به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ رژیم سعودی سیاست آوارگی و تخریب در استان قطیف را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد این بار «روستای البحاری» را به بهانه توسعه هدف قرار داده است.
کار تخریب و ازبین بردن ساختمان‌های داخل روستای البحاری به بهانه اجرای طرح موسوم به «طریق التحدی»(جاده چالش) آغاز شده است. این طرح از شهرک العوامیه شروع شد و از شرق القدیح می گذرد تا به چهارراه خیابان «ملک فیصل» در جاده احد (الهداله) می رسد.
این درحالی است که منازل ومغازه‌های تجاری در شهر البحاری به عنوان بخشی از هدف قرار دادن مستمر منطقه شیعه نشین الشرقیه به ویرانه تبدیل شده اند.
شبکه ماهواره‌ای «نبأ» صحنه‌هایی از این شهر پخش کرد که نشان می‌دهد جنایت مهاجرت دسته جمعی و آوارگی و تخریب و تخریب محله‌ها به بهانه تعریض خیابانی که از این شهر می گذرد، رخ داده است.
پس از تصمیم «شهرداری الشرقیه» برای از بین بردن هر خانه و به منظور تضمین بازنگشتن ساکنان به این محله، مقامات عربستان به عمد بخش‌هایی از هر خانه را تخریب کردند.
مقامات عربستان از پرداخت غرامت به ساکنان این روستا امتناع ورزید و آنها را به حال خود رها کردند. این در حالی است که آنها همچنان از تامین مسکن جایگزین رنج می برند. این جاده باعث تغییرات جغرافیایی در روستای البحاری می شود، زیرا با این طرح برخی از مناطق از بین می‌رود.
روستای البحاری از روستاهای تاریخی قطیف به شمار می رود. در زمان‌های قدیم، قلعه‌ای محصور شده رو به دریا با نخلستان‌هایی در شرق بود. قدمت آن به اوایل قرن دوازدهم هجری قمری می رسد. زمانی که «لوریمر» خاورشناس انگلیسی به آنجا سفر کرد و این روستا را محصور در ۱۰۰ خانه دید. در خارج از دیوار روستا نیز کلبه هایی وجود دارد.
ساکنان آن در کشاورزی و ماهیگیری کار می کنند. دیوار قلعه آن دارای دو دروازه از سمت جنوب شرقی و شمالی و دارای ۳ برج است. این دیوار و دروازه ها پس از اشغال منطقه قطیف توسط رژیم سعودی برداشته شد.
در همین حال، در دوم اکتبر ۲۰۲۲، عملیات خاکبرداری در مرکز قطیف به عنوان بخشی از طرح ادعایی توسعه خیابان ملک عبدالعزیز آغاز شد.
کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان اعلام کرد: ده ها خانواده و صدها نفر پس از تخریب خانه ها و مغازه‌ها آواره شده اند. افراد خسارت دیده باید به مقامات مربوط رجوع کنند و مدارک خود را در مورد خسارتی که متحمل شده اند، ارایه دهند.
این تخریب‌ها همچنین شامل مساجد و موقوفات و بناهای قدیمی متعدد است که حکایت‌گر میراث و تاریخ قطیف است.
این خیابان که هدف تخریب قرار گرفته است، مهد انتفاضه و قیام و شاهد جنبش مسالمت علیه سرکوب آل سعود نیز به شمار می رود و به عنوان نماد وقایع بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ میلادی است.
شهرداری قطیف در اکتبر ۲۰۱۸، مراحل سلب مالکیت نزدیک ۶۰۰ ملک در خیابان های مختلف با هدف اجرای همین طرح را آغاز کرد و از شهروندان در آن زمان درخواست کرده بود اسناد قانونی و رسمی برای اثبات مالکیت ملک، به عنوان مقدمه ای برای شروع مراحل سلب مالکیت. را ارایه دهند.
منابعی از داخل قطیف در آن زمان اعلام کردند: برخی از خانواده ها مجبور به امضای مصوبه های سلب مالکیت شدند که بیش ازیکهزار و ۲۰۰ ملک سلب مالکیت شد و همه ساکنان بدون غرامت،آواره شدند.
در مارس ۲۰۲۲، ماجد بن عبدالله الحقیل، وزیر امور شهرسازی، روستایی و مسکن، تصمیمی مبنی بر مصادره ۲۳۶ ملک در شهر صفوی صادر کرد.
صالح بن محمد القرنی، شهرداری قطیف مدعی شد که مصادره این املاک و مستغلات با هدف توسعه و گسترش جاده کمربندی شرقی و اتصال آن به خیابان علی بن ابی طالب(ع) از ضلع جنوبی و جاده منتهی به جاده راس تنوره در ضلع شمالی انجام گرفته است.علاوه بر این، جاده امتداد خیابان البیرونی باز می شود وه جاده کمربندی شرقی متصل می‌شود. همچنین خیابان های منطقه مرکزی به خیابان کمربندی الشرقی متصل می‌شود.
عملیات تخلیه به رویکرد رژیم سعودی تبدیل شده است که به عنوان بخشی از جنگ با مردم شبه جزیره عربستان اتخاذ می شود، زیرا محله تاریخی المسوره در العوامیه شاهد آوارگی ساکنان از خانه های خود به زور اسلحه است. ایجاد ترس و رعب در میان مردم این منطقه و مناطق اطراف مشابه میدان جنگ واقعی شده است، زیرا مقامات آل سعود حلقه امنیتی را در سراسر العوامیه تشدید کردند و تمامی ورودی‌های شهر را بستند.
اشغال محله المسوره به می ۲۰۱۷ میلادی بازمی گردد، زمانی که نیروهای اشغالگر سعودی از شلیک گلوله و یورش علیه ساکنانی که حاضر به ترک محله نبودند و به درخواست دولت مبنی بر ترک منازل خود تسلیم نشدند، استفاده کردند.
در این یورش کودکانی همچون جواد الداغر، جواد ابوعبدالله، افرادی مانند امین آل هانی، محمد الرحیمانی شهید شدند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شوند و بیش از ۴۰۰ ساختمان که قدمت بیشتر آنها به ۲۰۰ سال پیش می رسید، تخریب شدند. این جنایت در حافظه تاریخی العوامیه می ماند که رژیم سعودی به محو این آثار قدیمی و کشتار شیعیان دست زده است.
رژیم سعودی با تهاجم خونین عوامیه که به مدت چهار ماه از سحرگاه دهم می ۲۰۱۷ میلادی انجام داد، به رضایت نرسید. بلکه برای تکمیل تجاوزات خود روستاهای قطیف را در سایه سکوت و سانسور رسانه ای و تحریف حقایق هدف قرار داد. به طوری که نیروهای سعودی در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی به محله الشویکه جنوبی در قطیف حمله کردند. بولدوزرهای سعودی تعدادی از منازل و مغازه های این محله را تخریب کردند.
آل سعودی با تخریب منازل و مغازه ها و پاساژهای تجاری شیعیان مناطق شیعه نشین منبع امرار معاش آنها را در چارچوب سیاست انتقام از ساکنان قطیف و الاحساء ادامه می دهند.
......................
پايان پيام/ ۲۱۳