به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش «مرآة البحرین»، دادگاه بحرین ۱۳ اوت ۲۰۲۶ علی حسین جمیل الجمری را به سه سال حبس محکوم کرد. این نوجوان در یکی از خیابانهای شهر بنیجمره بازداشت شده بود؛ منطقهای که در آن زمان همزمان با برگزاری اعتراضات در محکومیت ترور آیتالله سید علی خامنهای، شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و تدابیر شدید امنیتی بود. این گزارش، پرونده الجمری را در چارچوب سابقه بازداشت و محاکمه نوجوانان در بحرین مورد بررسی قرار داده است.
سن متهم؛ محور اصلی انتقادها
نکته محوری در این پرونده، سن متهم است. الجمری هنگام بازداشت ۱۶ سال داشته و صدور حکم سه سال حبس برای یک نوجوان، انتقادهایی را درباره تناسب مجازات با سن فرد و ضرورت توجه به شرایط ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند قضایی به دنبال داشته است.
گزارش مرآة البحرین میپرسد آیا نوجوان ۱۶ ساله باید در نظام قضایی بهعنوان فردی نیازمند حمایت و اصلاح اجتماعی دیده شود یا بهعنوان یک تهدید سیاسی و امنیتی که مستحق مجازات سنگین است؟
این مسئله در چارچوب تعهدات بینالمللی بحرین نیز اهمیت پیدا میکند. بحرین در سال ۱۹۹۱ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ کنوانسیونی که بر رعایت «مصلحت عالیه کودک» در تصمیمات و اقدامات مرتبط با کودکان تأکید دارد. ماده ۳۷ این کنوانسیون نیز بازداشت یا زندانی کردن کودک را اقدامی استثنایی و آخرین راهکار میداند و بر استفاده از آن برای کوتاهترین زمان مناسب تأکید میکند.
همچنین ماده ۴۰ بر ضرورت توجه به سن کودک در برخورد قضایی و هدف قرار دادن بازاجتماعیشدن او تأکید دارد.
از یک پرونده قضایی تا یک مسئله اجتماعی
«مرآة البحرین» معتقد است پرونده الجمری را نمیتوان صرفاً یک اختلاف درباره نحوه اجرای قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان دانست؛ بلکه این پرونده در چارچوب سابقه طولانی بازداشت و محاکمه کودکان و نوجوانان در ارتباط با اعتراضات و فعالیتهای سیاسی و مذهبی در بحرین مطرح شده است.
از این منظر، مسئله اصلی این است که آیا سن پایین متهم در فرآیند تصمیمگیری قضایی و تعیین مجازات بهطور واقعی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر.
منتقدان چنین رویکردی استدلال میکنند که کودک یا نوجوان نباید صرفاً به دلیل انتساب یک رفتار یا موضع سیاسی، مانند یک متهم بزرگسال و با منطق مجازات کیفری سختگیرانه با او برخورد شود.
بر اساس این دیدگاه، هدف نظام عدالت نوجوانان باید اصلاح، آموزش و بازگرداندن فرد به جامعه باشد، نه اقدامی که آینده تحصیلی، اجتماعی و شخصی او را برای سالها تحت تأثیر قرار دهد.
آزمونی برای رویکرد دولت به حقوق کودک
پرونده علی الجمری همچنین این پرسش را مطرح میکند که دولتها در مواجهه با نوجوانانی که با دیدگاههای سیاسی یا مذهبی حاکمیت همسو نیستند، چگونه میان ملاحظات امنیتی و تعهدات مربوط به حقوق کودک توازن برقرار میکنند.
اهمیت این مسئله از آن جهت است که معیار حمایت از حقوق کودک تنها در شرایط عادی سنجیده نمیشود؛ بلکه نحوه رفتار حکومت با نوجوانی که متهم به فعالیت سیاسی یا اعتراضی است، میتواند تصویری روشنتر از میزان پایبندی آن به اصول حقوق کودک ارائه دهد.
در نهایت، صدور حکم سه سال حبس برای یک نوجوان ۱۶ ساله در بحرین، فراتر از یک پرونده قضایی، به بحثی درباره حدود مسئولیت دولت در قبال کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.
پرسش اساسی این است که در چنین پروندههایی اولویت باید مجازات و بازدارندگی امنیتی باشد یا حفاظت از آینده کودک، رعایت مصلحت عالیه او و فراهم کردن زمینه بازگشتش به جامعه. پاسخ به این پرسش میتواند معیار مهمی برای ارزیابی نحوه مواجهه نظام قضایی بحرین با پروندههای مرتبط با کودکان و نوجوانان باشد.
...........
پایان پیام
نظر شما