به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرانجام پس از برگزاری سه جلسه دادگاه برای بررسی درخواست حجت الاسلام والمسلمین شیخ «ابراهیم زکزکی» مبنی بر اعزام به خارج جهت درمان، این درخواست پذیرفته و حکم آزادی موقت وی صادر شد.
دادگاه عالی ایالتی "کادونا" (Kaduna) صبح امروز دوشنبه 14 مرداد 1398 به ریاست قاضی «داریوس خُبو» (Darius Khobo) برای سومین بار جهت بررسی درخواست اعزام به خارج جهت درمان تشکیل جلسه داد.
در این دادگاه، دفاعیات آقای «فمی فَلانا» (Femi Falana) وکیل شیخ زکزکی و از وکلای بزرگ و صاحب نام نیجریه، مبنی بر بیماری وی و ادله لزوم معالجه در خارج که هفته گذشته به دادگاه ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفت. نماینده دولت ایالتی کادونا نیز علیرغم پذیرش مدارک بیماری، مجدداً مدعی شد که در داخل کشور، امکانات و بیمارستان برای معالجه آقای زکزکی وجود دارد.
پس از بحث و گفتگو، قاضی مسیحی دادگاه عالی کادونا ادله وکلای دولت مبنی بر اینکه بیمارستان مناسب در کشور نیجریه برای درمان رهبر جنبش اسلامی وجود دارد را نپذیرفت و اعلام کرد: به خاطر وخامت حال شیخ، هر لحظه احتمال درگذشت وی وجود دارد. همچنین وکلای دولت نتوانستند ادله قانع کننده‌ای در اختیار دادگاه بگذارند که ثابت کند در داخل نیجریه بیمارستان مناسبی برای انجام اقدامات درمانی برای او وجود دارد.
دادگاه همچنین این ادعای وکلای دولت نیجریه که پزشکان خارجی بر اساس دستورالعمل‌های دولتی کار نکرده‌اند را رد کرد.
بنابراین، قاضی داریوس خُبو حکم آزادی شیخ ابراهیم زکزکی و همسرش برای انجام درمان در خارج از کشور را صادر کرد. وی با اعلام اینکه این حکم آزادی موقت باید تحت نظارت دولت نیجریه باشد، آن را مشروط به شرایط زیر نمود:
ـــ شیخ زکزکی و همسرش برای درمان به "بیمارستان مدانتال" واقع در شهر "دهلی نو" در کشور "هندوستان" اعزام شوند؛
ـــ این مسافرت درمانی، با همراهی نیروهای امنیتی نیجریه صورت پذیرد؛
ـــ دو متهم، به محض اینکه پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند باید برای ادامه دادرسی اتهامات پیشین(!) به نیجریه برگردند.
شیخ زکزکی برای ضمانت بازگشت از هندوستان پس از طی مراحل درمانی، وثیقه ای را تحویل می نماید.
دادگاه ایالتی کادونا تأکید کرد که دولت نیجریه ملزم به اجرای این حکم برای درمان شیخ زکزکی و همسرش می باشد.
شایان ذکر است این دادگاه دو بار دیگر ـ در اواخر تیر و 7 مرداد 1398 ـ نیز تشکیل جلسه داده اما به نتیجه نرسیده بود. ناظران، این به تعویق انداختن های پی در پی را در راستای توطئه دولت و ارتش نیجریه برای مرگ تدریجی شیخ زکزکی اعلام کردند؛ زیرا با توجه به نابینایی یک چشم، مسمومیت، مشکلات خونی و وجود گلوله ها در بدن ایشان، هر یک روز تأخیر درمان، صدمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
اما اوجگیری تظاهرات داخلی و اعتراضات جهانی در هفته های اخير ـ از جمله تجمع و تحصن مقابل سفارتخانه های نيجريه در کشورهای مختلف ـ دادگاه را مجبور کرد که این حکم را صادر نماید.
اما نکته مهم این است که دادگاه عالی فدرال نیجریه ـ که نسبت به دادگاه ایالتی در درجه بالاتری قرار دارد ـ نیز پیش از این حکم آزادی شیخ زکزکی را صادر نموده بود، اما دولت و ارتش نیجریه آن را اجرا نکردند! حال باید دید که آیا این بار کسانی که تاکنون صدها شیعه نیجریه را به خاک و خون کشیده اند به این حکم جدید تمکین می کنند یا خیر؟
شیخ زکزکی و همسرش 13 دسامبر 2015 در حمله نظامیان نیجریه به حسینیه بقیة الله(عج) در شهر زاریا به شدت زخمی و با همان حال بازداشت شدند. نیروهای ارتش نیجریه در روز بازداشت علامه زکزکی، با تیراندازی به سوی تجمع کنندگان در برابر حسینیه و منزل وی، صدها نفر از جمله سه فرزند زکزکی را به شهادت رساندند.
رهبر جنبش اسلامی نیجریه از آن زمان تاکنون به‌همراه همسرش در بازداشت به‌سر می‌برد و با اتهامات بی‌اساسی همچون قتل، اجتماع غیرقانونی و بر هم زدن نظم و آرامش همگانی روبرو است. پزشکان از چند کشور به صورت داوطلبانه با وی در زندان ملاقات کرده و پس از ویزیت ایشان اعلام کرده اند علامه زکزکی نیاز فوری به درمان دارد و برای مداوا باید به خارج از نیجریه اعزام شود اما دولت نیجریه تاکنون به این درخواست، پاسخ نداده بود.
بنا بر اعلام پزشکان، علاوه بر تخلیه یک چشم شیخ زکزکی و کاهش دید چشم دیگر ایشان به بیست درصد علایم مسمومیت شدید در ایشان پدید آمده است که نیاز به درمان فوری دارند و جان ایشان در خطر است.
دادگاه عالی نیجریه در دسامبر 2016 میلادی حکم آزادی فوری علامه زکزکی را صادر و ارتش و سازمان‌های امنیتی نیجریه را به پرداخت 150 هزار دلار غرامت به خانواده وی نیز محکوم کرد اما ارتش و این سازمان ها ضمن امتناع از اجرای این حکم، علامه زکزکی را همچنان در بازداشت نگه داشته اند.
...............................
پایان پیام/ 101