به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عصر امروز نشست علمی-تخصصی «بانکداری اسلامی؛ فرصت‌ها و راهبردهای توانمندسازی پیروان اهل‌بیت (ع)» با حضور جمعی از برجسته‌ترین اساتید حوزه، کارشناسان فقه اقتصادی و فعالان بین‌المللی در تالار جلسات مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) برگزار شد. در این نشست تخصصی، سخنرانان با کالبدشکافی وضعیت موجود صنعت مالی و بانکی در جهان اسلام، بر ضرورت گذر از رویکردهای صوری و «عدم مغایرت» به سمت تدوین الگوی بومی مبتنی بر فقه نظام و هدایت اعتبارات پولی در جهت توانمندسازی محرومان و رونق تولید تاکید کردند.
در ابتدای نشست، حجت‌الاسلام نوری، معاون مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری شیعیان مجمع، با اشاره به تاریخچه تأسیس این مجمع به پیشنهاد شهید سید محمدباقر حکیم، اظهار داشت که موضوعات اقتصادی در ابتدای تشکیل مجمع پررنگ نبود، اما به تدریج به یک مطالبه قوی و مأموریت ابلاغ‌شده تبدیل شد. وی با اشاره به تجربه طرح تأسیس بانک شیعیان در جزیره کیش در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تصریح کرد، اگرچه این طرح به مرحله اجرای کامل نرسید، اما ضرورت ایجاد زیرساخت‌های بانکی را آشکار ساخت.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام شیخ محسن آل‌عصفور، عضو کمیته فقهی بانک مرکزی بحرین، در پیام ویدیویی خود با تاکید بر وجود شکاف میان گنجینه عظیم فقهی و میزان اثرگذاری آن در نظام‌های مالی معاصر، تصریح کرد که حوزه‌های علمیه باید با شجاعت به بازنگری در برنامه‌های درسی بپردازند.
وی با اشاره به اینکه موضوعاتی همچون پول‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، ابزارهای سرمایه‌گذاری و مهندسی تأمین مالی باید در رشته‌های تخصصی حوزه گنجانده شوند، بیان داشت که احترام به میراث فقیهان به معنای انجماد در شیوه‌های سنتی نیست، بلکه در به‌کارگیری روش‌های آنان برای حل مسائل نوپدید معنا می‌یابد.
وی همچنین با تشریح استقلال فقه جعفری و اتکای آن به منابع اصیل مانند «الکافی» و «الحدائق الناظره»، تاکید کرد که فقه اهل‌بیت (ع) نیازی به وام‌گیری از سایر مکاتب ندارد و منظومه‌ای توانمند برای هدایت نظام اقتصادی عادلانه و بانکداری ایمن در سطح جهان است.
سپس محمد حجتی دبیر نشست با بیان اینکه صنعت بانکداری اسلامی امروز از سطح پژوهش‌های نظری صرف فراتر رفته و به یک اکوسیستم فعال در عرصه جهانی تبدیل شده است، تصریح کرد دغدغه اصلی این نشست علمی، تبیین نقش واقعی حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی در شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت و ارائه راهکارهای عملیاتی برای توانمندسازی جامعه اسلامی است.
ضرورت حضور فعال فقه جعفری در شوراهای فقهی بین‌المللی و عبور از حلال‌سازی قالبی
سپس حجت‌الاسلام سید مظهر عباس زیدی، مشاور شرعی بورس و بانک سند پاکستان، با بیان اینکه بانکداری اسلامی امروزه به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تثبیت شده است، تصریح کرد متاسفانه با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر فقه اهل‌بیت (ع)، حضور و نمایندگی مکتب جعفری در کمیته‌ها و شوراهای فقهی بانک‌های جهان بسیار کم‌رنگ است.
مشاور شرعی بورس پاکستان با تاکید بر اینکه معرفی و تبیین معارف فقهی اهل‌بیت(ع) در عرصه بین‌المللی از مصادیق بارز «احیای امر اهل‌بیت(ع)» به شمار می‌رود، خاطرنشان ساخت که علمای شیعه باید با حضور فعال در صحنه بین‌المللی، پاسخ‌های جامع و ریشه‌ای فقه امامیه را به چالش‌های اقتصادی موجود عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه تطبیق شکلی و حقوقی بانکداری در چارچوب‌های متعارف غربی نمی‌تواند تمامی اهداف اقتصاد اسلامی نظیر عدالت اجتماعی را محقق سازد، اظهار داشت حلال‌سازی عقود تنها گام نخست است و نباید به آن بسنده کرد.
وی با تاکید بر لزوم رهایی از سلطه ساختارهای مالی اجنبی افزود جهت توانمندسازی واقعی پیروان اهل‌بیت (ع) باید به سمت تاسیس و توسعه موسسات مالی مستقل اسلامی حرکت کرد تا منافع اقتصادی به صورت عادلانه در خدمت آحاد جامعه و محرومان قرار گیرد.
لزوم تحول از رویکرد «عدم مغایرت» به رویکرد «فقه نظام» و الگوی توسعه مردمی
در ادامه حجت‌الاسلام دکتر محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی، با بیان اینکه رویکرد کنونی بانکداری اسلامی بر پایه صوری‌سازی و «عدم مغایرت» شرعی استوار شده است، تصریح کرد اسلامی‌سازی تک‌تک اجزای حقوقی یک سیستم لزوماً به اسلامی شدن کل آن سیستم منجر نمی‌شود و می‌تواند در عمل به تمرکز ثروت در دست طبقه‌ای خاص بینجامد.
