به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی الفایز در این یادداشت، تحولات سیاسی بحرین را در چارچوب یک منازعه طولانیمدت میان جامعه معترض و ساختار حاکم تحلیل کرده و مدعی است که اعتراضات سیاسی در این کشور دارای ریشههای تاریخی، پشتوانه اجتماعی و یک چارچوب فکری مشخص است.
نویسنده در ابتدای مقاله، جنبش سیاسی بحرین را حرکتی ریشهدار در چند دهه گذشته توصیف میکند و مدعی است که این حرکت از «بلوغ سیاسی» در اهداف، روشها و رفتار خود برخوردار است. او همچنین «انقلاب ۱۴ فوریه» را فاقد رهبری یا پروژه سیاسی سرگردان نمیداند و تأکید میکند که این حرکت، از نگاه او، تا زمانی که «ظلم و استبداد» وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
در ادامه، نویسنده مدعی است که طی حدود ۱۵ سال گذشته، گفتمان رهبری معترضان تلاش کرده میان شیعیان و اهل سنت رویکردی فراگیر ایجاد کند و مطالبات خود را بر مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و حاکمیت قانون استوار سازد.
ادعای غلبه منطق قبیلهای بر ساختار سیاسی
بخش مهمی از مقاله به انتقاد شدید از ساختار حاکم بحرین اختصاص دارد. نویسنده معتقد است که آنچه او «منطق قبیله» مینامد، با مفاهیم دولت مدرن، ملیگرایی، حقوق بشر و سیاست بینالملل سازگاری ندارد و مطالبات سیاسی مخالفان را تهدیدی علیه ساختار موجود تلقی میکند.
الفایز مدعی است که حکومت برای مقابله با مخالفان، به روایتهایی متوسل شده که به گفته او در شرایط بازداشت و شکنجه شکل گرفتهاند و سپس برای اثبات ادعاهای امنیتی مورد استفاده قرار گرفتهاند. او بر همین اساس نتیجه میگیرد که بخشی از روایت رسمی حکومت درباره مخالفان، از دید او، فاقد اعتبار است.
نویسنده همچنین ادعا میکند که فشار علیه اکثریت شیعه بحرین در طول زمان از حوزه امنیتی فراتر رفته و حوزههای مختلف زندگی اجتماعی را دربر گرفته است؛ از امنیت شخصی و وضعیت اقتصادی گرفته تا جایگاه اجتماعی، مشارکت سیاسی، هویت فرهنگی و در نهایت مسائل دینی. او این روند را تلاشی برای تضعیف مشارکت سیاسی مردم و جلوگیری از شکلگیری یک دولت مبتنی بر مشارکت عمومی معرفی میکند.
ادعای «حذف قومی و طایفهای»
یکی از تندترین بخشهای مقاله جایی است که نویسنده با استناد به برداشت خود از تحولات بحرین، وضعیت موجود را به آنچه «پاکسازی قومی و طایفهای» و «ریشهکن کردن تشیع» مینامد، تشبیه میکند. او مدعی است که حتی جریانهای شیعهای که رویکردی معتدلتر دارند نیز در صورت مخالفت با سیاستهای حکومت، از فشارها مصون نمیمانند.
الفایز در ادامه، سیاست خارجی بحرین و روابط آن با آمریکا و رژیم صهیونیستی را نیز وارد تحلیل خود میکند و این روند را با توافقات ابراهیم، الگوی سرمایهداری لیبرال و آنچه «پروژه اسرائیل بزرگ» میخواند، مرتبط میداند. این بخش از مقاله، موضع و تحلیل سیاسی نویسنده است و لزوماً به معنای تأیید مستقل این ادعاها نیست.
تقابل دو پروژه سیاسی از نگاه نویسنده
نویسنده سپس مدعی میشود که ساختار حاکم بحرین مشروعیت و توانایی لازم برای رویارویی با انتخابات آزاد و یک روند قضایی عادلانه را ندارد. در مقابل، او از پروژهای برای ایجاد «دولت مدرن» سخن میگوید که به گفته وی باید بر اصول جامعه مسلمان بحرین، عدالت، حاکمیت قانون و مشارکت سیاسی استوار باشد.
در این چارچوب، نویسنده مسئله اصلی را صرفاً اختلاف میان حکومت و مخالفان نمیداند، بلکه آن را تقابل دو الگوی حکمرانی معرفی میکند: یک سو ساختاری که از نگاه او بر حذف و کنترل سیاسی استوار است و سوی دیگر جامعهای که خواستار مشارکت بیشتر در اداره کشور و استقرار عدالت و قانون است.
انتقاد از بخشی از جریان شیعه و نخبگان
بخش دیگری از مقاله به انتقاد نویسنده از افرادی اختصاص دارد که به گفته او، با وجود داشتن عنوان «شیعه» یا «نخبه»، در کنار حکومت قرار گرفتهاند. الفایز میپرسد چرا برخی افراد و جریانهایی که خود را شیعه، ملیگرا، سکولار یا واقعگرا معرفی میکنند، در برابر آنچه نویسنده سیاست سرکوبگرانه حکومت میداند، از ساختار حاکم حمایت میکنند.
او این افراد را فاقد پایگاه اجتماعی قابل توجه توصیف میکند و مدعی است که برخی از آنان عملاً به ابزار سیاسی حکومت تبدیل شدهاند. نویسنده در این بخش از ادبیاتی بسیار تند و تحقیرآمیز علیه این جریانها استفاده کرده و آنان را افرادی میداند که یا ابعاد بازی سیاسی را درک نمیکنند یا توان تأثیرگذاری مستقل بر آن را ندارند.
انتقاد از مفهوم «سکولاریسم» و «واقعگرایی»
الفایز در ادامه، منتقدانی را که خواستار «بازنگری» در گفتمان مخالفان یا اتخاذ رویکردی «واقعگرایانه» هستند، مورد حمله قرار میدهد. از نگاه او، اگر یک جریان سیاسی دارای رویکرد ملی و مسالمتآمیز باشد، دعوت از آن برای عقبنشینی در برابر یک نظام سرکوبگر، نمیتواند واقعگرایی تلقی شود.
او همچنین با مفهوم «سکولاریسم» که از سوی برخی جریانها مطرح میشود مخالفت کرده و میگوید سکولاریسم در صورتی که به حذف اراده اکثریت یا محاکمه رهبران دینی صرفاً به دلیل برداشت امنیتی از عقاید آنان منجر شود، نمیتواند ادعای دفاع از ارزشهای انسانی داشته باشد.
در بخش پایانی متن، نویسنده به بحثی مذهبی درباره مفهوم «تقیه» میپردازد. او از آنچه «تظاهر به دینداری» و تفسیر متفاوت از مفهوم تقیه مینامد انتقاد میکند و مدعی است برخی افراد بدون برخورداری از دانش کافی در حوزه فقه، درباره موضوعاتی که از سوی فقهای برجسته مورد بحث قرار گرفتهاند، اظهار نظر میکنند.
الفایز تأکید میکند که از نگاه او، تفسیر صحیح مفهوم تقیه باید بر اساس دیدگاه فقها و مراجع دینی صورت گیرد و نمیتوان این مفهوم را به ابزاری برای توجیه مواضع سیاسی تبدیل کرد.
در مجموع، این مقاله یک متن تحلیلی ـ سیاسی با موضعگیری شدید علیه حکومت بحرین است که اعتراضات و جنبش ۱۴ فوریه را حرکتی ریشهدار، ملی و مبتنی بر مطالبات سیاسی و حقوقی معرفی میکند.
نویسنده در مقابل، ساختار حاکم را متهم میکند که با تکیه بر فشارهای امنیتی، محدود کردن مشارکت سیاسی و ایجاد فشار بر جامعه شیعه، در مسیر حذف یا تضعیف مخالفان حرکت کرده است.
...........
پایان پیام
نظر شما