ولایت فقیه و حکومت صفوی: تحلیل تاریخی فرمان شاه طهماسب به محقق کرکی و علامه بهابادی یزدی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: بی‌تردید دوران سلطنت شاه طهماسب صفوی، یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین دوره‌های تاریخ ایران و تشیع به‌شمار می‌آید. اهمیت این عصر، پیش از هر چیز، از التزام عملی شاه طهماسب به آموزه‌های مکتب تشیع و پیروی او از فقیهی جامع‌الشرایط نشئت می‌گیرد.

فرمان شاه طهماسب، نه تنها گواه جایگاه علمی و منزلت رفیع محقّق کرکی است، بلکه بازتابی از نگرش ژرف مذهبی شاه نسبت به رهبری دینی و سیاسی نیز محسوب می‌شود. شاه طهماسب با پایبندی جدی به اصول تشیع و حمایت پیوسته از علمای برجسته، در جهت تقویت وحدت و انسجام جامعه شیعه و تحکیم بنیان‌های مشروعیت و اقتدار حکومت شیعی صفوی، تلاش گسترده‌ای به‌عمل آورد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشتی از : حسن عبدی پور،پژوهشگر تاریخ تشیع

◀️ 6 اردیبهشت ۱۴۰۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن فرمان شاه طهماسب به محقّق کرکی

بسم الله الرحمن الرحیم

یا محمد یا علی!

فرمان همایون شرف نفاذ یافت؛ آن که چون از بدوِ طلوع تباشیرِ صبح دولتِ ابدْ پیوند، و ظهور رایات سعادت آیات شوکت ارجمند، که بدون توافق آن رقم سعادت مندی دستِ قضا بر صحیفه ی احوال سعداء نمی کشید، اعلاء اعلام شریعت غرّای نبوی را که آثار ظلام جهالت از فضای عالم و عالمیان از ظهور خورشید تأثیر آن زوال پذیر شود، از مستمدّات ارکان سلطنت و قواعد کامکاری می دانیم و احیای مراسم شرعِ سیدالمرسلین و اظهار طریقه ی حقه ی ائمه معصومین: که چون صبح صادق غبار ظلمت آثار بدع مخالفان مرتفع گرداند، از جمله مقدمات ظهور آفتاب معدلت گستری و دین پروری صاحب الامر علیه السلام می شماریم. و بی شائبه، منشأ حصول این امنیت و مناط وصول بدین نیت و انقیاد و پیروی علما، دین است که به دستیاریِ دانشوری و دین گستری صیانت و حفظ شرع سیدالمرسلین نموده، به واسطه ی هدایت و ارشادشان کافّه ی انام از مضیقِ ضلالت و گمراهی به ساحتِ اهتدا توانند رسید و از یمن افاداتِ کثیرالبرکاتشان کدورت و تیرگی جهل از صحایف خواطرِ اهل تقلید زدوده شود؛ سیّما در این زمانِ کثیرالفیضانِ عالی شأنی که به رتبه ی ائمه هدی( علیهم السلام و الثناء) احتضان دارد و متعالی رتبت خاتم المجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، حارس دین امیرالمؤمنین، قبله الأتقیاء المخلصین، قدوة العلما الراسخین، حجه الإسلام و المسلمین، هادی الخلایق الی الطریق المبین، ناصب أعلام الشرع المتین، متبوع أعاظم الولاة فی الأوان، مقتدی کافة اهل الزمان، مبیّن الحلال و الحرام، نایب الإمام علیه السلام لازال کاسمه العالی علیاً عالیاً که به قؤه قدسیه، ایضاح مشکلاتِ قواعدِ ملت و شرایعِ حقّه نموده، علمای رفیع المکانِ اقطار و امصار روی عجز بر آستانه ی علومش نهاده، به استفاده علوم از مقتبسات انوار مشکات فیض آثارش سرافرازند و اکابر و اشراف روزگار سر اطاعت و انقیاد از اوامر و نواهی آن هدایت پناه نپیچیده، پیروی احکامش را موجب نجات می دانند، همگی همتِ بلند و نیت ارجمند مصروف اعتلاء شأن و ارتقاء مکان و ازدیاد مراتب آن عالی شأن است.

مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا، و وزراء و سایر ارکان دولت عالی قدسی صفات مومی الیه را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده، آنچه امر نماید بدان مأمور و آنچه نهی نماید منهی بوده، هرکس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره عزل نماید معزول و هرکه را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مذکورین به سند دیگری محتاج ندانند و هرکس را عزل نماید، مادام که از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود، نصب نکنند.

و هم چنین مقرر فرمودیم که چون مزرعه ی«کبیسه» و «دوالیب»که در اراضی آن جا واقع است در نهر نجف اشرف و نهر جدید موسوم به «راقبه» از شتوی و صیفی و مزرعه «شویحیات» و «لرم زیب» از اعمال دارالزبید بحدودها المذکورة فی الوثیقة الملیة مع أراضی مزرعه «أم الغرمات» و أراضی «کاهن الوعد رماحیة»که احیا کرده ی مومی الیه است بر مشارالیه وقف صحیح شرعی فرمودیم و بعد از او بر اولاد او ما تعاقبوا و تناسلوا به موجبی که در وقفیه مسطور است. و چون به موجب حکم فردوس مکانِ علیین آشیان دوازده خامه وار از طایفه زید که از رعایا شوکیات اند مالا و وجوها […] آن افاضت دستگاه مسلم است به همان دستور مقرر دانسته، مضمون حکم مذکور را که در این باب صادر شده معتبر شناخته، از آن تجاوز ننمایند.

مستوفیانِ گرام و عمال و دیوانیان باید که تمامی مزبورات را از نتیجه ی اخراجات حکمی و غیرحکمی به هر اسم و رسم که باشد سیّما ساوری و ده یک و ده یک و نیم و حرنک و رسم المهر و رسم الوزارة و رسم الصدارة و حق الکیل و حیازة و امثال آن از مطالبات به همه ابواب سوی و مستثنی دانند.

متصدیان اشغال دیوانیِ عراقِ عرب حسب المسطور مقرر دانسته، قلم و قدم کوتاه و کشیده داشته […] و مساحت و باز دیدنِ آن سرکار مدخل نماید و به علت تفاوت و قرض غلبه و رسولِ داروغگی و سایر شناقص اصلاً طلب نکنند. و در سیرغو و سورغوی آخر کار مدخل نسازند و جریمه نگیرند. و اگر جریمه صادر شود، گذارند که گماشتگان مومی الیه رفع نمایند. و اگر سهوا از بابت اخراجات سیما مذکورات فوق یا بعد از این سانح شود چیزی بر آن سرکار حواله نمایند تحصیل داران نطلبند و تن را به دیوان آورند محسوبست. و چون«الوس حولانی»که مزارع و روامس«یرقانیه» اند، به زراعت و حواشی آن جا قیام نمایند، هیچ آفریده ایشان را تکلیف بردن به محلی دیگر ننماید، و گذارند که به زراعت و حواشی آنجا قیام نمایند؛ مال الوجهات الوس مزبوره را بر شیخ الاسلام مومی الیه مسلم و حر و مرفوع القلم دانسته به دستور سایر محال سیورغال مومی الیه عمل نمایند.

و چون حکم جهان مطاع صادر شده که چنانچه ارباب دو شلکات دیوان اعلی از گرفتن دو شلکات آن سرکار ممنوع اند ارباب دو شلکات عراق عرب نیز خود را ممنوع شناسند و به هیچ عذر و بهانه در آن جا مدخل نسازند.

چون هدایت پناه مومی الیه جهت هدایت خلایق احیاناً از نجف اشرف متوجه بعضی از ممالک محروسه می شوند، سیّما «رماحیه» و جوایز در ذهاب رایات را کمال تعظیم به تقدیم رسانیده و سرکار مومی الیه و متعلقان او را در غیبت به دستور حضور برقرار دانسته، از حوالات و مطالبات مستثنی شناسند.

و چون در پایه ی سریر فلک مصیر که مجمع اکابر و اشراف و امرا و حکام و اعیان ممالک محروسه است، کائناً من کان، ملازمتِ مقتدی الانام مومی الیه نموده، مشارالیه به دیدن احدی نرفته، حکام عراقِ عرب حفظ این قاعده مرعی داشته وظایف ملازمت به تقدیم رسانیده، طمع استقبال و رفتن شیخ الاسلام مومی الیه به دیدن ایشان ننمایند؛ فکیف که تکلیف حضور مجلس خود نمایند. و در جمیع ابواب به نوعی رعایت ادب نمایند که مزیدی بر آن متصور نباشد.

و مقرر است که آنچه از مقرری سنوات سابقه از دارالضرب باقی مانده باشد، بلا تعلل رسانیده و سکّه ی مدینه المؤمنین حلّه را نزد وکلاء عالی رتبت مومی الیه [سپرده] بی حضور ایشان سکه ننمایند و از مخالفت محترز باشند.

و چون حسب الحکم جمیع محصولات«یرقانیه» و توابع عن حصر ارباب و دیوان در وجه قدس […] مومی الیه مقرر است حسب المسطور مقرر دانسته، عوض تخم طلب ننمایند و در عهده دانند و به سند به قبض به هر عبارت و تاریخ که باشد مستند نگردند و تقدم و تأخر تاریخ را اصلاً معول علیه نشمرند، و افاضت پناه مومی الیه را در عدم تمکین حکم نقیض و تعذیر هرکس که مخالفت این حکم نماید مرخص دانسته، نهایت امداد نمایند و از مخالفت- که موجب مؤاخذات است- اندیشه نمایند احکام مذکوره را به همان دستور مقرر دانسته، از مضامین حکم جهان مطاع- که به تاریخ شهر محرم سنه ست و ثلاثین و تسعمائة صادر شده- در جمیع این ابواب به تمامی قیود در نگذرند و از آن عدول نجویند و خلاف کننده را ملعون و مطرود دانسته، به مقتضی آیه ی کریمه ( اولئک علیهم لعنه الله و الملائکة و الناس اجمعین) از مردودانِ این دودمان شهرند در این ابواب قدغن دانسته، تقصیر ننمایند و در عهده شناسند و هر ساله در این باب پروانچه مجدد نطلبند و شکر و شکایت وکلا و گماشتگانِ ایشان را عظیم و مؤثر شمرند. به تاریخ 16 ذی حجة الحرام سنة 939ق.

احکام مسطوره را و جمیع احکام که درباره ی مقتدی الانام مومی الیه صادر شده ممضی و منفذ دانسته، خلاف کننده را ملعون و مطرود دانند. کتبه طهماسب. (1)

خلاصه فرمان شاه طهماسب به محقق کرکی

این فرمان، متنی فاخر و ادبی است که در آن شاه طهماسب صفوی، شیخ علی کرکی (محقق کرکی) را به عنوان مرجع و نایب امام عصر (عج) در امور دینی، قضایی، و حتی مدیریتی و اجرایی دولت خود منصوب کرده است. اهم موارد و محورها در این فرمان به شرح زیر است:

• ارج نهادن به علما و نقش محوری آنان: شاه با بیانی عظیم، علما و به‌ویژه محقق کرکی را مایه هدایت و نجات مردم از گمراهی و جهل دانسته است.

• تفویض اداره امور دینی و حکومتی: شاه تمامی امور دینی، عزل و نصب متصدیان امور شرعی و نظامی را به محقق کرکی واگذار می‌کند.

• اطاعت کامل دستگاه حکومتی و مقامات از کرکی: همه سادات، علما، وزرا، امرا و… باید او را مقتدا و رهبر خود دانسته و دستورات او را بی‌چون و چرا اجرا کنند.

• تفویض اموال و اوقاف: برخی املاک و مزارع و اوقاف به‌طور خاص به محقق کرکی و خاندانش سپرده می‌شود و از برخی مالیات‌ها و دیوانیات معاف می‌گردد.

• تأمین استقلال  محقق کرکی و بزرگان دین: حکام و مقامات از مزاحمت و دخالت در کار او و حتی دریافت مطالبات مالی منع می‌شوند.

• تأکید بر جایگاه والای مذهبی کرکی: او را “خاتم المجتهدین”، “نایب امام”، “حجت الاسلام و المسلمین” و… خطاب می‌کند.

• تهدید به نفی و لعن مخالفان فرمان: هرکس این فرمان را نقض کند، ملعون دانسته شده و از مقام خود عزل خواهد شد.

تحلیل و تبیین فرمان شاه طهماسب

۱. زمینه تاریخی:

این فرمان در دوران شکل‌گیری دولت صفویه و تحکیم رسمیت مذهب تشیع صادر شد؛ دوره‌ای که نقش روحانیت شیعه و فقیهان برجسته، هم در تثبیت پایه‌های فکری و مشروعیت سیاسی، و هم در سامان‌بخشی اداری جامعه بسیار پررنگ بود.

۲. جایگاه ویژه علما و فقها:

شاه طهماسب در این فرمان، مرز میان سلطنت و ولایت فقیه را کمرنگ و اختیارات گسترده‌ای به محقق کرکی واگذار می‌کند. عملاً محقق کرکی نه تنها رئیس دستگاه دینی و قضایی بلکه مدیری اساسی در امور اجرایی و سیاسی کشور نیز می‌شود.

۳. تفویض مشروعیت و قدرت:

شاه با واگذاری عزل و نصب مقامات نظامی و شرعی به محقق کرکی، آشکارا اعتراف می‌کند که مشروعیت حکومتش مبتنی بر تأیید و ارشاد علمای بزرگ شیعه ـ مشخصاً کرکی ـ است. این انتقال قدرت، نشانگر تعالی بی‌سابقه جایگاه فقها و تشکیل نخستین ساختار فقیه‌سالار در نظام حکومتی ایران صفوی است.

۴. مسأله اوقاف و منابع مالی:

در این فرمان، اشارات روشنی به وقف اراضی متعدد به نام محقق کرکی و خاندان او وجود دارد. این امتیاز ویژه، هم قدرت اقتصادی و استقلال مالی فقها را تضمین می‌کند و هم آن‌ها را از وابستگی کامل به دربار دور نگه می‌دارد.

۵. عوامل تداوم مشروعیت دینی:

این فرمان، تقلید و اطاعت خداوندانه از فقیه جامع‌الشرایط را اصل دانسته و سلاطین و کارگزاران و مردم را مکلَّف به اطاعت می­‌داند؛ تا جایی که حتی مخالفان را به لعن و طرد از دستگاه سلطنت تهدید می­‌کند.

۶. تبیین نقش تاریخی محقق کرکی:

محقق کرکی با این فرمان به شخصیتی تبدیل شد که هم ولایت شرعی (نایب امام) و هم قدرت دنیوی (اداره امور کشور) را تلفیق کرد؛ بدین ترتیب او به نقطه وصل نظریه “ولایت فقیه” و واقعیت اجرایی آن در تاریخ ایران صفوی بدل می­‌شود.

۷. آثار اجتماعی و سیاسی فرمان:

• مذهب شیعه اثنی‌عشری به‌صورت رسمی و نهادی در ایران تثبیت می‌شود.

• پایگاه اجتماعی فقیهان، روحانیون و نهادهای مذهبی ارتقا یافته و بر جایگاه سلسله صفویه نیز مشروعیت می‌بخشد.

• برای نخستین بار روحانیت در رأس تشکیلات اجرایی و قضایی جامعه قرار می‌گیرد.

• نوعی قرارداد اجتماعی میان سلطنت و مرجعیت دینی تحقق می‌یابد.

فرمان شاه طهماسب به محقق کرکی، نمونه‌ای برجسته از اعطای مشروعیت سیاسی و اختیارات اجرایی به فقیه جامع‌الشرایط است. این فرمان، سرآغازی برای شکل‌گیری نظریه ولایت فقیه در تاریخ ایران به شمار می‌رود و نقطه عطفی در تحول ساختار دینی و سیاسی تشیع دوازده امامی در نظام حکومتی ایران محسوب می‌شود.

جایگاه و اختیارات علامه بهابادی یزدی در پرتو رویکرد مذهبی شاه طهماسب و تحولات نجف

اگرچه متن حکم انتصاب علامه بهابادی یزدی به عنوان تولیت و خزانه‌داری آستان قدس علوی در دسترس نیست، اما انتصاب مؤکد او از سوی شاه طهماسب و با توجه به رویکرد مذهبی وی نسبت به علما، و نیز اختیارات گسترده‌ای که به محقق کرکی اعطا شد، و سند بالا شاه نمونه‌ای از سیاست عمومی صفویان در تفویض قدرت دینی و دنیوی به علمای بزرگ، خصوصاً در شهرها و مراکز مذهبی مهم نظیر نجف است. می‌توان دریافت که علامه بهابادی نیز به احتمال فراوان دارای اختیاراتی مشابه و جایگاه ممتازی بوده است. شرایط ویژه شهر و حوزه علمیه نجف نیز این احتمال را تقویت می‌کند.

بر این اساس، می‌توان چنین برداشت کرد که علامه بهابادی یزدی نیز، در سایه سیاست‌های کلان شاه طهماسب، از اختیارات ویژه و نقش مؤثری در سامان‌دهی امور دینی، اجتماعی و حتی سیاسی به‌ویژه در شهر نجف برخوردار بوده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با روحانیون یزد در سال ۱۳۸۶ با اشاره به جایگاه بی‌نظیر علما در تاریخ تشیع، تأکید کردند که علّامه ملاعبدالله یزدی بهابادی نه تنها متولی یا مدیر حرم مطهر علوی نبود، بلکه در عمل، مسئولیت‌هایی معادل «استاندار» و «مدیر همه‌جانبه» نجف را بر عهده داشت. ایشان افزون بر اداره امور مذهبی، وظایف مدیریت اجتماعی، قضایی و حتی تأمین امنیت شهر نجف را نیز به دوش می‌کشیدند؛ به گونه‌ای که حل و فصل مسائل اساسی سیاسی و اجتماعی شهر نیز به ایشان واگذار شده بود.

دولت‌های وقت، از جمله صفویان و عثمانیان، نه تنها با این جایگاه مخالفتی نداشتند، بلکه آن را عامل تضمین آرامش، ثبات و مشروعیت شهر نجف قلمداد می‌کردند.

بدین ترتیب، تقریباً تمامی شئون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نجف و حتی بخشی از ارتباطات با حکومت مرکزی، تحت نظارت و تدبیر علّامه بهابادی یزدی اداره می‌شد. این تجربه تاریخی، نمونه‌ای برجسته از نقش بی‌بدیل علما در مدیریت جامعه اسلامی به شمار می‌آید و الگویی از پیوند مرجعیت دینی با رهبری اجرایی و اجتماعی ارائه می‌دهد.

1) ر.ک: ریاض العلماء، ج3، ص 456؛‌ روضات الجنات، ج4، ص 464؛ شهداء الفضیلة، ص 110.

...................................
پایان پیام/ 167