دبیر گروه فقه نظام اقتصادی با تاکید بر ضرورت استفاده از روش «فقه نظامات اجتماعی» که توسط علمایی چون شهید صدر پایه‌گذاری شد، خاطرنشان ساخت حوزه علمیه باید بانکداری را بر اساس مبانی، اهداف و الگوی اختصاصی اقتصاد اسلامی طراحی کند نه آنکه صرفاً به تغییر روابط حقوقی در ساختارهای غربی بپردازد.
وی با اشاره به سیره حضرت علی (ع) در نامه به والی خود جهت احیای امکانات عمومی با تکیه بر توان خود مردم، اظهار داشت الگوی اصلی توسعه اقتصادی در اسلام بر پایه مشارکت عمومی و اقتصاد مردمی شکل گرفته است.
مادرشاهی با ذکر مثالی از ظرفیت عظیم سرمایه‌های خرد مردمی نظیر جامعه فرهنگیان تاکید کرد اگر سیستم بانکی بتواند سرمایه‌های خرد عموم مردم را مدیریت و در مسیر عمران و تولید واقعی هدایت کند، بودجه‌ای معادل کل بودجه عمرانی کشور فراهم شده و توانمندسازی واقعی جامعه بدون سرپرستی سرمایه‌داران بزرگ محقق خواهد شد.
آسیب‌شناسی ریشه‌ای خلق پول بانکی و انحراف تسهیلات از جریان تولید و عدالت
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام دکتر قنبرزاده، مسئول کارگروه علمی مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، با بیان اینکه تقلیل بانکداری اسلامی به رابطه ساده بانک و مشتری در دریافت تسهیلات، آدرس نادرست دادن و غفلت از حقایق اصلی بانکداری است، تصریح کرد بخش اعظم عملکرد بانک‌ها متمرکز بر سیاست‌های پولی، خطوط اعتباری و مسئله پیچیده «خلق پول» بدون پشتیوانه است که ترازنامه بانک‌ها را به صورت اعتباری تنظیم می‌کند.
قنبرزاده با تاکید بر اینکه عدم مدیریت جریان پول موجب انباشت سرمایه‌های عمومی در اختیار گروه‌های خاص می‌شود، خاطرنشان ساخت انحراف عقود از مشارکت به سمت مرابحه و سودهای بالا، فشار را بر تولیدکنندگان خرد افزایش داده و پایبندی به عدالت را مخدوش کرده است.
وی با اشاره به لزوم تعمیق موضوع‌شناسی و جریان‌شناسی دقیق در حوزه‌های علمیه، اظهار داشت فقها و پژوهشگران باید به ماهیت اعتباری پول و سیاست‌های پولی بانک مرکزی ورود کرده و نسبت به پیامدهای اقتصادی آن موضع‌گیری فقهی روشنی داشته باشند.
قنبرزاده با تاکید بر اینکه راه اصلی توانمندسازی جامعه اسلامی تغییر مسیر جریان تسهیلات بانکی به سمت جوانان، نخبگان و بنگاه‌های دانش‌بنیان است، تصریح کرد حوزه‌های علمیه باید با عبور از تحلیل‌های سطحی، مدل‌های حکمرانی پولی و بانکی عادلانه‌ای را برای هدایت اعتبار به بخش واقعی اقتصاد طراحی کنند.
ضرورت تحول در متون آموزشی حوزه، تربیت فقهای متخصص و تدوین نقشه راه ۱۰ ساله
در پایان هم حجت‌الاسلام دکتر جوشقانی، رئیس مدرسه اقتصاد و مدیریت جامعه‌المصطفی، با بیان اینکه فقه امامیه دارای ظرفیت، پویایی و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای برای پاسخگویی به نیازها و ابزارهای جدید بازار سرمایه و پول است، تصریح کرد متون آموزشی سنتی حوزه‌های علمیه باید بازطراحی شده و ابواب جدیدی نظیر دارایی‌های دیجیتال، بازارهای مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به آن افزوده شود.
رئیس مدرسه اقتصاد و مدیریت جامعه‌المصطفی با تاکید بر ضرورت تربیت «فقیه متخصص» در حوزه فقه معاملات، خاطرنشان ساخت طلاب این عرصه نباید صرفاً مقلد یا پاسخ‌دهنده انتزاعی به سوالات باشند، بلکه باید توانایی تحلیل مبانی مالی، درک عمیق بازار و ارائه ابزارهای جایگزین را کسب کنند.
وی با اشاره به نقش نهادهای مذهبی و تبلیغی در ترویج اخلاق اقتصادی و احیای مفاهیمی چون امانت‌داری، عدالت و ممنوعیت تکاثر ثروت، اظهار داشت متاسفانه حاکمیت فرهنگ اقتصادی غربی موجب حرص و فاصله گرفتن جامعه از اخلاق حرفه‌ای شده که نیازمند فرهنگ‌سازی مداوم است.
جوشقانی با تاکید بر لزوم تدوین یک برنامه جامع و منسجم ۱۰ ساله با همکاری مراکز علمی بین‌المللی، تصریح کرد اجرای دوره‌های آموزشی مشترک میان اساتید فقه و اقتصاد و تاسیس آکادمی‌های تخصصی بین‌المللی، زمینه‌ساز خروج از کارهای جزیره‌ای و تثبیت نقش‌آفرینی پیروان اهل‌بیت (ع) در صنعت مالی جهان خواهد شد.
............
پایان پیام
نظر شما