به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حزب موتلفه اسلامی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی کشور و ضرورت اجرای شعار سال با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی» بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
ملت شریف ایران، فعالان اقتصادی، مسئولان محترم کشور
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با یک جنگ تمامعیار اقتصادی از سوی دشمنان خارجی و شبکههای داخلیِ سودجو و اخلالگر روبهروست، لازم است باتوجه به شعار امسال که توسط حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی» تعیین شده است به صراحت اعلام کنیم که اداره اقتصاد کشور با منطق و سازوکارهای دوران عادی، دیگر پاسخگوی وضعیت موجود نیست.
امروز کشور در عرصه اقتصاد با نوعی «نبرد فرسایشی و سازمانیافته» مواجه است که هدف آن تضعیف تولید ملی، فشار بر معیشت مردم، بیثباتسازی بازارها و کاهش تابآوری اقتصادی ملت ایران و مآلاً ایجاد اخلال در فضای امن اجتماعی است.
حلقه مفقوده امروز اقتصاد کشور،"عدم آرایش جنگی در اقتصاد" است.
مادامی که دشمن، متقارن و متوازن با اقدامات گوناگون نظامی، از تدابیر اتاق جنگ «وزارت خزانهداری» علیه اقتصاد و معیشت روزمرهی مردم ما طراحی و استفاده میکند، اقتصاد کشور نمیتواند با دستفرمان و شرایط زمان صلح اداره شود.
لذا حزب مؤتلفه اسلامی بر این باور است که اقتصاد ایران باید آرایش جنگی به خود بگیرد؛ زیرا شرایط فعلی، شرایط معمول و عادی نیست. در چنین وضعی، لازمه موفقیت، شکلگیری «فرماندهی واحد، هماهنگی نهادی، تصمیمگیری سریع و اجرای قاطعانه سیاستها» است.
اداره اقتصاد کشور با پراکندگی مسئولیتها، تعارض و تصمیمگیریها در مراکز و شوراهای عالی گوناگون، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد.
ازاینرو، تشکیل یک «قرارگاه ملی جنگ اقتصادی» و «ترجیحاً ولو بهصورت موقت، زیر نظر شعام» با اختیارات روشن، مسئولیت مشخص، و الزامآوری کامل برای همه دستگاهها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در نگاه حزب مؤتلفه اسلامی،«معیشت مردم و سفره خانوارها خط مقدم این جنگ» است. هرگونه بیثباتی در بازار کالاهای اساسی، جهشهای بیضابطه در نرخ ارز، احتکار، رانت، سوداگری و سوءاستفاده از شرایط کشور، مستقیماً به امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه لطمه میزند. ازاینرو، انتظار میرود دولت و همه نهادهای مسئول، با انضباط آهنین و با اتکا به ظرفیتهای حقوقی، نظارتی و اجرایی، با اخلالگران، محتکران، سودجویان و شبکههای رانتی برخوردی بازدارنده و فوری داشته باشند.
حزب مؤتلفه اسلامی تأکید میکند که «اقتصاد مقاومتی» نه یک شعار، بلکه تنها چارچوب معتبر و کارآمد برای عبور از وضعیت کنونی است. هر رویکردی که بیرون از منطق اقتصاد مقاومتی، بر وابستگی، مصرفگرایی، رانتپذیری، یا بیانضباطی مالی استوار باشد، نه مشروعیت راهبردی دارد و نه توان حل مسئله؛ بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید متمرکز بر، پایه تولید، عدالت، شفافیت، مردمیسازی اقتصاد، کاهش تصدیگری دولت، و تقویت مشارکت واقعی مردم و تشکلهای معتمد و امین اقتصادی باشد.
یکی از محورهای اصلی اصلاح وضعیت موجود،حمایت عملی از تولید ملی است. تخصیص منابع ارزی باید در خدمت تولید، تأمین مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و ارتقای ظرفیت صنعتی کشور قرار گیرد و نه کالاهای غیرضرور و لوکس. همچنین ضروری است سازوکار تخصیص ارز، بهگونهای طراحی شود که زمینههای رانت، امضاهای طلایی، شرکتهای پوششی و تبعیض در دسترسی به منابع از میان برود. شفافیت کامل در تخصیص منابع و پاسخگویی نهادهای مسئول، یکی از مهمترین شروط بازگشت اعتماد عمومی و اصلاح بازار است.
از منظر حزب مؤتلفه اسلامی، کاهش ارزش پول ملی یکی از کانونهای اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و مهار و مدیریت آن باید در صدر اولویتها قرار گیرد. کنترل بازار ارز، حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تکنرخی، و قطع وابستگیهای غیرضرور به دلار، ازجمله اقدامات ضروری برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. همچنین توسعه پیمانهای پولی دوجانبه، تقویت همکاریهای مالی منطقهای و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی با کشورهای همسو، بهویژه چین، روسیه و همسایگان، میتواند بخشی از فشارهای خارجی را کاهش دهد.
در کنار این اقدامات، اصلاح ساختار و بازآرائی بودجه، انضباط مالی و بازنگری در نظام تصمیمگیری اقتصادی نیز ضروری است. بودجه کشور باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی بازطراحی شود؛ بهگونهای که هزینههای غیرضرور، موازیکاریها و منابع هدررفته کاهش یابد و منابع به سمت تولید، اشتغال، معیشت، و امنیت غذایی هدایت شود. در چنین شرایطی، کشور نیازمند نظام فرماندهی اقتصادی منسجم و چابک است؛ نظامی که بتواند در کوتاهترین زمان، تصمیم بگیرد و باقدرت اجرا کند.
حزب مؤتلفه اسلامی همچنین بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت شرایط جنگ اقتصادی تأکید دارد. مردم تنها مخاطب سیاستهای اقتصادی نیستند، بلکه بخش مهمی از راهحلاند. استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی، اصناف، تعاونیها، و فعالان واقعی اقتصادی میتواند تابآوری ملی را افزایش دهد. دولت باید بهجای تصدیگری گسترده، زمینهساز و ناظرِ کارآمد باشد و میدان را برای ابتکار، تولید و ابتنای اقتصاد بر توان داخلی باز و مهیا کند.
در پایان، حزب مؤتلفه اسلامی اعلام میدارد که نجات اقتصاد کشور از مسیر جراحی بزرگ، جهادی و مبتنی بر عقلانیت انقلابی میگذرد. امروز بیش از هر زمان دیگر، باید با همدلی، شفافیت، انضباط و تصمیمات قاطع، از فشارهای اقتصادی عبور کرد و اجازه نداد دشمنان ملت ایران سفره مردم را گروگان بگیرند.
آینده اقتصاد کشور در گروی پذیرش واقعیت جنگ اقتصادی، بسیج همه ظرفیتهای ملی، و اجرای بیملاحظه سیاستهای صحیح و عدالتمحور است.
در این راستا حزب مؤتلفه اسلامی آمادگی خود را برای ارائه یک برنامه مدون که حاصل دهها جلسه نخبگانی صاحبنظران اقتصادی حزب و افراد شاخص، مرتبط و معتمد جامعه بوده، اعلام میدارد.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما