به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماجرا از یک شورای شریعت اسلامی در شرق لندن آغاز شد، اما همانجا پایان نیافت. همان روز، فعالان گروه راست افراطی «بریتانیا اول» (Britain First) به یک کشتارگاه گوشت حلال رفتند و دوربینهای خود را نیز با خود بردند تا از محل فیلمبرداری کنند و با کارکنان آنجا روبهرو شوند.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت» در شورای شریعت منطقه لیتون (Leyton)، «خوله حسن»، مدیر این شورا، نمیدانست این ماجرا به کجا خواهد انجامید. چهار عضو این گروه وارد دفترها و اتاقهای شورا شدند، از محل فیلم گرفتند و با فریاد و سر و صدا فضا را متشنج کردند. خوله حسن تلاش کرد برای آنها توضیح دهد که این شورا، یک نظام حقوقی موازی نیست، بلکه نهادی است که در برخی مسائل مدنی مربوط به خانواده، طلاق و ارث میان مسلمانان، مشاوره و میانجیگری ارائه میدهد.
پس از خروج اعضای این گروه، خوله متوجه شد چه میزان ترس را تجربه کرده است. او گفت که پاهایش میلرزید و مجبور شد بنشیند. زیرا در طول این یورش، مدام از خود میپرسید آیا ماجرا به تخریب محل یا حمله به او و همکارش منجر خواهد شد یا نه.
اما از دید رهبران مسلمان بریتانیا، این حادثه فراتر از نگرانی و ترس صرف است. آنها معتقدند این اتفاق بخشی از فضای گستردهتری است که در آن اسلامستیزی در حال افزایش است و نهادها و مظاهر دینی مسلمانان به اهدافی برای کارزارهای راست افراطی تبدیل میشوند.
پس از شورای شریعت، اعضای این گروه به کشتارگاه گوشت حلال در منطقه رومفورد (Romford) رفتند. آنها از کارکنان، مشتریان، محل نگهداری حیوانات و تأسیسات نگهداری گوشت فیلمبرداری کردند. این اقدام با ادبیاتی همراه بود که روش ذبح اسلامی را مورد حمله قرار میداد و آن را وحشیانه و چندشآور توصیف میکرد و خواستار ممنوعیت آن میشد.
واکنشهای گسترده
این دو حادثه که در ۳۰ ژوئیه رخ داد، واکنشهای گستردهای را در میان نهادهای اسلامی بریتانیا به دنبال داشت.
«مصطفی دباغ»، معاون دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا، گفت: ادعاهایی که درباره شوراهای شریعت مطرح میشود هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. نقش این شوراها صرفاً کمک به حلوفصل برخی مسائل مدنی میان مسلمانان است.
وی افزود: اصرار گروههای راست افراطی و جریانهای تحریککننده بر وجود چیزی که آنها، دادگاههای شرعی یا نظامهای حقوقی موازی مینامند، تحریف واقعیت است و دروغی آشکار محسوب میشود.
دباغ معتقد است که هدف قرار دادن شورای شریعت و کشتارگاه در چارچوب گستردهتر افزایش گفتمان ضد مسلمانان و ضد مهاجران در بریتانیا قرار میگیرد.
او تأکید کرد صرف محکوم کردن این حوادث پس از وقوع آنها، حفاظت لازم را برای جوامع مسلمان فراهم نخواهد کرد.
او گفت: زمان آن رسیده است که دولت بریتانیا و سران این کشور بهصورت واقعی با جوامع مسلمان وارد تعامل شوند و این کار را از طریق شرکای مورد اعتماد و نهادهای منتخب دموکراتیک که نماینده مسلمانان هستند، انجام دهند.
کوتاهیهای امنیتی
دباغ همچنین به شکایتهای مکرر درباره تأخیر در تأمین حفاظت امنیتی برای مساجد بریتانیا اشاره کرد و گفت که برخی نهادها بیش از دو سال برای دریافت حمایت امنیتی وعدهدادهشده منتظر ماندهاند.
از سوی دیگر، «افضل خان»، نماینده پارلمان بریتانیا، خواستار اقدامات جدیتر برای مقابله با اسلامهراسی (Islamophobia) و تضمین امنیت تمامی ساکنان این کشور شد. او همچنین به پیشنهادهایی درباره تعیین یک مقام مسئول برای پیگیری پروندههای اسلامستیزی و بهبود سازوکارهای ثبت و رصد جرایم ناشی از نفرت اشاره کرد.
بر اساس دادههای وزارت کشور بریتانیا در فاصله مارس ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵، مسلمانان حدود ۴۵ درصد از قربانیان ثبتشده جرایم ناشی از نفرت مذهبی در این کشور را تشکیل میدادند. در عین حال، بر اساس برخی برآوردها، بخش قابلتوجهی از این حوادث اصلاً گزارش نمیشود.
خان بر ضرورت ارتباط با نهادهای اسلامی موجود بریتانیا، تأکید کرد و گفت: وقتی سازمانی مانند شورای مسلمانان بریتانیا وجود دارد که بیش از ۶۰۰ نهاد و مجموعه وابسته را در بر میگیرد، قابل قبول نیست که دولتها برای چندین دهه بدون برقراری ارتباط با آن به کار خود ادامه دهند.
این حوادث در شرایطی رخ میدهد که هشدارها درباره افزایش احساسات ضد مسلمانان در بریتانیا رو به افزایش است و همزمان درخواستها از دولت این کشور برای اتخاذ اقدامات مؤثرتر جهت مقابله با جرایم ناشی از نفرت و حمایت از اقلیتهای دینی و قومی نیز افزایش یافته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما