به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان‌ماه، در واکنش به هشدار وزارت امور خارجه آمریکا درباره سفر به افغانستان، مدعی شد که این کشور از امنیت کافی برخوردار است و هیچ تهدیدی متوجه شهروندان خارجی نمی‌شود.
مجاهد با اشاره به سفر گردشگران، دیپلمات‌ها، خبرنگاران و بازرگانان خارجی به افغانستان، اعلام کرد که نیروهای امنیتی طالبان توجه ویژه‌ای به حفاظت از اتباع خارجی دارند.
او همچنین هشدار آمریکا را بی‌اساس دانست و گفت دلایل نگرانی واشنگتن درباره وضعیت امنیتی افغانستان بررسی خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت امور خارجه آمریکا، افغانستان را همچنان در سطح چهارم هشدارهای مسافرتی، یعنی بالاترین سطح خطر، نگه داشته و از شهروندان خود خواسته است تحت هیچ شرایطی به این کشور سفر نکنند.
در هشدار رسمی واشنگتن، تهدیدهای تروریستی، آدم‌ربایی، بازداشت‌های خودسرانه، ناامنی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی از مهم‌ترین دلایل خطرناک‌بودن سفر به افغانستان عنوان شده‌اند.
اما فراتر از اختلاف نظر طالبان و آمریکا درباره امنیت اتباع خارجی، پرسش مهم‌تری درباره امنیت شهروندان خود افغانستان مطرح است؛ به‌ویژه شیعیانی که در سال‌های گذشته، علاوه بر تهدید حملات تروریستی، با محدودیت‌های مذهبی، آموزشی و اجتماعی نیز مواجه بوده‌اند.
امنیت برای گردشگران خارجی؛ اما شیعیان افغانستان چه سهمی از آن دارند؟
تأکید سخنگوی طالبان بر حفاظت ویژه از اتباع خارجی، در شرایطی مطرح می‌شود که بخش‌هایی از جامعه شیعه افغانستان همچنان با نگرانی‌های جدی درباره امنیت جانی، آزادی مذهبی و آینده نهادهای اجتماعی خود روبه‌رو هستند.
در سال‌های گذشته، داعش خراسان مسئولیت حملات متعددی علیه شیعیان افغانستان را بر عهده گرفته و مساجد، مراکز آموزشی و تجمعات مذهبی آنان را هدف قرار داده است.
یکی از نمونه‌های تکان‌دهنده این خشونت‌ها، حمله شهریور ۱۴۰۳ به گروهی از مسافران هزاره در دایکندی بود که در آن ۱۴ نفر کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت.
اگرچه گزارش‌های بین‌المللی از کاهش شمار حملات داعش در سال‌های اخیر خبر می‌دهند، کاهش حملات به معنای پایان تمامی تهدیدهای امنیتی نیست.
در ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ نیز انفجاری در یک مرکز آموزشی در دشت برچی، منطقه‌ای با جمعیت عمدتاً شیعه در غرب کابل، دست‌کم ۴۲ کودک را زخمی کرد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار بررسی علت این انفجار شد. عاملان و انگیزه حادثه به‌صورت قطعی مشخص نشده‌اند.
وقوع چنین حادثه‌ای در یک مرکز آموزشی، بار دیگر نگرانی خانواده‌ها درباره امنیت فرزندانشان را افزایش داد.
حال پرسش این است: چگونه می‌توان از نبود تهدید امنیتی سخن گفت، در حالی که کودکان در یک مرکز آموزشی زخمی می‌شوند و خانواده‌های آنان همچنان در انتظار پاسخ روشن درباره عاملان حادثه هستند؟
تعطیلی مراکز شیعیان؛ تهدیدی که تنها از سوی داعش نیست
مشکلات امنیتی و اجتماعی شیعیان افغانستان تنها به حملات گروه‌های تروریستی محدود نمی‌شود.
برخلاف حملاتی که عاملان آن‌ها گاه ناشناس‌اند یا به داعش نسبت داده می‌شوند، برخی فشارها بر نهادهای شیعه مستقیماً در قالب تصمیم‌های اداری و امنیتی حکومت طالبان اعمال شده است.
بر اساس گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۰ مرکز مرتبط با جامعه شیعه تعطیل شده یا مجوز فعالیتشان لغو شده است.
در ارتباط با اقدامات انجام‌شده علیه این نهادها نیز دست‌کم ۴۰ نفر بازداشت شدند که تعدادی از آنان پس از چند ساعت یا چند روز آزاد شدند.
در میان مراکز آسیب‌دیده، دانشگاه خاتم‌النبیین و شعبه آن در غزنی، مراکز آموزش دینی، مؤسسات آموزشی، یک مرکز درمانی، باشگاه ورزشی و مسجد قرار داشته‌اند.
در یکی از این موارد، نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان همراه با مأموران امنیتی، ۲۸ نفر از کارکنان مرد دانشگاه خاتم‌النبیین را بازداشت کردند.
همچنین شماری از افرادی که نسبت به اقدامات طالبان علیه این دانشگاه اعتراض کرده بودند، بازداشت شدند.
وزارت آموزش عالی طالبان، لغو مجوز دانشگاه را به تخلف از مقررات نسبت داده است؛ در مقابل، مسئولان و حامیان این مرکز تصمیم یادشده را مورد اعتراض قرار داده‌اند.
بااین‌حال، صرف‌نظر از اختلافات اداری و حقوقی، تعطیلی مراکز آموزشی، مذهبی و درمانی مرتبط با جامعه شیعه، پیامدهای مستقیمی بر زندگی دانشجویان، بیماران و خانواده‌های استفاده‌کننده از این خدمات داشته است.
