پارلمان انتصابی و تشریفاتی جولانی/ مستثنی شدن یک سوم مساحت جغرافیایی سوریه از فرآیند رأی‌گیری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سوریه روز گذشته در حالی شاهد برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان این کشور توسط حکومت انتقالی احمد الشرع برای تعیین دو سوم اعضای این مجلس ۲۵۰ نفره بود که فرآیند برگزاری با انتقادات شدیدی مواجه شده است.

 بر اساس فرآیند اجرا شده توسط حکومت انتقالی سوریه که با انتقادات جدی مواجه است، یک سوم مساحت جغرافیایی کشور و ساکنان آن، شامل مناطق خودمختار کُردی و منطقه السویداء، از برگزاری این انتخابات مستثنی شدند.

برگزاری این انتخابات به عنوان اولین انتخابات پس از سقوط رژیم بشار اسد، با توجه به نامزدی «هنری حمره»، یک یهودی دو تابعیتی سوری-امریکایی، که اولین یهودی نامزد برای یک منصب عمومی از سال 1967 به شمار می آید، یعنی زمانی که یهودیان از تصدی پست‌های دولتی در سوریه منع شدند، از نظر رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

برخلاف روال دموکراتیک، این رأی‌گیری به صورت مستقیم توسط مردم انجام نشد، بلکه از طریق «هیئت انتخاب‌کننده» صورت گرفت که توسط مقامات انتقالی در استان‌های تحت کنترل خود، از پیش منصوب شده بودند.

در این انتخابات، تنها حدود ۱۴ هزار نفر به عنوان اعضای این هیئت، حق رأی برای انتخاب ۱۴۰ نماینده از میان ۱۵۷۸ نامزد را داشتند ضمن آنکه یک سوم باقیمانده کرسی‌ها نیز مستقیماً توسط احمد الشرع تعیین خواهند شد.

این در حالی بود که احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه، برگزاری این انتخابات را یک اقدام تاریخی خواند و آن را نشانه‌ای از گذار موفق کشور از مرحله جنگ و هرج و مرج به سمت ثبات و بازسازی نهادهای دولتی دانست.

در واکنش به برگزاری این انتخابات، «ائتلاف ملی سوریه» (ائتلاف احزاب و فعالان مخالف دولت انتقالی)، با صدور بیانیه‌ای، این انتخابات را به‌طور کامل رد و تأکید کرد: این انتخابات در غیاب آزادی نامزدی و رأی‌گیری مردمی واقعی برگزار شد و فاقد شفافیت و اعتبار است و بیانگر اراده ملی یکپارچه مردم سوریه در داخل و خارج از کشور نیست بلکه به دلیل مستثنی کردن برخی استان‌ها، مقدمه‌ای برای تجزیه کشور محسوب می‌شود.

همچنین در این بیانیه تأکید شده است، آنچه امروز در حال وقوع است، تجلی‌بخش آرمان‌های مردم سوریه برای دستیابی به یک دولت قانون، عدالت و شهروندی نیست، بلکه ادامه‌ای بر رویکرد انحصار قدرت، حذف نیروهای ملی و بازتولید یک نظام سیاسی است که مشروعیت اخلاقی و قانونی خود را در برابر مردم و جهان از دست داده است.

در همین حال، منتقدان خواستار پایبندی به یک فرآیند سیاسی واقعی تحت نظارت سازمان ملل و بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت هستند که هدف آن تأسیس حکومتی فراگیر و غیرطایفه‌ای و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ۱۸ ماه تحت نظارت بین‌المللی است.

..............................

پایان پیام/