به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در تحلیلی تازه، شیما خان، نویسنده کانادایی، با تأکید بر پیامدهای خطرناک لائیسیته افراطی در استان کبک کانادا هشدار میدهد که دولت این استان با تکیه بر «بند محدودکننده» در منشور حقوق و آزادیهای کانادا، عملاً به داور و کنترلکننده مستقیم عبادات و نمادهای دینی در فضای عمومی تبدیل شده است. او مینویسد که کبک با سرعتی بیوقفه به سمت سکولاریسم سختگیرانه پیش میرود و تازهترین اقدام آن «لایحه ۹» است که آزادیهای مذهبی را بهشدت محدود میکند.
متنی زیر گزیدهای از تحلیل شیما خان نویسنده کتاب پرفشور از هاکی تا حجاب: اندیشههای یک زن مسلمان کانادایی است:
در حالیکه موج جدید سکولاریسم افراطی در استان کبک کانادا شدت گرفته است، دولت این استان با اتکا به «بند محدودکننده» در منشور حقوق و آزادیهای کانادا، بار دیگر آزادیهای دینی اقلیتها ـ بهویژه مسلمانان ـ را هدف قرار داده است. جدیدترین اقدام، «لایحه ۹» است که محدودیتهای بیسابقهای را بر پوشش و عبادت اقلیتهای مذهبی تحمیل میکند.
طبق این لایحه، کارکنان مهدکودکها از پوشیدن نمادهای دینی منع میشوند، برپایی نماز جمعی در فضای عمومی بدون مجوز شهرداری ممنوع است و نهادهای آموزشی مانند دانشگاهها، کالجها و مدارس اجازه ایجاد فضای نماز را نخواهند داشت. همچنین ارائه غذای صرفاً حلال یا کوشر در نهادهای عمومی ممنوع شده و حضور هر فرد با پوشش صورتپوش در مدارس دولتی ـ حتی والدین در جلسه اولیا و مربیان ـ غیرقانونی اعلام میشود.
«لایحه ۹» ادامه لایحههای ۲۱ و ۹۴ است که در سالهای اخیر دامنه ممنوعیت نمادهای دینی را گسترش داده و گروههای بیشتری از کارکنان بخش عمومی، از جمله کارمندان اداری مدارس، کتابداران، روانشناسان و حتی داوطلبان را شامل کرده بود. این روند، واکنشهای تند اقلیتهای مذهبی و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است.
کنفرانس اسقفهای کاتولیک کبک این لایحه را «نقض رادیکال آزادیهای بنیادین» خوانده و شورای ملی مسلمانان کانادا آن را «فرصتطلبی سیاسی» برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی این استان توصیف کرده است. بهویژه زنان مسلمان که در مهدکودکها مشغول به کارند، بیشترین آسیب را از این محدودیتها خواهند دید و این امر به کمبود نیروی آموزشدیده در مراکز نگهداری کودکان دامن میزند.
منتقدان میگویند کبک اکنون از سلطه تاریخی کلیسای کاتولیک به سوی نوعی افراطگرایی دولتی در کنترل دین حرکت کرده و این بار دولت به نام «لائیسیته» آزادیهای فردی را سرکوب میکند. دولت کبک با فعالسازی «بند محدودکننده» عملاً قوانین خود را از بررسی قضایی معاف میکند و شهروندان از حق شکایت درباره نقض آزادیهایشان محروم میمانند.
افزون بر کبک، استفاده گسترده از بند محدودکننده در دیگر استانها نیز افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۴ بار از این بند استفاده شده که هدف بسیاری از آنها محدود کردن حقوق اقلیتهای دینی و گروههای آسیبپذیر بوده است. این روند باعث نگرانی جدی درباره تضعیف ساختار حقوقی کانادا شده است.
در برابر این موج، برخی سیاستمداران خواستار مقابله جدی دولت فدرال با این رویکرد شدهاند. «پیتر هاردر»، سناتور کانادایی، طرحی با عنوان S-218 ارائه کرده که قرار است استفاده از بند محدودکننده را محدود، شفاف و مشروط به اکثریت ویژه در پارلمان کند. دولت ایالتی «مانیتوبا» نیز لایحهای ارائه کرده که هرگونه استفاده از این بند را منوط به بررسی کامل قضایی و اطلاعرسانی شفاف به مردم میداند. «واب کینو» نخستوزیر مانیتوبا نیز اعلام کرده دولتش هرگز از این بند استفاده نخواهد کرد و گفت: «این مسأله ساده است؛ ما به حقوق بشر احترام میگذاریم.»
............
پایان پیام
نظر شما