آیا امنیت تنها به معنای جلوگیری از انفجار و تیراندازی است، یا حق تحصیل، عبادت، فعالیت فرهنگی و برخورداری از خدمات درمانی را نیز در بر می‌گیرد؟
از محدودیت مراسم مذهبی تا فشار بر عالمان شیعه
گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که جامعه شیعه افغانستان در زمینه آزادی مذهبی نیز با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو بوده است.
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، مواردی از محدودیت بر برگزاری مراسم محرم و عاشورا، جمع‌آوری نمادهای مذهبی، بازداشت روحانیون شیعه و حذف فقه جعفری از برنامه‌های آموزشی و ساختار قضایی طالبان را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، در برخی مناطق افغانستان، روحانیون شیعه به دلیل پیروی‌نکردن از دستورهای مذهبی مقام‌های طالبان بازداشت شده‌اند.
همچنین گزارش‌هایی از فشار بر پیروان مذهب اسماعیلی در بدخشان برای تغییر مذهب منتشر شده است.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش مرداد ۱۴۰۵ خود، از وضع مقرراتی انتقاد کرد که به ارزیابی این سازمان، تبعیض مذهبی را در چارچوب حقوقی حکومت طالبان تقویت می‌کنند.
این شواهد پرسش‌هایی جدی درباره فاصله میان اظهارات رسمی طالبان درباره احترام به حقوق همه شهروندان و عملکرد نهادهای وابسته به این حکومت ایجاد می‌کند.
در چنین شرایطی، اعلام نبود هرگونه تهدید امنیتی، بدون پاسخ‌گویی به نگرانی‌های اقلیت‌های مذهبی، تصویری ناقص از وضعیت واقعی افغانستان ارائه می‌دهد.
امنیت واقعی یا صرفاً کنترل نظامی؟
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، کاهش جنگ‌های گسترده و پایان درگیری‌های میان دولت پیشین و این گروه را از دستاوردهای خود معرفی کرده‌اند.
کاهش برخی انواع خشونت مسلحانه و حملات تروریستی نیز در گزارش‌های بین‌المللی ثبت شده است.
اما امنیت شهروندان را نمی‌توان تنها با کاهش تعداد حملات مسلحانه سنجید.
امنیت پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروندان، صرف‌نظر از قومیت، مذهب و جنسیت، از حقوق بنیادین خود برخوردار باشند و برای تحصیل، انجام مناسک مذهبی، فعالیت اجتماعی و بیان اعتراض مسالمت‌آمیز با تهدید و بازداشت مواجه نشوند.
اگر شهروندی به دلیل تعلق مذهبی خود با محدودیت در برگزاری مراسم دینی روبه‌رو شود، اگر یک نهاد آموزشی پس از سال‌ها فعالیت تعطیل شود و اگر خانواده‌ای درباره سرنوشت بازداشت‌شده خود پاسخ روشنی دریافت نکند، نمی‌توان نگرانی‌های امنیتی و حقوقی آن جامعه را صرفاً با اعلام برقراری امنیت برطرف کرد.
تفاوت مهمی میان پایان جنگ گسترده و تحقق امنیت انسانی وجود دارد؛ تفاوتی که در ارزیابی وضعیت شیعیان افغانستان نمی‌توان از آن چشم پوشید.
پرسشی از سخنگوی طالبان؛ امنیت برای چه کسانی؟
اظهارات تازه سخنگوی طالبان درباره حفاظت ویژه از گردشگران، دیپلمات‌ها و بازرگانان خارجی، این پرسش را مطرح می‌کند که حکومت طالبان چه سازوکار مؤثری برای حفاظت از حقوق و امنیت تمامی شهروندان افغانستان، به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی، در اختیار دارد.
تأمین امنیت اتباع خارجی از مسئولیت‌های هر حکومتی است؛ اما این مسئولیت نمی‌تواند جایگزین حفاظت از شهروندان خود کشور شود.
جامعه شیعه افغانستان، همانند دیگر شهروندان، حق دارد از امنیت جانی، آزادی مذهبی، دسترسی برابر به آموزش و خدمات عمومی و امکان پیگیری قانونی حقوق خود برخوردار باشد.
طالبان نمی‌توانند تنها با اشاره به حضور گردشگران خارجی، نگرانی‌های مستند درباره وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان را بی‌اساس معرفی کنند.
تا زمانی که درباره حملات حل‌نشده به غیرنظامیان تحقیقات شفاف انجام نشود، حقوق نهادهای آموزشی و مذهبی تضمین نشود و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز مورد رسیدگی قرار نگیرد، ادعای تأمین امنیت کامل با پرسش‌های جدی مواجه خواهد بود.
امنیت افغانستان را نباید فقط از پشت شیشه خودروهای گردشگران خارجی سنجید؛ باید آن را در کوچه‌های غرب کابل، در مدارس و دانشگاه‌های تعطیل‌شده، در مساجد شیعیان و در زندگی خانواده‌هایی جست‌وجو کرد که هنوز نگران آینده و حقوق اساسی خود هستند.
اگر طالبان خواستار اثبات امنیت افغانستان به جامعه جهانی هستند، پاسخ‌گویی به وضعیت شهروندان خود این کشور، از جمله شیعیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی، بخش جدایی‌ناپذیر این مسئولیت خواهد بود.
افغانستان زمانی واقعاً امن خواهد بود که امنیت، نه امتیازی برای گروهی خاص، بلکه حقی تضمین‌شده برای تمامی شهروندان آن باشد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما