شده، اما تاکنون گزارشی از برخورد جدی با عاملان اصلی این تخلفات ارائه نشده است.
.............
پایان پیام/
نظر شما