به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج آخرین انتخابات آمریکا صرفاً از تغییر موازنه قدرت در کنگره این کشور حکایت نداشت، بلکه بازتاب‌دهنده خشم معیشتی انباشته‌شده طی دو سال گذشته بود. خشمی که پس از ناکامی دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در عمل به وعده مهار گرانی، کاهش قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید مردم شکل گرفت. در نتیجه، هزینه‌های زندگی روزمره به عاملی تعیین‌کننده در انتقال آرای رأی‌دهندگان آمریکایی به دموکرات‌ها تبدیل شد.
بر اساس گزارشی که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» منتشر کرد، فشار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و خدمات درمانی در کنار بحران مسکن، بخشی از پایگاه انتخاباتی را که ترامپ را به کاخ سفید رسانده بود از جمهوری‌خواهان جدا کرد و نقشه سیاسی آمریکا را از نو ترسیم کرد. به‌گونه‌ای که دموکرات‌ها اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند.
نظرسنجی‌های مورد استناد این گزارش نشان می‌دهد حدود ۳۹ درصد رأی‌دهندگان، گرانی و وضعیت اقتصادی را مهم‌ترین مسئله کشور آمریکا دانسته‌اند و نزدیک به ۹۰ درصد نیز گفته‌اند هزینه زندگی در تصمیم انتخاباتی آن‌ها نقشی اساسی یا مهم داشته است. همچنین سه‌چهارم شرکت‌کنندگان، وضعیت اقتصادی این کشور را بد یا نه‌چندان خوب توصیف کرده‌اند. این گروه با نسبت ۶۷ درصد در برابر ۲۹ درصد به نامزدهای دموکرات رأی داده‌اند. افزون بر این، حدود ۸۰ درصد اعلام کرده‌اند که تورم در سال گذشته به خانواده‌هایشان آسیب زده است.
وعده مهار گرانی در برخورد با واقعیت
تناقض ماجرا در این است که ترامپ در سال ۲۰۲۴ میلادی با تکیه بر وعده‌های خود برای بازگرداندن قدرت خرید آمریکایی‌ها و مهار تورم به کاخ سفید بازگشت، اما در میانه دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با واقعیت معیشتی دشوارتری روبه‌رو شد. با وجود رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد با نرخ سالانه در تابستان، رسیدن شاخص‌های بورس به رکوردهای تازه و تداوم کاهش نرخ بیکاری، بسیاری از آمریکایی‌ها بهبودی مشابه را در زندگی روزمره خود احساس نکردند.
تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ با افزایش هزینه کالاهایی از جمله اسباب‌بازی و مبلمان به تشدید گرانی دامن زد. همچنین تصمیم به ورود به جنگ علیه ایران، قیمت سوخت را در آمریکا، افزایش داد و روند تورم در این کشور را شتاب بخشید. بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم این کشور در سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید در حالی که این نرخ در ماه‌های پایانی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، ۲.۹ درصد بود. هم‌زمان، دستمزد واقعی ــ یعنی دستمزد پس از محاسبه اثر تورم ــ در آمریکا برای شش ماه پیاپی کاهش یافت.
قیمت سوخت دیگر صرفاً یکی از اقلام هزینه خانوارهای آمریکایی نیست، بلکه به شاخصی روزانه برای سنجش وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور، تبدیل شده است. از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ماه فوریه، قیمت بنزین در آمریکا حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و بهای گازوئیل در این کشور نیز نزدیک به دو سوم بیشتر شده است. به‌طوری که قیمت این سوخت در ماه سپتامبر به بالاترین سطح ثبت‌شده خود رسید.
این فشارها در ایالت‌های کشاورزی و روستایی آمریکا، شدیدتر است. مناطقی که ساکنان آن برای رفت‌وآمد به مسافت‌های طولانی با خودرو وابسته‌اند و بخش کشاورزی نیز برای راه‌اندازی تراکتورها، کامیون‌ها و ماشین‌آلات به مقادیر زیادی گازوئیل نیاز دارد.
بر اساس محاسبات آزمایشگاه راه‌حل‌های اقلیمی دانشگاه «براون»، یک خانواده معمولی آمریکایی در ایالت‌های «آیووا»، «کانزاس»، «مین»، «میشیگان»، «نیوهمپشایر» و «تگزاس» تا اواسط ماه اکتبر به دلیل جنگ علیه ایران، بیش از ۶۰۰ دلار هزینه اضافی برای بنزین پرداخت کرده است. این رقم در برخی ایالت‌های دیگر آمریکا از جمله «ایندیانا»، «اورگن»، «نیویورک» و «واشینگتن»، کمتر از ۴۰۰ دلار بوده است.
مسکن؛ عاملی دیگر در تشدید نارضایتی
در کنار سوخت و مواد غذایی، هزینه مسکن نیز به منبع دیگری از نگرانی تبدیل شده است. نرخ وام‌های مسکن در آمریکا از ۷ درصد فراتر رفته و از سطح آن پیش از انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی بالاتر رفته است. وضعیتی که خرید خانه را برای بخش گسترده‌ای از مردم آمریکا، دور از دسترس کرده است.
فروش خانه‌هایی که قرارداد اولیه خرید آن‌ها منعقد شده اما معامله نهایی نشده است، در ماه سپتامبر به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده رسید. در همین حال، تعرفه‌های گمرکی هزینه مصالح ساختمانی را افزایش داد و تشدید محدودیت‌های مهاجرتی نیز یافتن نیروی کار در بخش ساختمان را دشوارتر کرد.
روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارش خود به روایت رأی‌دهندگانی پرداخته است که به دلیل افزایش قیمت‌ها، حزب حاکم را در انتخابات مجازات کردند، حتی برخی از آن‌ها پیش‌تر به ترامپ رأی داده بودند.
در ایالت اوهایو، یک بازنشسته نظامی گفت که پر کردن باک کامیونش اکنون ۱۳۰ دلار هزینه دارد. همچنین یک کارگر بخش ساختمان از افزایش قیمت هر ورق تخته چندلایی از ۴.۵۰ دلار به بیش از ۳۰ دلار شکایت کرد و گفت که چنین هزینه‌هایی ساخت خانه را دشوارتر می‌کند.
در ایالت مین، جنگ تجاری با کانادا به افزایش نارضایتی‌ها دامن زد، چراکه دو طرف روابط اقتصادی نزدیکی دارند. در همین حال، افزایش قیمت سوخت به انتقال کرسی‌هایی در مجلس سنا به دموکرات‌ها در ایالت‌های آیووا و کانزاس کمک کرد. هزینه‌های فزاینده مسکن نیز در تغییر مواضع رأی‌دهندگان در ایالت‌های کارولینای شمالی و جنوبی نقش داشت.
رأی‌دهندگان نتایج را می‌سنجند، نه شاخص‌ها را
این گزارش در جمع‌بندی خود تأکید می‌کند یکی از مهم‌ترین درس‌های انتخابات آن است که دولت‌ها تا چه اندازه در متقاعد کردن رأی‌دهندگان به بهبود اوضاع از طریق استناد به آمار رشد اقتصادی یا عملکرد بازارها با محدودیت روبه‌رو هستند، به‌ویژه زمانی که هزینه زندگی همچنان بر درآمد مردم فشار وارد می‌کند.
دموکرات‌ها در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی نیز با همین مشکل مواجه بودند. در آن زمان، دولت بایدن بر قدرت رشد اقتصادی تأکید می‌کرد، در حالی که دغدغه اصلی رأی‌دهندگان افزایش قیمت‌ها بود. مسئله‌ای که در شکست دموکرات‌ها نقش داشت.
این روزنامه به نقل از «جوزف لافورگنا» اقتصاددان ارشد شرکت «اس‌ام‌بی‌سی آمریکا» (SMBC Americas) که در دولت نخست ترامپ در شورای ملی اقتصاد فعالیت می‌کرد، نوشت رأی‌دهندگان آمریکایی انتظار داشتند رئیس‌جمهور این کشور، این مشکل را حل کند، اما او چنین نکرد. لافورگنا افزود که کاهش درآمد واقعی، خانواده‌ها را در وضعیتی از نگرانی قرار می‌دهد که فراتر از مسئله قیمت‌هاست.
تغییرات در نظرسنجی‌ها نیز ابعاد عقب‌نشینی جمهوری‌خواهان را نشان می‌دهد. اکنون رأی‌دهندگان در زمینه مدیریت اقتصاد، دموکرات‌ها را با اختلاف سه واحد درصدی ترجیح می‌دهند. این در حالی است که پیش‌تر جمهوری‌خواهان با اختلاف ۱۲ واحد درصدی پیشتاز بودند.
همچنین برتری ۱۰ واحد درصدی جمهوری‌خواهان در موضوع تورم به برتری پنج واحد درصدی دموکرات‌ها تبدیل شده است. در موضوع تعرفه‌های گمرکی نیز برتری هفت واحد درصدی جمهوری‌خواهان جای خود را به پیشتازی دموکرات‌ها با همین میزان اختلاف داده است.
به این ترتیب، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا صرفاً همه‌پرسی درباره عملکرد سیاسی دولت این کشور نبود، بلکه به نوعی حساب‌کشی مستقیم از آن بابت هزینه‌های زندگی تبدیل شد. هنگامی که دستمزد واقعی کاهش می‌یابد و صورت‌حساب‌های سوخت، مسکن و مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند، وعده‌های رونق اقتصادی در برابر ارقامی که شهروندان هنگام پرداخت در فروشگاه‌ها و پمپ‌بنزین‌ها می‌بینند، قدرت اقناع کمتری خواهند داشت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما