به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وقتی شهید آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۳ در شهر «نایروبی» پایتخت کنیا در کنار «ویلیام روتو» همتای کنیایی خود، ایستاد، روتو تهران را شریکی راهبردی و مهم توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که با افزایش صادرات چای، گوشت و محصولات کشاورزی کنیا به بازار ایران، تراز تجاری دو کشور بهبود یابد. او همچنین ابراز تمایل کرد که کنیا از تجربه‌ها و حمایت ایران در بخش‌های بهداشت و اقتصاد آبی به‌ویژه حوزه شیلات، بهره‌مند شود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، کنیا نخستین ایستگاه سفر آفریقایی شهید رئیسی بود، سفری که اوگاندا و زیمبابوه را نیز دربر می‌گرفت. شهید رئیسی پس از بازگشت به تهران درباره نتایج این سفر با ادبیاتی سخن گفت که با گفتمان میزبانان آفریقایی او فاصله داشت چراکه گسترش عمق راهبردی ایران را در صدر اهداف این سفر قرار داد.
در حالی که نایروبی این سفر را از منظر منافع اقتصادی مورد انتظار معرفی می‌کرد، تهران آن را برای مخاطبان داخلی خود امتداد طبیعی پیام انقلاب اسلامی جلوه داد. شهید رئیسی گفت که ایران با بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای آفریقایی، روابط خوبی برقرار کرده است. زیرا ملت‌های این قاره در مردم و انقلاب اسلامی ایران، ایمان، روحیه ضداستعماری و شجاعت دیده‌اند.
به این ترتیب، آفریقا در گفتمان جمهوری اسلامی ایران نه به‌عنوان بازاری نوظهور یا شریکی تجاری، بلکه به‌مثابه فضایی سیاسی و ایدئولوژیک ظاهر شد که مفاهیمی همچون مستضعفان و مقاومت در برابر سلطه غرب می‌توانند در آن بازتاب گسترده‌ای داشته باشند.
میان متن و عمل
در پس فاصله میان گفتمان چای که کنیا مطرح می‌کرد و گفتمان عمق راهبردی که جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید داشت، دو اصل قانون اساسی ایران قرار دارد که سیاست خارجی این کشور را شکل می‌دهند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روابط بین‌الملل را صرفاً بر اساس منافع نمی‌بیند، بلکه جهان را از نظر اخلاقی و سیاسی به دو دسته نیروهای مستکبر و ملت‌های مستضعف تقسیم می‌کند. ماده ۱۵۲ بر رد سلطه‌پذیری از قدرت‌های هژمونیک تأکید دارد و ماده ۱۵۴ نیز حمایت جمهوری اسلامی ایران از مبارزه مستضعفان برای دستیابی به حقوقشان را مورد تأکید قرار می‌دهد.
با این حال، همین ماده محدودیتی روشن نیز تعیین می‌کند که خودداری کامل از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است. به این معنا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم‌زمان از حمایت ملت‌ها و جنبش‌های تحت سلطه، سخن می‌گوید و تعهد به احترام به حاکمیت کشورها را نیز به رسمیت می‌شناسد.
بنابراین، این قانون مجوزی نامحدود برای صدور انقلاب، ارائه نمی‌کند و این هدف را از نظر نظری در چارچوب محدودیت‌های حقوقی و سیاسی اعلام‌شده قرار می‌دهد.
با این حال، این توازن هنگام عبور از متن به عرصه عمل، فضای گسترده‌ای برای تفسیر باقی می‌گذارد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی حمایت از مستضعفان به شمار می‌رود، تعریف دقیق این گروه‌ها چیست و این حمایت در کجا پایان می‌یابد و مداخله از چه نقطه‌ای آغاز می‌شود؟
در عمل، پاسخ به این پرسش‌ها همواره ثابت نبوده و از محاسبات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز جدا نمانده است. مسیر سیاست خارجی ایران نشان‌دهنده تداخل مستمر میان میراث انقلابی از یک سو و ضرورت‌های بقای نظام، بازدارندگی در برابر رقبا، حفاظت از متحدان و گسترش دامنه مانور تهران از سوی دیگر است. در این میان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تعیین چگونگی تبدیل این اصول کلی به سیاست‌های ملموس، تأثیر مهمی داشته‌اند.
این موضوع در عرصه‌های منطقه‌ای مانند لبنان، سوریه و یمن آشکار است. جایی که تهران زبان اعتقادی خود را برای توضیح حضورش کنار نگذاشته، اما این حضور در واقعیت با محاسبات عملی مرتبط با امنیت، حفظ متحدان و خطوط نفوذ پیوند خورده است.
از این رو، واقعیت‌های میدانی نوعی انعطاف تفسیری در اجرای دو اصل قانون اساسی ایجاد کرده‌اند. انعطافی که بیش از آنکه به پایبندی لفظی و خشک شباهت داشته باشد، به عمل‌گرایی نزدیک است.
این انعطاف هنگام بررسی روابط ایران با کشورهای آفریقایی بیشتر نمایان می‌شود. چراکه این کشورها محیط‌هایی متفاوت از عرصه‌های سنتی حضور ایران در خاورمیانه هستند.
تهران همواره از یک ابزار واحد استفاده نکرده است. زیرا تبلیغ مستقیم الگوی انقلابی یا ایجاد روابط مبتنی بر نزدیکی ایدئولوژیک، کلید گشایش همه درهای قاره آفریقا نبوده است. از همین رو، ایران مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار گرفته است. از گفتمان انقلاب، همبستگی سیاسی و اشتراکات اعتقادی گرفته تا همکاری اقتصادی، پروژه‌های کشاورزی و توسعه‌ای و حتی روابط امنیتی و نظامی در شرایطی که امکان آن فراهم بوده است.
«اریک لوب» پژوهشگر آمریکایی در بررسی سیاست‌های ایران در آفریقا بخشی از این روند را رصد کرده است. او اشاره می‌کند که تهران در چندین کشور آفریقایی، پروژه‌های کشاورزی و توسعه روستایی را راهکاری مؤثرتر برای ایجاد نفوذ یافته است. چراکه ابزارهای توسعه‌ای در مقایسه با گفتمان مستقیم انقلابی، توان بیشتری برای خدمت به منافع راهبردی ایران از خود نشان داده‌اند.
«جهاد سازندگی»؛ بازویی سازگار با محیط و منافع
این بُعد عمل‌گرایانه در تجربه جهاد سازندگی آشکار است. سازمانی که چند ماه پس از پیروزی انقلاب انقلاب اسلامی ایران با هدف توسعه مناطق روستایی ایران تأسیس شد.
این نهاد در سال ۱۹۸۳ میلادی در میانه جنگ تحمیلی به وزارتخانه تبدیل شد و در جریان این جنگ، نقشی لجستیکی و برجسته بر عهده گرفت. فعالیت‌های آن از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی به آفریقا نیز گسترش یافت و با استفاده از پروژه‌های توسعه کشاورزی، خدمات درمانی و آموزش حرفه‌ای، کانال‌هایی سیاسی و تجاری ایجاد کرد و ایران را در جایگاه کشوری کمک‌کننده معرفی کرد.
به گفته اریک لوب، این سازمان در همه عرصه‌ها از یک ابزار واحد استفاده نمی‌کرد. فعالیت آن در آفریقا بیشتر ماهیتی فنی و توسعه‌ای داشت. رویکردی که امکان دسترسی به جوامع سنی‌مذهب یا غیرمسلمان را بدون برانگیختن حساسیت دولت‌های محلی، فراهم می‌کرد.
در مقابل، شاخه جهاد سازندگی وابسته به حزب‌الله لبنان، ماهیتی دینی آشکارتر داشت و مراکز درمانی را با ساخت مساجد، حسینیه‌ها و مدارس دینی ترکیب می‌کرد. این تفاوت، توانایی تهران برای تطبیق ابزارهای خود با ویژگی‌های محیط محلی را نشان می‌دهد.
افزون بر این، این پروژه‌ها، کمک‌های بدون چشمداشت نبودند، بلکه منافع مشخصی برای ایران به همراه داشتند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، وزارت جهاد کشاورزی ــ نام جدید جهاد سازندگی پس از ادغام آن در وزارت کشاورزی در سال ۲۰۰۱ میلادی ــ توانست حدود شش هزار هکتار زمین در غنا را برای پروژه‌های کشاورزی ایران اختصاص دهد. این اقدام در چارچوب سیاست کشاورزی فراسرزمینی انجام شد. سیاستی که ایران از طریق آن در پی جبران کمبود آب و زمین خود و تولید محصولات کشاورزی برای بازار داخلی یا صادرات بود.
در مقابل، تهران پروژه‌هایی برای انتقال آب به شهر «آکرا» پایتخت غنا، ساخت کارخانه سیمان و ایجاد خط تولید تراکتور پیشنهاد کرد.
به این ترتیب، غنا زیرساخت و ظرفیت صنعتی به دست آورد و ایران نیز زمین، محصولات کشاورزی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات و در کنار آنها، اعتباری در حوزه نفوذ دیپلماتیک کسب کرد. این روند با تحلیل اریک لوب درباره این فعالیت‌ها به‌عنوان ابزاری در خدمت منافع ایران نه صرفاً فعالیتی تجاری یا همبستگی‌جویانه، همخوانی دارد.
در تانزانیا، همکاری‌ها بر بخش شیلات متمرکز شد. بر اساس یادداشت تفاهمی که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۸ میلادی امضا شد، کشتی‌های صیادی ایران اجازه یافتند در آب‌های تانزانیا فعالیت کنند. در مقابل، ایران قایق‌ها، تجهیزات و فناوری‌های خود را صادر کرد و تجربه و آموزش فنی در اختیار این کشور قرار داد.
به این ترتیب، تانزانیا ابزارهایی برای توسعه بخش شیلات به دست آورد و ایران نیز به منابع دریایی جدید و بازاری برای تجهیزات و خدمات فنی خود دسترسی پیدا کرد.
در سنگال نیز نهادهای ایرانی کارگاه‌هایی برای آموزش برق‌کاری و لوله‌کشی در مناطقی برگزار کردند که با گسترش قابل‌توجه شهرسازی روبه‌رو بودند. از آنجا که این آموزش‌ها بر اساس روش‌ها و استانداردهای فنی ایران طراحی شده‌اند، کارآموزان با فناوری‌ها و تجهیزاتی آشنا می‌شوند که شرکت‌های ایرانی از آنها استفاده می‌کنند. این مسئله می‌تواند در رقابت آینده برای اجرای پروژه‌های برق، آب و زیرساخت به این شرکت‌ها مزیت بدهد.
آفریقا در محاسبات دوران شاه
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که در شرایط کنونی، منافع اقتصادی دروازه ورود تهران به آفریقاست و حضور سیاسی یا نفوذ، دستاوردی اضافی محسوب می‌شود.
در اینجا یکی از تفاوت‌های اساسی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم شاه آشکار می‌شود.
به گفته «فرید هالیدی» استاد روابط بین‌الملل، کشورهایی که از دل انقلاب‌ها متولد می‌شوند، صرفاً به تغییر شرایط داخلی خود بسنده نمی‌کنند، بلکه اغلب پروژه یا تصوری دارند که می‌خواهند تأثیر آن را به خارج از مرزهایشان نیز گسترش دهند.
از این منظر، جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی خود را ابزاری برای انتقال ایده‌های انقلاب و هم‌زمان ایجاد نفوذ در نظر گرفت. در حالی که سیاست‌های رژیم شاه، صرفاً از محاسبات امنیت دولتی و موازنه قدرت در دوران جنگ سرد سرچشمه می‌گرفت.
به همین دلیل، «جفری لوِفِبِر» پژوهشگر، سیاست رژیم شاه را دفاعی توصیف می‌کند. سیاستی که هدف آن حفاظت از ایران و جایگاهش در نظام منطقه‌ای موجود و مهار رقبای آن بود، نه بازسازی این نظام بر اساس پروژه‌ای ایدئولوژیک و جدید مشابه آنچه در ایران پس از انقلاب اسلامی دنبال شد.
در آن دوره، «جمال عبدالناصر» مهم‌ترین رقیب رژیم شاه بود. زیرا این رژیم، ملی‌گرایی عربی و ائتلاف‌های منطقه‌ای جمال عبدالناصر را تهدیدی برای جایگاه ایران می‌دانست.
از همین رو، رژیم شاه وارد شبکه‌ای از موازنه قدرت با اتیوپی، ترکیه و رژیم صهیونیستی شد. شبکه‌ای که در ادبیات صهیونیستی به راهبرد پیرامونی معروف بود.
پس از فروکش کردن موج ناصریسم، نگرانی از گسترش نفوذ شوروی در محاسبات رژیم شاه در جایگاه نخست قرار گرفت. شاخ آفریقا با توجه به اشراف آن بر گذرگاه‌های حیاتی دریایی در تصور رژیم شاه از امنیت ایران به جبهه‌ای مقدم تبدیل شد. به‌ویژه آنکه رژیم شاه در پی یافتن خریداران جدید نفت و تأمین مسیرهای صادرات آن بود.
بر همین اساس، رژیم شاه، اقیانوس هند را امتداد راهبردی خلیج فارس می‌دانست و معتقد بود حفاظت از تجارت نفت ایران از تنگه «باب‌المندب» آغاز می‌شود و تا مسیر «دماغه امید نیک» ادامه می‌یابد.
هم‌زمان، رژیم شاه به دنبال تأمین منابع اورانیوم مورد نیاز برنامه هسته‌ای نوپای خود و کسب آرای بلوک رو به رشد کشورهای آفریقایی در سازمان ملل بود.
جهش درآمدهای نفتی، ابزارهایی متناسب با این بلندپروازی در اختیار رژیم شاه قرار داد. پس از افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ میلادی، درآمدهای نفتی رژیم شاه به وام‌های کم‌بهره، کمک‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهایی مانند سودان و سنگال تبدیل شد.
«رابرت استیل» مورخ و نویسنده کتاب «روابط ایران پهلوی با آفریقا»، اشاره می‌کند که دیپلماسی نفتی، موجب گسترش سریع روابط ایران و کشورهای آفریقایی شد.
تهران در سال ۱۹۶۹ میلادی تنها با پنج کشور آفریقایی روابط سیاسی داشت، اما این تعداد تا اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی در نتیجه کمک‌ها و گسترش مبادلات اقتصادی از ۳۰ کشور فراتر رفت.
در جنوب قاره آفریقا نیز ایران به مهم‌ترین شریان تأمین انرژی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی تبدیل شد. به‌طوری‌که تا سال ۱۹۷۸ میلادی، بیش از ۹۰ درصد واردات نفت خام آفریقای جنوبی از ایران تأمین می‌شد.
به گفته استیل، یکی از عوامل نزدیکی دو طرف، افزایش اهمیت مسیر دماغه امید نیک پس از بسته شدن کانال سوئز در پی جنگ ماه ژوئن سال ۱۹۶۷ میلادی بود. اتفاقی که این مسیر دریایی را به گذرگاهی حیاتی برای صادرات نفت ایران تبدیل کرد.
علاوه بر این، رژیم شاه متوجه شد که میان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا، توافقی اطلاعاتی وجود دارد که بر اساس آن، آفریقای جنوبی موظف بود از کشتی‌های عبوری در اطراف دماغه عکس‌برداری کند و نسخه‌هایی از تصاویر را برای واشنگتن بفرستد.
رژیم شاه نیز خواستار دریافت همین اطلاعات شد. اسدالله علم، وزیر دربار رژیم شاه در خاطرات خود نوشته است که ایران به میزان زیادی از تصاویر و داده‌هایی که آفریقای جنوبی درباره کشتی‌های شورویِ عازم عراق ارائه می‌کرد، بهره برد. این اطلاعات به دستگاه اطلاعاتی رژیم شاه امکان می‌داد نوع تجهیزات نظامی ارسال‌شده از سوی مسکو به بغداد را رصد کند.
محدودیت‌های دیپلماسی نفت
با این حال، دیپلماسی نفتی شمشیری دو لبه بود. این سیاست برای رژیم شاه، حضوری گسترده خرید، اما نتوانست نفوذی پایدار ایجاد کند.
از اواخر سال ۱۹۷۴ میلادی، کاهش تقاضا برای نفت و افت درآمدهای رژیم شاه، توان این رژیم برای عمل به وعده‌های مربوط به وام و اعتبار را محدود کرد. به گفته جفری لوِفِبِر، رژیم شاه در این شرایط به کمک‌کننده‌ای مردد تبدیل شد.
«شیرین هانتر» استاد امور بین‌الملل نیز معتقد است کمک‌های رژیم شاه در ایجاد وابستگی پایدار ناکام ماندند. زیرا عمر این کمک‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حدود پنج سال بود و رقبای منطقه‌ای ثروتمندی نیز وجود داشتند که پیشنهادهای مشابهی ارائه می‌کردند.
ضعف زیرساخت دیپلماتیک رژیم شاه نیز این مشکل را تشدید کرد. در گزارشی که در سال ۱۹۷۴ میلادی به وزارت خارجه فرانسه ارائه شد، «روبرت دو سوزا» سفیر فرانسه در تهران، نزدیکی ایران و آفریقا را سطحی و مبهم، توصیف کرد.
استیل معتقد است وزارت خارجه رژیم شاه از دیپلمات‌هایی برخوردار نبود که هم مهارت‌های زبانی داشته باشند، هم با مسائل آفریقا آشنا باشند و هم آمادگی انتقال به این قاره را داشته باشند، قاره‌ای که مقصدی مطلوب برای دیپلمات‌های رژیم شاه محسوب نمی‌شد.
افزون بر این، همکاری رژیم شاه با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، ایران را در تعارض با اصول سازمان وحدت آفریقا و دولت‌هایی قرار داد که مشروعیت خود را از مبارزه با استعمار و سلطه سفیدپوستان می‌گرفتند.
وابستگی این حضور به روابط شخصی با حاکمان مشخص، بدون ایجاد بنیان‌های نهادی برای تضمین تداوم آن پس از کنار رفتن این رهبران، آسیب‌پذیری نفوذ رژیم شاه را افزایش داد.
سقوط امپراتور «هایله سلاسی» در سال ۱۹۷۴ میلادی برجسته‌ترین نمونه این وضعیت بود. با سقوط او، یکی از پایه‌های نفوذ رژیم شاه در اتیوپی فرو ریخت و این رژیم ناچار شد ائتلاف‌های خود را در شاخ آفریقا از نو تنظیم کند.
با این حال، این محدودیت‌ها نتوانستند تمام پیوندهای تجاری ایجادشده در دوران دیپلماسی نفتی را از میان ببرند.
آفریقای جنوبی پیش و پس از انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در جنوب صحرای آفریقا باقی ماند و پس از سقوط نظام آپارتاید آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴، سهم آن افزایش یافت.
«اریک لوب» و «هاکان ییلمازکودای» در مطالعه‌ای کمّی که در سال ۲۰۲۵ میلادی درباره تجارت ایران و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در فاصله سال‌های ۱۹۶۲ تا ۲۰۲۱ میلادی منتشر کردند، دریافتند کشورهایی که در دوران شاه با تهران ارتباط داشتند، همچنان مهم‌ترین شرکای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی باقی ماندند.
آفریقای جنوبی جایگاه نخست خود را حفظ کرد و کنیا در رتبه دوم باقی ماند. اتیوپی، تانزانیا و ماداگاسکار نیز همچنان در میان شرکای اصلی تجاری ایران قرار داشتند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنها شمار اندکی از کشورها، مانند سودان و سنگال به این مجموعه اضافه شدند. هرچند این روابط عمدتاً بر اهداف اقتصادی استوار بود، مورد سودان از این الگو فراتر رفت و از همان ابتدا با نزدیکی سیاسی و امنیتی همراه شد که به آن ماهیتی متفاوت بخشید.
شاخ آفریقا؛ ارتباط و گسست
نزدیکی جمهوری اسلامی ایران و خارطوم پس از کودتای ماه ژوئن سال ۱۹۸۹ میلادی آغاز شد. کودتایی که با حمایت «جبهه اسلامی ملی» به رهبری «حسن ترابی»، «عمر البشیر» را به قدرت رساند.
برخی رهبران جنبش اسلام‌گرای سودان، انقلاب اسلامی ایران را الگویی از یک جنبش اسلامی می‌دانستند که توانسته بود به قدرت برسد. در مقابل، تهران نیز در نظام جدید سودان شریکی یافت که در انزوای بین‌المللی و گفتمان ضدغربی با آن اشتراک داشت.
بر این بستر، همکاری سیاسی و امنیتی شکل گرفت که نیاز خارطوم به تأمین مالی و تسلیحات آن را تقویت می‌کرد.
با این حال، «الواثق کمیر» پژوهشگر دانشگاهی سودانی درباره تقلیل این رابطه به پذیرش الگوی ایرانی از سوی سودان هشدار می‌دهد. به گفته او، تأثیر فکری و مذهبی تهران بر جامعه سودان حتی در اوج ائتلاف رسمی دو کشور، محدود باقی ماند.
مسیر روابط دو کشور، ضعف بنیان اعتقادی این نزدیکی را نشان می‌دهد. خارطوم در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، مراکز فرهنگی ایران را تعطیل کرد و در ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن علیه نیروهای مسلح یمن پیوست. سپس در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی در همبستگی با ریاض پس از حمله به سفارت عربستان در تهران، روابط خود با ایران را به‌طور کامل قطع کرد.
ارتباطات دیپلماتیک و نظامی دو کشور تنها در پی فشارهای ناشی از جنگ سودان که در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد، از سر گرفته شد. دو کشور در اکتبر همان سال از احیای روابط خبر دادند.
بر اساس گزارشی از رویترز در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، نیاز نظامی مهم‌ترین عامل بازگشت روابط بود. این خبرگزاری به نقل از داده‌های ردیابی گردآوری‌شده از سوی پژوهشگری در سازمان هلندی «پکس» از شش پرواز یک هواپیمای باری ایرانی به بندر سودان در فاصله ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی تا ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد.
همچنین پهپاد «مهاجر-۶» در تصویری ماهواره‌ای از پایگاه «وادی‌سیدنا» در شمال خارطوم دیده شد.
رویترز به نقل از منابع ایرانی، منطقه‌ای و دیپلماتیک گزارش داد که ارتش سودان، پهپادهای ایرانی دریافت کرده و این پهپادها در متوقف کردن پیشروی نیروهای پشتیبانی سریع و بازپس‌گیری مناطقی در اطراف پایتخت سودان نقش داشته‌اند. با این حال، خارطوم دریافت هرگونه سلاح از ایران را انکار کرد.
بر اساس تحقیقی که سازمان مستقل روزنامه‌نگاری تحقیقی «بلینگکت» در سال ۲۰۲۱ میلادی انجام داد، همین مدل پهپاد در فرودگاه «سمرا» در اتیوپی و در جریان جنگ «تیگرای» نیز مشاهده شده بود. گزارش‌هایی نیز از به‌کارگیری پهپادهایی در اتیوپی منتشر شد که با مدل «مهاجر-۶» مطابقت داشتند، هرچند هیچ قرارداد رسمی برای تحویل آنها اعلام نشد.
به این ترتیب، پهپادها به یکی از ابزارهایی تبدیل شدند که به تهران امکان می‌دهند وارد عرصه‌های آفریقایی شود که به حمایت نظامی سریع و کم‌هزینه نیاز دارند.
در سودان، روابط دو کشور از محدوده دیپلماسی پهپادی فراتر رفت. دو کشور در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۴ میلادی، سفیران خود را مبادله کردند و در کنار آن، مسیرهای رسمی همکاری اقتصادی، مالی و بازسازی را گشودند.
چند ماه پیش از آن در ماه مارس سال ۲۰۲۴ میلادی، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از «احمد حسن محمد» مشاور اطلاعاتی «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی سودان، گزارش داده بود که خارطوم درخواست ایران برای ایجاد یک پایگاه دریایی دائمی در دریای سرخ را در ازای دریافت یک ناو جنگی حامل بالگرد رد کرده است. با این حال، هر دو دولت این روایت را تکذیب کردند.
صرف‌نظر از میزان صحت این روایت، موضوع در چارچوب سابقه گسترده‌تری از تلاش‌های تهران برای یافتن جای پایی در بنادر شاخ آفریقا قرار می‌گیرد.
در اریتره از اواخر دهه نخست قرن بیست‌ویکم میلادی، گزارش‌هایی درباره حضور ایران در بندر «عصب» منتشر شد، اما اسمره میزبانی از پایگاه‌ها یا نیروهای ایرانی را رد کرد.
جیبوتی و سومالی نیز در سال ۲۰۱۶ میلادی، روابط خود را با تهران قطع کردند. جیبوتی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی روابط دیپلماتیک را از سر گرفت، اما این اقدام به حضور نظامی علنی ایران در این کشور منجر نشد. سومالی نیز از زمان تعطیلی نمایندگی ایران و قطع روابط، مسیر مشابهی را اعلام نکرده است.
این دوره‌های ارتباط و گسست از سودان و اریتره تا سومالی و جیبوتی، شکنندگی پایه‌های نفوذ ایران در آفریقا را آشکار می‌کند. روابط تهران با کشورهای شاخ آفریقا و مناطق پیرامونی آن، همواره در برابر آزمون‌های جدی سیاسی در معرض تغییر سریع و حتی فروپاشی بوده است.
این مسئله در سودان نیز به‌روشنی دیده شد. کشوری که حملات ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تجاوز آشکار خواند و به گروه‌های مسلحی که در کنار ارتش سودان می‌جنگند هشدار داد از اعلام حمایت از تهران خودداری کنند.
سنگال؛ پیوند تشیع با سنت‌های صوفیانه
روابط ایران و سنگال نیز از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، الگویی از قطع و ازسرگیری روابط را تجربه کرده است.
داکار در سال ۱۹۸۴ میلادی، سفارت ایران را پس از متهم کردن تهران به انتشار تبلیغات مذهبی و تأمین مالی رسانه‌ها و انجمن‌های محلی تعطیل کرد.
حضور مرحوم آیت‌الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در شهر داکار در ماه دسامبر ۱۹۹۱ میلادی، یکی از نخستین نشانه‌های بهبود روابط بود. روابط دو کشور در دهه ۱۹۹۰ میلادی و بر پایه همکاری اقتصادی از سر گرفته شد.
نزدیکی تهران و داکار در دهه نخست قرن بیست‌ویکم میلادی به اوج خود رسید. در آن دوره، سنگال به دروازه ایران برای ورود به غرب آفریقا تبدیل شد. در حالی که تهران، وعده اجرای پروژه پالایش نفت و ایجاد کارخانه مونتاژ خودروهای سمند را مطرح می‌کرد و داکار نیز از حق ایران برای برخورداری از فناوری هسته‌ای حمایت می‌کرد.
اما این مسیر پس از توقیف ۱۳ کانتینر سلاح ایرانی در نیجریه در سال ۲۰۱۰ میلادی و متهم شدن تهران به مسلح کردن شورشیان جدایی‌طلب «کازامانس» در جنوب سنگال، تغییر کرد.
سنگال در ماه فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی، روابط خود را با ایران قطع کرد و این روابط در ماه فوریه سال ۲۰۱۳ میلادی از سر گرفته شد. در ادامه، مناسبات دو کشور در سطحی آرام‌تر و مبتنی بر همکاری اقتصادی و آموزش حرفه‌ای تثبیت شد.
«مارا لیختمان» استاد آمریکایی مردم‌شناسی و مطالعات اسلامی، اشاره می‌کند که پیوند سنگال با ایران بر پایه یک ائتلاف سیاسی جدید شکل نگرفته، بلکه با حوزه‌ای شیعی در داخل سنگال تلاقی داشته که پیش از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، وجود داشته است.
او ریشه‌های این حوزه را به مهاجرت لبنانی‌ها به غرب آفریقا از دهه ۱۸۸۰ میلادی بازمی‌گرداند. زمانی که شماری از مهاجران در شهر داکار مستقر شدند و در دوران استعمار به‌عنوان واسطه در تجارت بادام‌زمینی، فعالیت کردند.
با این حال، تشیع تنها با ورود روحانی لبنانی شیخ «عبدالمُنعم الزین» به سنگال در سال ۱۹۶۹ میلادی و پس از تحصیل او در حوزه علمیه نجف، حضور نهادی پیدا کرد. او در سال ۱۹۷۸ میلادی، مؤسسه اسلامی لبنانی را در سنگال، تأسیس کرد.
بر اساس گزارشی مطبوعاتی در سنگال در سال ۲۰۰۳ میلادی که لیختمان آن را نقل کرده، اما صحت ارقامش را بررسی نکرده است، شیخ «عبدالمُنعم الزین» پنج مسجد و حدود ۱۳۰ مدرسه دینی در خارج از داکار تأسیس کرد که مدیریت آنها را به سنگالی‌هایی سپرد که شخصاً آموزش داده بود.
این موضوع به این معناست که تهران وارد ساختار دینی و اجتماعی موجودی شد و آن را از نقطه صفر ایجاد نکرد.
با وجود جایگاه استثنایی طریقت‌های صوفی در سنگال، لیختمان معتقد است تصوف مانعی در برابر گسترش تشیع نبود. برعکس، تصوف به دلیل وجود برخی اشتراکات مانند توجه گسترده به اهل بیت(ع)، توسل به صالحان و زیارت آرامگاه‌ها، پلی برای گسترش تشیع فراهم کرد.
از همین رو، برخی از کسانی که به تشیع گرویدند، این تغییر را نه گسست از تصوف یا پذیرش مذهبی وارداتی، بلکه نوعی بازگشت به اصل یا تکمیل سنت‌های معنوی ریشه‌دار معرفی کردند. آنان برای این برداشت به روایت‌هایی استناد می‌کردند که ورود اسلام به غرب آفریقا را به تأثیرات فاطمی یا ادریسی مرتبط می‌دانند.
با این حال، به نتیجه‌گیری لیختمان، این تغییر تنها از آشنایی و نزدیکی معنوی سرچشمه نمی‌گرفت. برخی روشنفکران سنگالی، تشیع را جایگزینی متنی و فکری برای الگوی رایج صوفیانه می‌دانستند.
این افراد از تبعیت مرید از اقتدار شخصی مرشد انتقاد می‌کردند و معتقد بودند مرجعیت شیعی، اجتهاد فقهی و مراجعه به متون دینی، چارچوبی مناسب‌تر برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های الهیاتی و فلسفی آنان فراهم می‌کند.
از این رو، تشیع برای برخی از آنها با جست‌وجوی دانش دینی سازمان‌یافته و نه صرفاً تغییر وابستگی مذهبی، پیوند داشت.
این تحول لزوماً به معنای خروج کامل از طریقت صوفیانه نبود. لیختمان هویت‌های دینی ترکیبی را شناسایی کرده است که هر دو حوزه را دربر می‌گرفتند.
برخی رهبران همچنان در طریقت‌های برجسته صوفی فعال بودند و هم‌زمان به‌عنوان نمایندگان مراجع شیعی در ایران یا عراق، فعالیت می‌کردند.
این دوگانگی به شیعیان امکان می‌داد پیوندهای خانوادگی، اجتماعی و معنوی خود را حفظ کنند و در عین حال، با درجات مختلفی از التزام، مرجعیت شیعی را بپذیرند. به این ترتیب، فرد می‌توانست بدون کنار گذاشتن وابستگی جدید خود، همچنان بخشی از جهان صوفیانه باقی بماند.
سازگار کردن مناسک با محیط محلی نیز به تثبیت این تداخل کمک کرد. شیعیان سنگالی مناسبت‌های خود را در قالب‌هایی آشنا برای جامعه محلی بازتعریف کردند و به جای برخی شیوه‌های عزاداری، نشست‌های فکری، سرودهای مذهبی و وعده‌های غذایی جمعی را جایگزین کردند. مراسمی که به جشن‌های مناسبت‌های صوفیانه شباهت داشت.
به این ترتیب، تشیع در سنگال در تقابل با تصوف شکل نگرفت، بلکه در بستر آن رشد کرد.
با این حال، وجود ریشه‌های محلی برای تشیع به معنای آن نیست که ایران از روند گسترش این مذهب در میان سنگالی‌ها، خارج بوده است.
انقلاب اسلامی ایران چه از طریق ارائه الگویی سیاسی و دینی که به گفته لیختمان، الهام‌بخش برخی شیعیان بود و چه از طریق ایجاد نهادهای آموزشی و تبلیغی مرتبط با تهران به این جریان شتاب تازه‌ای بخشید.
یکی از برجسته‌ترین این نهادها، «حوزه رسول اکرم(ص)» در نزدیکی دانشگاه داکار است که هدف آن آموزش عقاید شیعی به نسلی از نوجوانان سنگالی به دست روحانیانی بود که در ایران یا لبنان تحصیل کرده بودند.
نهادهای آموزشی و فرهنگی ایران نیز کانالی برای تربیت دانشجویان و روحانیان سنگالی و وارد کردن آنها به شبکه‌های شیعی فرامرزی فراهم کردند.
با وجود این، آمار قطعی درباره شمار شیعیان سنگال وجود ندارد و برآوردها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. مطالعه‌ای که مؤسسه بین‌المللی «مزدهر» در سال ۲۰۲۱ میلادی انجام داده و گزارش آزادی مذهبی وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی، آن را نقل کرده است، شمار شیعیان سنگال را حدود یک میلیون نفر معادل نزدیک به ۶ درصد جمعیت این کشور، برآورد می‌کند. در حالی که برآوردهای دیگری، ارقام بسیار پایین‌تری ارائه می‌دهند.
از سوی دیگر، تهران تنها بازیگر هدایت‌کننده این حوزه نبوده است. بنابراین نمی‌توان تشیع سنگالی را امتداد مستقیم جمهوری اسلامی ایران دانست.
بسیاری از پیروان شیخ «عبدالمُنعم الزین» از مرجعیت آیت‌الله العظمی «سیدعلی سیستانی» در نجف اشرف پیروی کرده‌اند. مرجعیتی که برای فقیه، اقتدار دینی و فقهی و نقشی در برخی امور عمومی قائل است، اما الگوی حاکمیت مستقیم فقیه مشابه ایران را نمی‌پذیرد.
همچنین بسیاری از شیعیان سنگال پیوند خود را با طریقت‌های صوفی و مناسک محلی حفظ کرده‌اند. در نتیجه، تشیع سنگالی محصول تعامل میان تأثیر آشکار ایران، دیگر مرجعیت‌های شیعی و محیط دینی محلی است. محیطی که این مذهب را بر اساس شرایط خاص خود بازتعریف کرده است.
نیجریه؛ غلبه الگوی ولایت فقیه
نیجریه نمونه‌ای متفاوت ارائه می‌دهد که در آن خط فکری انقلابی غلبه دارد.
در مقایسه با تشیع در سنگال که گستره کوچک‌تری دارد، این مذهب در نیجریه گسترش بیشتری یافته و این کشور را به محل استقرار بزرگ‌ترین تجمع سازمان‌یافته شیعیان در غرب آفریقا تبدیل کرده است. هرچند برآوردها درباره شمار آنها بسیار متفاوت است.
گروه بین‌المللی بحران، نسبت شیعیان را بین ۲ تا ۳ درصد جمعیت نیجریه یعنی حدود چهار میلیون نفر، برآورد می‌کند. منابع دیگری شمار آنها را حدود سه میلیون نفر می‌دانند، در حالی که آمار مرکز «پیو» بسیار پایین‌تر است.
تشیع از طریق شیخ «ابراهیم زکزاکی» به نیجریه راه یافت. او فعالیت خود را به‌عنوان عضو انجمن دانشجویان مسلمان در دانشگاه «احمدو بلوی» شهر «زاریا» آغاز کرد و از اندیشه‌های «حسن البنا» و «سید قطب» تأثیر پذیرفته بود. زکزاکی به برتری اسلام بر سرمایه‌داری و سوسیالیسم اعتقاد داشت.
او پس از سفر به ایران در سال ۱۹۸۰ میلادی در قالب یک هیئت دانشجویی، تحت تأثیر نمادگرایی و گفتمان امام خمینی(ره) قرار گرفت. سپس در دانشگاه‌های شمال نیجریه به معرفی الگوی انقلاب اسلامی ایران، پرداخت و به‌تدریج از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی تا اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به تشیع گرایش پیدا کرد و فعالیت دانشجویی خود را به جنبش اسلامی در نیجریه، تبدیل کرد.
این جنبش مشروعیت نظام سکولار را رد می‌کرد و خواستار برپایی نظام اسلامی جایگزین بود. در عین حال، از محدود کردن هویت خود به تشیع پرهیز می‌کرد. رویکردی که به آن امکان داد مسلمانان سنی ناراضی از دولت نیجریه و نخبگان مذهبی این کشور را نیز جذب کند.
این جنبش به‌تدریج شبکه‌ای نهادی و موازی ایجاد کرد که بیشتر ایالت‌های نیجریه را دربر می‌گرفت. این شبکه شامل مدارس، مراکز بهداشتی، روزنامه، رادیویی به زبان «هوسا» و سکوهای رسانه‌ای بود و در کنار آنها، ساختاری برای حفاظت از مراسم و گردهمایی‌های جنبش اسلامی در نیجریه، فعالیت می‌کرد.
با این حال، گسترش این شبکه به درگیری خونین با دولت نیجریه انجامید.
ارتش نیجریه در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، پیروان این جنبش را به تلاش برای ترور «توکور بوراتای» رئیس ستاد ارتش نیجریه، متهم کرد و سپس عملیاتی نظامی را به مدت سه روز آغاز کرد که به شهادت بیش از ۳۰۰ نفر انجامید.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی این حمله ارتش نیجریه را کاملاً غیرقابل توجیه، توصیف کرد.
زکزاکی و همسرش بازداشت شدند و حدود پنج سال و نیم در بازداشت ماندند. سرانجام، در روز ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی، دیوان عالی ایالت «کادونا» نیجریه پس از پذیرش دفاع و با این استدلال که دادستانی مدارک کافی برای ادامه محاکمه ارائه نکرده است، آنها را تبرئه کرد.
دولت نیجریه نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی و پس از اعتراضات خونین در شهر «ابوجا» که در آن تظاهرکنندگان خواستار آزادی شیخ زکزاکی بودند، این جنبش را سازمان تروریستی طبقه‌بندی کرد.
نکته قابل توجه این است که تنش میان تهران و ابوجا به گفته رابرت استیل، پیش از تأسیس جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود.
روابط ایران در رژیم شاه با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، موضوع انتقاد نیجریه بود. اما انقلاب اسلامی ایران، منشأ این تنش را از اعتراض به روابط خارجی رژیم شاه به تحولات داخلی نیجریه منتقل کرد. با گسترش تأثیر انقلاب اسلامی ایران در میان گروه‌های محلی نیجریه، فعالیت شیعیان این کشور به موضوعی اختلاف‌برانگیز میان دو دولت تبدیل شد.
با وجود این، این تنش روابط رسمی جمهوری اسلامی ایران و دولت نیجریه را متوقف نکرد.
وزارت خارجه نیجریه در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی از «غلامرضا مهدوی رجا» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران، استقبال کرد. او نیجریه را دروازه‌ای به غرب آفریقا، توصیف کرد.
مذاکرات دو طرف بر تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و همکاری‌های چندجانبه متمرکز بود و بیانیه رسمی آنها هیچ اشاره‌ای به مسئله شیعیان نیجریه یا پرونده شیخ زکزاکی نداشت.
این مسئله نشان می‌دهد که صدور عقیدتی حتی در شکل‌های تقابلی‌تر آن مانند نمونه نیجریه، امتداد خودکار یک سیاست یکپارچه ایرانی نیست، بلکه بخشی از شبکه‌ای از نهادهاست که وظایف و منافع متفاوتی دارند.
وزارت خارجه روابط رسمی را مدیریت می‌کند، شرکت‌های دولتی در پی یافتن بازار هستند، نهادهای توسعه‌ای با ارائه پروژه‌ها و خدمات به ایجاد پل ارتباطی و آماده‌سازی زمینه تعامل کمک می‌کنند، نهادهای فرهنگی و دانشگاه‌ها، آموزش دینی را گسترش می‌دهند و نهادهای سپاه پاسداران و نیروی قدس نیز در حوزه‌های تسلیحاتی و امنیتی فعالیت می‌کنند.
این مسیرها لزوماً در هر کشوری یا تحت فرماندهی عملیاتی واحدی فعالیت نمی‌کنند، اما ترکیب کانال‌های رسمی با شبکه‌های کمتر علنی، انعطاف بیشتری به تهران می‌دهد. به‌ویژه در شرایطی که با فشار تحریم‌ها روبه‌روست.
امروز این انعطاف‌پذیری زیر فشارهایی قرار گرفته که تهران پیش‌تر تجربه نکرده بود.
بر اساس تحلیلی که مرکز مطالعات شبکه الجزیره در ماه ژوئن سال ۲۰۲۶ میلادی منتشر کرد، توانایی ایران برای فعالیت در قاره آفریقا پس از جنگ رمضان کاهش یافته است. تأمین مالی برخی مؤسسات آموزشی و فرهنگی ایران از جمله دانشگاه بین‌المللی المصطفی، متوقف شده و این مسئله، شبکه‌های شیعی در نیجریه را تضعیف کرده است.
همچنین پیشنهاد ایران برای تأمین پهپاد و سامانه‌های دفاع هوایی برای نیجر در ازای دریافت اورانیوم با مشکل مواجه شده است.
از این منظر، می‌توان حضور ایران در آفریقا را شبکه‌ای از گره‌های منطقه‌ای با کارکردهای متفاوت دانست.
در غرب آفریقا، جایی که تهران در کشورهایی مانند سنگال و نیجریه با حوزه‌های دینی موجود پیش از انقلاب اسلامی ایران روبه‌رو شد، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با حضور اقتصادی نقش پررنگ‌تری پیدا کردند.
در شاخ آفریقا، جایی که محاسبات امنیتی و کشتیرانی با یکدیگر تلاقی می‌کنند، بنادر، پهپادها و هماهنگی‌های اطلاعاتی در اولویت قرار گرفتند. بدون آنکه حضور نهادی دینی مشابهی در کنار آنها شکل گرفته باشد.
در جنوب قاره آفریقا نیز منافع تجاری از دوران رژیم شاه تا امروز، همچنان محرک اصلی باقی مانده است. هرچند کشتی‌های ایرانی در ماه ژانویه سال ۲۰۲۶ میلادی در رزمایش‌های دریایی مشترک با چین و روسیه در نزدیکی سواحل آفریقای جنوبی شرکت کردند، اقدامی که با انتقاد آمریکا از پرتوریا روبه‌رو شد.
آنچه این عرصه‌های متفاوت را به یکدیگر پیوند می‌دهد، توانایی تهران برای تفکیک ابزارهای خود و بازترکیب آنها متناسب با ویژگی‌های هر منطقه است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما