به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عراق و عربستان سعودی در حال آمادهسازی برای افتتاح گذرگاه مرزی «الجمیمه» در سال ۲۰۲۷ هستند؛ اقدامی که پس از سالها اتکای دو کشور به گذرگاه «عرعر» بهعنوان تنها گذرگاه رسمی فعال، نقشه ارتباطات تجاری میان بغداد و ریاض را بازتعریف خواهد کرد. گذرگاه عرعر که استان الانبار عراق را به شهر عرعر عربستان متصل میکند، در حال حاضر برای انتقال کالا و همچنین ساماندهی سفرهای حج مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، گذرگاه الجمیمه در محدوده استان المثنی عراق و در مجاورت منطقه رفحاء عربستان واقع شده و در امتداد نوار مرزی ۸۱۴ کیلومتری میان دو کشور قرار دارد؛ موقعیتی که به استانهای مرکزی و جنوبی عراق امکان دسترسی مستقیم به بازارهای عربستان را میدهد.
انتظار میرود این پروژه به کاهش فشار بر گذرگاه عرعر، ایجاد مسیرهای جدید برای تبادل تجاری و سرمایهگذاری، و تقویت توان لجستیکی عراق آن هم در چارچوب تلاشهای مشترک بغداد و ریاض برای توسعه روابط اقتصادی، کمک کند. این طرح همچنین در راستای رویکرد دولت عراق برای ایجاد یک گذرگاه راهبردی جدید، افزایش حجم جابهجایی کالا و تحقق توسعه اقتصادی در استان المثنی و مناطق اطراف آن اجرا میشود.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، طرف عراقی در پی آن است که با کاهش بار ترافیکی گذرگاه عرعر، مسیرهای تازهای برای تجارت و سرمایهگذاری ایجاد کرده و زیرساختهای لجستیکی و پشتیبان رشد پایدار تجارت میان دو کشور را تقویت کند.
در همین زمینه، «صفیه السهیل» سفیر عراق در عربستان سعودی، در گفتوگویی مطبوعاتی تأکید کرد که گذرگاه مرزی الجمیمه بهطور رسمی در سال ۲۰۲۷ آغاز به کار خواهد کرد و این گام، نقشی مهم در تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان عراق و عربستان خواهد داشت.
از سوی دیگر، «عمر عدنان الوائلی» رئیس هیئت گذرگاههای مرزی عراق، اعلام کرد که توجه دولت این کشور به تنوعبخشی به گذرگاههای مرزی با عربستان افزایش یافته است؛ اقدامی که با هدف کاهش ازدحام در گذرگاههای فعلی و تسهیل روانی حرکت تجاری، بهویژه پس از امضای یادداشتهای تفاهم مشترک میان دو کشور در سالهای اخیر، دنبال میشود.
وی در اظهاراتی پیشین خاطرنشان کرد که این رویکرد همزمان با تلاشهای این هیئت بوده که از سال ۲۰۲۰ تمامی الزامات اداری و فنی لازم برای بهرهبرداری از گذرگاه الجمیمه از جمله بازرسیهای گمرکی، استقرار نهادهای پشتیبان و خدمات امنیتی را تکمیل کرده است. الوائلی افزود که از نظر زیرساختهای پایه، موقعیت مرزی آماده است و هماهنگیها با نهادهای امنیتی و خدماتی استان المثنی نیز انجام شده و آغاز به کار گذرگاه، منوط به صدور تصمیم رسمی دولت مرکزی عراق در آینده نزدیک است.
تلاشهای محلی
در همین راستا، «قابل حمود» مدیر اداره برنامهریزی استان المثنی، اعلام کرد که پروژه گذرگاه الجمیمه عملاً وارد مراحل اولیه اجرا شده است. به گفته وی، کار با بهسازی جاده ارتباطی میان استان و محل گذرگاه توسط یک شرکت تخصصی آغاز شده و همزمان طرف سعودی نیز ساخت گذرگاه مقابل در خاک خود را شروع کرده است.
حمود در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه «العربی الجدید» گفت که طراحیهای اولیه ساختمان گذرگاه توسط مرکز ملی مشاورههای مهندسی تکمیل شده، اما بررسیهای فنی و مهندسی جامع همچنان ادامه دارد. وی هزینه اولیه ساخت گذرگاه را حدود ۴۰۰ میلیارد دینار عراقی (معادل تقریبی ۳۰۳ میلیون دلار) برآورد کرد.
او افزود فاصله مرکز استان المثنی تا محل پروژه حدود ۲۵۰ کیلومتر است که این گذرگاه را به محور مهمی برای اتصال مناطق مرکزی و جنوبی عراق به مرزهای عربستان تبدیل میکند. حمود تأکید کرد که تکمیل پروژه منوط به گنجاندن آن در بودجه سال ۲۰۲۶ است و گذرگاه الجمیمه یکی از مهمترین محورهای توسعه استان المثنی به شمار میرود؛ چراکه موجب رونق حملونقل زمینی، تسهیل تجارت و افزایش تردد زائران میان عراق و عربستان خواهد شد.
وی همچنین اشاره کرد که اختلافات اداری پیشین میان استانهای المثنی و نجف درباره محل گذرگاه، پس از بازدید سفیر عربستان از منطقه در چند ماه گذشته، بهطور نهایی حلوفصل شده و توافق شد که گذرگاه در منطقه الجمیمه و در محدوده استان المثنی احداث شود. حمود تأکید کرد دولت عراق به اجرای پروژه از سمت عراقی متعهد است و ابراز امیدواری کرد که طرح زیرساختی آن در نزدیکترین بودجه فدرال عراق گنجانده شود تا پروژه طبق زمانبندی تعیینشده تکمیل شود.
نگاهی به اهمیت گذرگاه الجمیمه
در همین چارچوب، «کریم الحلو» کارشناس اقتصادی عراقی، توضیح داد که پروژه گذرگاه مرزی الجمیمه طرحی جدید نیست و بیش از دو دهه پیش، در قالب چشماندازی برای ایجاد گذرگاههای اضافی با عربستان مطرح شده بود، اما شرایط سیاسی و امنیتی پس از سال ۲۰۰۳ اجرای آن را برای سالها متوقف کرد.
وی در گفتوگو با «العربی الجدید» افزود که بحث درباره این گذرگاه پس از سال ۲۰۱۹ و همزمان با تأسیس شورای هماهنگی عراق و عربستان، بار دیگر بهطور جدی در دستور کار همکاریهای اقتصادی دو کشور قرار گرفت.
الحلو تصریح کرد که اهمیت گذرگاه الجمیمه از موقعیت جغرافیایی آن در استان المثنی و در مجاورت رفحاء عربستان ناشی میشود؛ موقعیتی که آن را به نزدیکترین نقطه اتصال استانهای مرکزی و جنوبی عراق به بازارهای عربستان تبدیل میکند، برخلاف گذرگاه عرعر که عمدتاً به استانهای غربی عراق خدمترسانی میکند.
به گفته وی، این ویژگی میتواند مسیرهای تجارت و انتقال کالا را تغییر دهد، یک کریدور لجستیکی جدید ایجاد کند، هزینهها و زمان حملونقل را کاهش دهد و فشار فزاینده بر گذرگاه عرعر را کم کند.
الحلو تأکید کرد که بهرهبرداری از این گذرگاه، منافع اقتصادی مستقیمی برای استان المثنی – که از فقیرترین استانهای عراق بهشمار میرود – از جمله از طریق رونق حملونقل زمینی، ایجاد فرصتهای شغلی و جذب سرمایهگذاری در بخشهای لجستیکی و خدماتی به همراه خواهد داشت. وی افزود که در صورت تکمیل زیرساختهای لازم، الجمیمه میتواند به هسته یک منطقه آزاد تجاری یا مرکز ترانزیت کالا میان خلیج فارس و عراق تبدیل شود.
او در پایان گفت که میزان تأثیرگذاری این گذرگاه بر توسعه اقتصادی، به سرعت اجرای پروژه و اتصال آن به شبکهای مدرن از جادهها و مراکز خدماتی بستگی دارد؛ امری که میتواند بازدهی ملموسی برای اقتصاد ملی عراق به همراه داشته باشد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما