به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صحنه سیاسی عراق شاهد تحولی قابل توجه بود؛ دولت ایالات متحده آمریکا در نهم ماه جاری میلادی تحریمهای جدیدی را علیه تعدادی از نهادها و افراد عراقی اعمال کرد که در میان آنها، قرار گرفتن شرکت المهندس در فهرست سیاه از همه برجستهتر بود.
شرکت المهندس که در زمینههای ساختوساز، کشاورزی و صنایع فعالیت دارد، یک نهاد وابسته به هیئت الحشد الشعبی است و در نوامبر ۲۰۲۲ با موافقت هیئت دولت عراق تأسیس شد و در فوریه ۲۰۲۳ به طور رسمی در وزارت بازرگانی عراق ثبت گردید. این شرکت به نام ابومهدی المهندس از فرماندهان برجسته میدانی حشد الشعبی نامگذاری شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این تحریمها را با اتهاماتی از جمله حمایت از ایران، کمک به دور زدن تحریمها، قاچاق سلاح و فساد گسترده» توجیه کرده است.
در واکنش، باسم العوادی سخنگوی دولت عراق از این تصمیم ابراز تأسف کرد. همچنین محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق دستور تشکیل یک کمیته ملی متشکل از نمایندگان وزارت دارایی، دیوان محاسبات، کمیسیون نزاهت و بانک مرکزی را صادر کرد تا پرونده مربوط را بررسی و طی ۳۰ روز گزارش خود را ارائه دهد.
مدیریت بحران
این اقدام موجی از واکنشها را در عراق به همراه داشت. برخی آن را اقدامی برای اعمال فشار اقتصادی و مالی با هدف تضعیف نفوذ برخی گروهها و قطع منابع مالی آنها دانستند، در حالی که دیگران نسبت به پیامدهای سنگین اقتصادی آن بر کل اقتصاد عراق هشدار دادند.
عائد الهلالی مشاور سیاسی گفت: تصمیم دولت آمریکا در تحریم برخی گروههای مسلح و شرکت المهندس، اقدامی سیاسی است که فراتر از چارچوب اقتصادی رفته و هدف آن اعمال فشار مستقیم بر عراق و تأثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی این کشور است.
او افزود: دولت عراق توانایی بالایی در مدیریت بحرانهای پیچیده با آرامش و حرفهایگری از خود نشان داده و در این پرونده نیز بر اصل حاکمیت ملی و رد هرگونه مداخله خارجی که نهادهای کشور را هدف قرار دهد، تأکید میکند.
الهلالی پیشبینی کرد دولت به سمت فعالسازی کانالهای دیپلماتیک و گفتوگوی مستقیم با واشنگتن برای کاهش پیامدهای این تحریمها حرکت کند. همچنین تلاش برای تقویت اقتصاد ملی، حمایت از شرکتهای آسیبدیده و کنترل تسلیحات خارج از چارچوب دولت را افزایش دهد.
او گفت: عراق دارای رویکردی متوازن در روابط بینالمللی خود است که بر اساس توازن منافع و احترام به حاکمیت بنا شده و دولت کنونی سیاستی واقعگرایانه را دنبال میکند که بر محوریت عراق به عنوان عامل ثبات در منطقه تأکید دارد.
الهلالی افزود: این بحران –با وجود حساسیتش– آزمونی برای توانایی دولت عراق در یکپارچه کردن موضع داخلی و تقویت مفهوم واقعی حاکمیت از طریق گفتوگو و عقلانیت است. مدیریت متین و حسابشده این بحران میتواند جایگاه منطقهای عراق را تقویت کرده و بلوغ تصمیمگیری سیاسی و نهادی کشور را نشان دهد.
مرحلهای حساس و بحرانی
در همین زمینه، امیر الساعدی پژوهشگر سیاسی تأکید کرد: دولت عراق در مرحلهای حساس و انتخاباتی قرار دارد و در تلاش است تا وضعیت را آرام کند. او به تلاش دولت برای مدیریت روابط با واشنگتن و کاهش پیامدهای تحریمها اشاره کرد.
الساعدی گفت دولت میکوشد تنش میان گروههای عراقی مشمول تحریم را کاهش دهد و تأکید کرد که تصمیم آمریکا محدود به شرکت المهندس نیست و این شرکت تنها یکی از چندین نام مندرج در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکاست.
او افزود: هدف دولت این است که با ثبات به مرحله برگزاری انتخابات وارد شود و آتشبس اعلامشده پیشین با گروههای عراقی را حفظ کند.
الساعدی همچنین گفت که عراق در تلاش است تا روابطی متوازن و مبتنی بر شراکتهای بلندمدت با کشورهای منطقه و جهان، از جمله ایالات متحده که نفوذ گستردهای در عراق دارد، برقرار کند. او تأکید کرد که تمرکز دولت کنونی بر پرونده خروج نیروهای آمریکایی از عراق، بخشی از همین روابط متوازن و شراکتهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی است.
تأثیر تحریمها بر اقتصاد
احمد الأنصاری کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای مستقیم این تحریمها هشدار داد و گفت: شرکت المهندس یک شرکت رسمی ثبتشده در عراق است و با دولت قراردادهای متعدد دارد. اعمال تحریم بر چنین شرکتی بر پیمانکاران و شرکای تجاری آن نیز تأثیر میگذارد و میتواند روند پروژههای عمرانی، کشاورزی و مسکن را مختل کند.
او توضیح داد که این تحریمها به طور مستقیم بر روابط بانکی عراق و اعتماد به نظام مالی کشور تأثیر میگذارد و باعث فشار بر بازار ارز و اتکای بیشتر به بازار غیررسمی میشود.
الأنصاری پیشبینی کرد بانکهای آمریکایی نظارت سختگیرانهتری بر تراکنشهای مالی عراق اعمال کنند که این امر افزایش قیمتها و فشار اقتصادی بر شهروندان را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که برای حل این بحران باید تلاشهای دیپلماتیک جدی از سوی دولت عراق برای گفتوگو با آمریکا صورت گیرد و افزود: این مشکلات باید به سرعت حل شوند تا از فروپاشی اقتصاد عراق جلوگیری شود.
او در پایان گفت: عراق باید درک روشنی از دلایل تحریمها از جمله اتهامات مربوط به فساد، پولشویی و همکاری با نهادهای تحریمشده داشته باشد تا بتواند راهحلی مؤثر برای آن پیدا کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما