به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ممنوعیت رسمی برگزاری نماز جمعه در مسجد امام صادق (ع) در منطقه الدراز بحرین، وارد سال دوم خود شد؛ رخدادی که فعالان آن را یکی از آشکارترین جلوههای آزار و تبعیض دینی سازمانیافته علیه مردم بحرین توصیف کردهاند.
از جمعه ۴ اکتبر ۲۰۲۴، نیروهای امنیتی بحرین با محاصره منطقه، بستن مسیرهای منتهی به مسجد و ایجاد ایستهای بازرسی شدید، از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان جلوگیری کردند.
این تصمیم پس از سلسله تظاهراتی اتخاذ شد که از اکتبر ۲۰۲۳ هر هفته پس از نماز جمعه در الدراز برگزار میشد و هدف آن حمایت از فلسطین و لبنان و محکومیت حملات اسرائیل به غزه بود. در روز ۴ اکتبر ۲۰۲۴ – نخستین جمعه پس از ترور سید حسن نصرالله – قرار بود راهپیمایی گستردهای پس از نماز برگزار شود، اما مقامات بحرینی مانع برگزاری نماز جمعه شدند و شیخ علی الصدَدی، خطیب مسجد، اعلام کرد نماز ظهر بهصورت فرادی اقامه خواهد شد.
با وجود این، نمازگزاران پس از نماز در تظاهراتی اعتراضی شرکت کردند که با حمله نیروهای امنیتی و استفاده از گازهای اشکآور و سمی سرکوب شد.
منع برگزاری نماز جمعه همزمان با محاصره مسجد امام صادق (ع) در الدراز و مسجد امام علی (ع) در منطقه سار صورت گرفت. مقامات همچنین هرگونه فعالیت همبستگی با مردم غزه و لبنان را ممنوع کردند.
در پی این محدودیتها، شماری از روحانیان و خطیبان بازداشت یا تهدید شدند؛ از جمله شیخ محمد صنقور بهدلیل انتقاد از محتوای آموزشی نزدیک به اسرائیل و شیخ علی الصدَدی بهسبب خطبههایش در محکومیت جنایات اسرائیل در غزه و لبنان. دیگر علمای بحرین از جمله شیخ علی رحمه و شیخ فاضل الزاکی نیز هدف احضار و تهدیدهای مکرر قرار گرفتند.
به گفته ناظران، هدف قرار دادن منبر نماز جمعه بیش از آنکه به دلایل داخلی باشد، بازتابی از تمایل حکومت بحرین به حفظ روابط نزدیک خود با اسرائیل است، حتی به بهای سرکوب صداهای مذهبی و مردمی.
بر اساس آمار هیئت امور اسرا در بحرین، تنها در ماه اکتبر ۲۰۲۴، ۸۷ مورد بازداشت بهدلیل ابراز همبستگی با فلسطین و لبنان یا تمجید از شهید سید حسن نصرالله ثبت شده است.
مسجد امام صادق (ع) پیشتر نیز از ژوئیه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۲۲ در شرایط مشابهی تحت ممنوعیت کامل برگزاری نماز جمعه قرار داشت که یکی از طولانیترین دورههای تعطیلی اجباری اماکن مذهبی در منطقه محسوب میشود. فعالان میگویند تکرار این اقدام، نشانه تداوم سیاستی است که هدف آن مهار شعائر دینی، محدودسازی حوزههای علمیه و فشار بر رهبران مذهبی است؛ بخشی از روندی گستردهتر که شامل سلب تابعیت، بازداشتهای خودسرانه و تبعید سیاسی نیز میشود.
حقوقدانان بحرینی تأکید دارند که ادامه این ممنوعیت، نقض آشکار ماده ۲۲ قانون اساسی بحرین است که آزادی عقیده و عبادت را تضمین میکند، و همچنین با تعهدات بینالمللی این کشور مغایرت دارد. آنان از جامعه جهانی خواستهاند تا بر منامه فشار آورند تا به این سیاست پایان دهد، محاصره مسجد امام صادق (ع) را برچیند و به شهروندان اجازه دهد شعائر دینی خود را آزادانه برگزار کنند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما