به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت حشد الشعبی عراق روز یکشنبه ادعاها درباره در اختیار داشتن اطلاعات قبلی از حمله به مقرهای این نیرو و اطلاع ندادن به یگانهای نظامی را رد کرد.
این هیئت در بیانیهای اعلام کرد: بهشدت اتهامات بیاساسی را که برخی سیاستمداران علیه فالح الفیاض، رئیس هیئت حشد الشعبی، مطرح کرده و مدعی شدهاند او اطلاعات قبلی درباره هدف قرار گرفتن مقرهای حشد الشعبی در اختیار داشته و نیروهای نظامی را در جریان نگذاشته است، محکوم میکنیم. این ادعاها کاملاً بیاساس بوده و هیچ دلیل یا واقعیتی پشت آن وجود ندارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: از زمان آغاز تحولات منطقه در ماههای گذشته تاکنون، تمامی نیروهای خود را در حالت آمادهباش قرار دادهایم. همچنین دو روز پیش از حمله، به همه یگانها درباره ضرورت رعایت بالاترین سطح احتیاط و هوشیاری اطلاع داده شد؛ اقدامی که به حفظ جان شمار زیادی از نیروها و کاهش حجم تلفات کمک کرد.
هیئت حشد الشعبی افزود: در مقابل، هنگ چهارم تیپ ۳۰ تمامی اقدامات پیشگیرانه معمول را انجام نداده بود و همین مسئله موجب شد شمار بیشتری از نیروهای آن در جریان حملات به شهادت برسند.»
این هیئت همچنین اعلام کرد: ریاست هیئت دستور داده است تحقیقاتی درباره مسئولان این بخش آغاز شود تا ابعاد این کوتاهی مشخص و مسئولیتها تعیین شود.
در ادامه بیانیه با اشاره به شرایط نیروهای حشد الشعبی در جریان حمله آمده است: در شرایطی که فرزندان حشد الشعبی در حال خونریزی و مقابله با یک تجاوز ناجوانمردانه بودند، تأسفبار است که برخی جریانهای سیاسی تلاش میکنند از خون شهدا و مجروحان برای تسویه حسابهای سیاسی و ضربه زدن به فرماندهان حشد الشعبی استفاده کنند؛ رفتاری که هیچ نسبتی با مسئولیتپذیری ملی، حرفهای و اخلاقی ندارد.
هیئت حشد الشعبی تأکید کرد: این افتراها را بهطور کامل رد میکنیم و تأکید داریم که حفاظت از نیروهای حشد الشعبی و صیانت از جان و خون آنان، همواره در صدر مسئولیتهای فرماندهی این نیرو بوده و خواهد بود.
در این بیانیه خطاب به منتقدان آمده است: به هر فردی که در کمین نشسته است میگوییم ما نسبت به فرزندان حشد الشعبی از هر شخص دیگری دلسوزتر هستیم و اجازه نخواهیم داد فداکاریهای آنان به ابزاری برای رقابتها و بهرهبرداریهای سیاسی تبدیل شود.
هیئت حشد الشعبی در پایان اعلام کرد: این هیئت تمامی حقوق خود را برای اتخاذ اقدامات قانونی علیه هر فردی که تعمد او در انتشار اطلاعات نادرست یا طرح اتهامات بیاساس علیه فرماندهان و اعتبار این هیئت ثابت شود، محفوظ میداند و پاسخ به این افتراها نیز تنها در چارچوبی خواهد بود که حقوق این نهاد را حفظ کرده و امور را در مسیر قانونی خود قرار دهد.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما