به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ «یائیر گولان» عضو کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی وز سه‌شنبه گذشته با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به شدت به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم حمله کرد.
خبرگزاری اسپوتنيك گزارش داد، گولان با تأکید بر بستن خیابانها و مغازه‌ها، خواستار اعلام نافرمانی مدنی در سراسر فلسطین اشغالی شد. وی گفت که صهیونیستها باید برای چند هفته علیه نتانیاهو تظاهرات کنند.
وی همچنین تأکید کرد که صهیونیستها با تظاهرات مداوم خود باید کابینه نتانیاهو را سرنگون کنند؛ کابینه‌ای که وی آن را «فاسد، خبیث و شرور» توصیف کرد.
گولان که معاون وزیر اقتصاد پیشین این رژیم بوده است، خاطر نشان کرد: کابینه نتانیاهو فاسد است. حریدیها (یهودیان فوق ارتدکس) افراطی، پولهای اسرائیلها را می‌گیرند و بدون هیچ مانعی، هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند».
این عضو کنست همچنین تأکید کرد که صهیونیستها باید با کابینه نتانیاهو مبارزه کنند و به تظاهرات بسنده نکنند.
این در حالی است که بنی گانتس وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی هم روز گذشته (دوشنبه ۱۹ دی ماه) گفته بود که اقدامات نتانیاهو، این رژیم را به سمت جنگ داخلی سوق خواهد داد.
یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی هم دیروز ضمن حمله به نتانیاهو، تأکید کرد، طرح «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، باعث کاهش اختیارات دادگاه عالی خواهد شد؛ نهادی که عالیترین دستگاه قضایی صهیونیستی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه نتانیاهو با این اقدامات، «کودتای سلطه‌طلبانه» خود را تکمیل خواهد کرد، ادامه داد: در صورت اجرای اصلاحات [پیشنهادی لوین]، ائتلاف [حاکم به رهبری نتانیاهو] خواهد توانست هر فردی را که از آن اطاعت نکند، مجازات و ساکت کند».
لاپید با اشاره به اینکه با این اقدام، «قضات به سیاستمدارن و مشاوران حقوقی [برای کابینه] به عروسک بدل خواهند شد»، خاطر نشان کرد: چه کسی هزینه تمامی اقداماتی را که انجام می‌دهند، پرداخت خواهد کرد؟».
نتانیاهو اخیرا مدعی شد که اصلاحات قضایی، «مظهر اراده رأی‌دهندگان اسرائیلی بوده است و این ادعا که اصلاح قضایی، پایان دموکراسی است، هیچ اساسی ندارد». وی با بیان اینکه طی دو دهه گذشته، موازنه بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه در رژیم صهیونیستی به هم خورده است، گفت: این یک پدیده غیر عادی و بی‌نظیر در جهان است. این توازن طی سالهای اندک گذشته به صورت سریعتر از بین رفت».
وزیر دادگستری صهیونیستی با پایان ماه جاری میلادی قصد دارد اصلاحات ادعایی خود را آماده کند و آن را تحویل کمیته قانون‌گذاری در پارلمان این رژیم دهد. لوین چهارشنبه گذشته از اصلاحات فراگیر در سیستم قضایی این رژیم خبر داد. بر اساس این طرح، کابینه صهیونیست خواهد توانست قضات را انتخاب کند.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