به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی تعیینشده برای انتخاب رئیسجمهور عراق، رقابت برای رسیدن به «قصر السلام» وارد مرحلهای سرنوشتساز شده است؛ این در حالی است که نشانههایی از تداوم اختلاف میان دو حزب اصلی کُردی و عدم توافق بر سر یک نام مشخص، نگرانیها درباره بروز بنبست سیاسی جدید و احتمال شکلگیری خلأ قانون اساسی را افزایش داده است.
در همین راستا، دیار عقراوی، عضو اتحادیه میهنی کردستان، نسبت به تداوم اختلافات کُردی هشدار داد و آن را عاملی برای بازتولید سناریوهای انسداد سیاسی در کشور دانست.
وی در گفتوگویی رسانهای اظهار داشت: دادهها و معطیات کنونی نشان میدهد امکان تأمین نصاب قانونی و پیشبرد استحقاقات قانون اساسی وجود دارد، هرچند چالشها همچنان پابرجاست.
عقراوی افزود: افزایش نقش نمایندگان مستقل و جریان «نسل جدید» اگرچه تغییری در صحنه سیاسی ایجاد کرده، اما مانع از دستیابی نیروهای بزرگ به توافقات لازم نخواهد شد.
عدم توافق میان «حزب دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی کردستان»
این عضو اتحادیه میهنی کردستان در خصوص پرونده ریاستجمهوری تصریح کرد: دو حزب اصلی اقلیم کردستان تاکنون به توافق نهایی بر سر یک نامزد واحد دست نیافتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت غلبه زبان گفتوگو، هشدار داد: تکرار تجربه سال ۲۰۱۸ میتواند بار دیگر به شکافهای عمیق در زیر گنبد پارلمان منجر شود.
عقراوی همچنین هشدار داد که ناکامی در دستیابی به توافق ممکن است روند سیاسی را به سوی انسدادی تازه سوق دهد و بار دیگر پای دادگاه فدرال را به میان بکشد.
او ابراز امیدواری کرد که در لحظات پایانی، گشایشی سیاسی حاصل شود و نامزد نهایی به دور از سیاست تحمیل ارادهها از پارلمان عبور کند.
چالش نصاب قانونی در پارلمان
بر اساس الزامات قانون اساسی و احکام دادگاه فدرال عالی، مجلس نمایندگان عراق برای انتخاب رئیسجمهور ملزم به حضور دستکم ۲۲۰ نماینده است؛ امری که در سایه حضور حدود ۴۰ تا ۵۰ نماینده مستقل و جریان نسل جدید، تحقق آن را منوط به توافقات گسترده سیاسی کرده و خطر بروز خلأ قانون اساسی جدید را پررنگ ساخته است.
انصراف هادی از رقابت
در این میان، نوزاد هادی، سیاستمدار کُرد، روز شنبه رسماً از نامزدی برای منصب ریاستجمهوری کنارهگیری کرد. وی اعلام کرد این تصمیم در راستای وحدت دیدگاهها و انسجام درونحزبی در حزب دموکرات کردستان و حمایت از نامزد رسمی این حزب، فؤاد حسین، اتخاذ شده است.
هادی در بیانیهای توضیح داد: نامزدی اولیهاش بنا به توصیه مسعود بارزانی و با اعتماد کامل رهبری حزب دموکرات کردستان صورت گرفته بود.
وی افزود: تصمیم به کنارهگیری از رقابت، از دغدغه نسبت به منافع عمومی و با هدف افزایش شانس فؤاد حسین برای دستیابی به منصب ریاستجمهوری اتخاذ شده است.
این سیاستمدار کُرد تأکید کرد: اولویت دادن به منافع حزبی و هدف مشترک، مستلزم همافزایی و تمرکز تلاشها بر حمایت از یک نامزد واحد برای تحقق استحقاقات ملی و قانون اساسی است.
اعلام فهرست نهایی نامزدها
همزمان، هیئترئیسه مجلس نمایندگان عراق فهرست نهایی نامزدهایی را که شرایط قانونی و قانون اساسی لازم برای رقابت بر سر منصب ریاستجمهوری را دارا هستند، اعلام کرد.
این فهرست شامل ۱۹ نامزد از چهرههای سیاسی و مستقل است که قرار است در جلسه رسمی پارلمان برای انتخاب رئیس کشور به رأی گذاشته شوند.
اعلام این فهرست پس از آن صورت گرفت که دادگاه فدرال به اعتراضهای ثبتشده رسیدگی و چهار نامزد حذفشده را به فهرست بازگرداند؛ اقدامی که شمار نامزدها را از ۱۵ به ۱۹ نفر افزایش داد و بر پیچیدگی فضای سیاسی کشور افزود.
بر پایه اطلاعات پارلمانی، ریاست مجلس طی روزهای گذشته مجموعهای از دیدارها را با فراکسیونهای سیاسی برگزار کرده تا زمینه برگزاری جلسه انتخاب رئیسجمهور در چارچوب مهلت قانونی فراهم شود.
گمانهزنیها حاکی از آن است که این جلسه در روز بیستونهم ماه جاری و پیش از پایان ضربالاجل قانونی برگزار خواهد شد؛ جلسهای که قرار است پیش از آن، نشست غیرعلنی برای بررسی وضعیت امنیتی و تأمین مرزهای عراق با حضور فرماندهان امنیتی و وزرای کشور و دفاع برگزار شود.
شکاف کُردی؛ محور اصلی بحران
با وجود تکمیل مراحل اجرایی، چالش اصلی همچنان تأمین نصاب دوسوم برای تشکیل جلسه و نیز دشواری عبور یکی از نامزدها از میان انبوه اسامی و نبود توافق سیاسی روشن در پارلمان است.
در این میان، شکاف کُردی بهعنوان یکی از برجستهترین مؤلفههای بحران خودنمایی میکند؛ چرا که هر یک از دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان همچنان بر نامزد اختصاصی خود پافشاری میکنند و تلاشها برای گشودن کانالهای مذاکره، تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.
در همین زمینه، مهند عقراوی، پژوهشگر مسائل کُردی، تأکید کرد: تعلل در تشکیل دولت اقلیم کردستان ــ با وجود گذشت بیش از یک سال از انتخابات پارلمان اقلیم ــ بهطور مستقیم بر پرونده ریاستجمهوری عراق اثر گذاشته است.
وی گفت: قرار بود ابتدا تکلیف دولت اقلیم مشخص شود تا مسیر دستیابی به توافق سیاسی با حزب دموکرات درباره حمایت از نامزد اتحادیه میهنی هموار شود؛ رویکردی که در دورههای گذشته مرسوم بود.
عقراوی افزود: فشار زمانی ناشی از مهلت قانون اساسی کنونی، همه مؤلفههای سیاسی ــ نهتنها جریان کُردی، بلکه شیعی و سنی ــ را در برابر استحقاقی سرنوشتساز قرار داده است، چرا که انتخاب رئیسجمهور، مقدمهای اساسی برای معرفی نخستوزیر و تشکیل دولت آینده به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: اتحادیه میهنی امیدوار بود به نامزدی توافقی با حمایت حزب دموکرات دست یابد، بهویژه با توجه به تفاهمها با دیگر جریانها از جمله جنبش نسل جدید که حمایت خود را از نامزد اتحادیه اعلام کرده است؛ امری که میتوانست به ثبات سیاسی در اقلیم و بهبود روابط دو حزب کمک کند.
این پژوهشگر در پایان گفت: در صورتی که پیش از موعد جلسه پارلمان توافقی کُردی حاصل نشود، هر یک از طرفها با نامزد خود وارد مجلس خواهند شد و تصمیم نهایی به فضای ملی و رأی نمایندگان واگذار میشود؛ در چارچوب سقف زمانی تعیینشده در قانون اساسی.
..........
پایان پیام/
نظر شما