به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از منابع محلی، طالبان به ۲۵۰ خانواده ساکن در گذرهای ۴۴ و ۶۳ منطقه شیعه‌نشین کته‌بلندی دشت برچی در غرب کابل هشدار داده‌اند که خانه‌های خود را تخلیه کنند.
بر اساس این گزارش، طالبان اعلام کرده‌اند در صورت خودداری خانواده‌ها از تخلیه، ۳۰ زندانی که قبلا در این موضوع اعتراض کردند آزاد نخواهند شد و ساکنان این منطقه نیز با بازداشت و تخریب خانه‌هایشان مواجه می‌شوند.
منابع محلی می‌گویند این تهدیدها در پی اختلاف بر سر مالکیت حدود ۴۱ جریب زمین در این منطقه مطرح شده است. به‌گفته آنان، فردی با ادعای تعلق زمین‌ها به «پشتنی‌بانگ» خواستار تصرف این محدوده شده است؛ ادعایی که ساکنان آن را رد می‌کنند.
در این گزارش آمده است که خانواده‌های ساکن کته‌بلندی بیش از ۳۰ سال در این منطقه زندگی کرده‌اند و برای اثبات مالکیت خود اسناد و مدارکی در اختیار دارند. همچنین، به‌گفته منابع محلی، حکومت‌های پیشین افغانستان، از دوران داکتر نجیب‌الله تا حکومت اشرف غنی، مالکیت ساکنان بر این زمین‌ها را به رسمیت شناخته بودند.
بازداشت وکیل گذر و بزرگان محل
منابع تأکید کردند اسدالله میرزایی، وکیل گذر، همراه با شماری از موسفیدان و بزرگان محل، در جریان اعتراض به تصرف زمین‌ها و دفاع از مالکیت ساکنان بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، این افراد در قوماندانی/فرماندهی کابل زندانی شده‌اند و بازداشت آنان در حالی صورت گرفته است که ساکنان منطقه خواستار بررسی اسناد مالکیت و جلوگیری از تصرف حدود ۲۵۰ قطعه زمین هستند.
منابع محلی همچنین از زندانی بودن ۳۰ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر داده‌اند. با این حال، جزئیات مستقلی درباره هویت بازداشت‌شدگان، اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان و وضعیت حقوقی پرونده منتشر نشده است.
سابقه اختلاف بر سر زمین در غرب کابل
گزارش‌های رسانه‌های افغانستان نشان می‌دهد که اختلاف بر سر مالکیت زمین و تخریب خانه‌های مسکونی در مناطق هزاره‌نشین غرب کابل، در ماه‌های اخیر نیز مطرح بوده است.
روزنامه اطلاعات روز در گزارشی در اول اکتبر ۲۰۲۶ درباره تخریب خانه‌های هزاره‌ها در غرب کابل نوشت که طالبان در منطقه ریگریشن دشت برچی، با ادعای امارتی بودن زمین‌ها، روند تخریب خانه‌ها و کوچ اجباری ساکنان را آغاز کرده‌اند.
به‌گزارش این رسانه، بیش از هزار و ۵۰۰ خانواده در منطقه ریگریشن در ماه‌های گذشته وادار به کوچ شده‌اند. ساکنان این منطقه نیز گفته‌اند که اسناد عرفی مالکیت و سابقه سکونت آنان مانع تخریب خانه‌هایشان نشده است.
رسانه‌ای دیگر در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش داد که شهرداری طالبان خریدوفروش و ساخت‌وساز زمین در منطقه قلعه قاضی دشت برچی را تا اطلاع بعدی ممنوع کرده است. این تصمیم، به‌گفته این رسانه، بر اساس درخواست کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده طالبان اتخاذ شده است.
نبود تضمین‌های حقوقی در پرونده‌های زمین
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نیز در گزارش کشوری افغانستان، منتشرشده در فوریه ۲۰۲۶، به روند بازپس‌گیری زمین‌های ادعایی دولتی از سوی طالبان اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، در برخی مناطق افغانستان زمین‌های وسیعی به‌عنوان املاک دولتی یا «امارتی» تثبیت شده‌اند؛ روندی که به‌گفته این نهاد، در مواردی با نبود شفافیت و تضمین‌های حقوقی همراه بوده و مالکان متضرر امکان ارائه اسناد، اعتراض یا دریافت غرامت را نداشته‌اند.
با این حال، جزئیات ادعای مالکیت زمین در کته‌بلندی، وضعیت اسناد خانواده‌ها، شمار دقیق بازداشت‌شدگان و تهدیدهای مطرح‌شده علیه ساکنان، تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده است. همچنین، اظهارنظر رسمی طالبان درباره این پرونده در گزارش‌های بررسی‌شده در دسترس نیست.
.................
پایان پیام/
نظر شما