حکم صادره علیه یاسین آشکارا ناقض قانون اطفال و نوجوانان است که در ماده 15 این قانون مقرر می‌دارد: در صورتی که جنایت مجازات اعدام داشته باشد به حبس در منزل برای مدت حداکثر 10 سال محکوم می‌شود. بنابراین حداکثر مجازات ممکن برای افراد زیر سن قانونی 10 سال است. این حکم تأیید می‌کند که با توجه به نقص‌های آشکاری که اجرای آنها را به گونه‌ای که از حقوق بشر محافظت می‌کند، محدود می‌کند یا مانع از اجرای آن می‌شود، نمی‌توان به هیچ‌یک از وعده‌ها و اصلاحات قانونی انجام شده توسط عربستان سعودی اعتماد کرد.
سجاد آل یاسین متولد (26 اکتبر 1997) در 30 اوت 2017 هنگام بازگشت از یک سفر تفریحی از بحرین در سن 19 سال و 10 ماهگی دستگیر شد.
وی در سلول انفرادی در زندان دمام قرار گرفت و ماه ها تحت بازجویی قرار بود و در آنجا مورد انواع شکنجه‌ها قرار گرفت و مجبور به امضای اعترافات دیکته شده توسط بازپرس شد.
یک سال پس از دستگیری و در آگوست 2019، محاکمه وی با گروهی 6 نفره در دادگاه تخصصی جنایی آغاز شد. دادستانی عمومی او را به تعدادی از اتهامات از جمله عضویت در یک سازمان تروریستی با هدف شورش علیه دولت و انجام اقدامات تروریستی، شرکت در تظاهرات و تجمعات، سردادن شعار علیه دولت و آتش زدن لاستیک و شرکت در تیراندازی به نیروهای امنیتی متهم کرد.
از جمله اتهامات وارده به او، اتفاقی بود که چهار سال قبل از دستگیری او در حدود 16 سالگی رخ داد. بر اساس اعترافات وی و سایر بازداشت شدگان دادستانی خواستار اعدام او شد.
سجاد در حضور قاضی اتهامات را رد و تایید کرد که این اتهامات تحت شکنجه از وی گرفته شده و همچنین اظهار داشت که هیچ مدرکی برای این اتهام وجود ندارد و بیشتر بر اساس اعترافات خود و سایر بازداشت شدگان است.
قاضی به اتهامات یاسین رسیدگی نکرد و با وجود اینکه اتهامات وی مرتبط نیست و مستقیماً به اظهارنظر و شرکت در تظاهرات مربوط می شود، وی به 70 سال حبس و ممنوع الخروجی محکوم شد.
سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان بر این باور است که حکم شدید علیه سجاد آل یاسین موید نقض قوانین داخلی این کشور به ویژه قانون اطفال و نوجوانان و همچنین نقض تعهدات عربستان سعودی بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون علیه شکنجه در این کشور است.
این سازمان تاکید کرد که عربستان سعودی همچنان به صدور احکام اعدام و احکام بسیار شدید علیه شهروندانی که در سنین کمتر از 18 سال با اتهاماتی مواجه شده اند، ادامه می دهد. بر اساس رصد این سازمان، حداقل 9 کودک زیر سن قانونی با مجازات اعدام روبرو هستند، در حالی که همچنان دستگیری و صدور احکام حبس بیش از 10 سال برای افراد زیر سن قانونی ادامه دارد.
........................
پایان پیام/ ۲۱۸