به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چارچوب هماهنگی، جلسه دورهای خود را روز شنبه، در دفتر نوری المالکی، نخستوزیر سابق عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون برای بررسی آخرین تحولات برگزار کرد.
چارچوب هماهنگی تأکید کرد که انتخاب نخستوزیر یک موضوع کاملاً قانونی عراق است که طبق سازوکارهای روند سیاسی و با اولویت دادن به منافع ملی و فارغ از دیکتههای خارجی انجام میشود و حمایت خود را از نامزد خود، نوری المالکی، برای نخستوزیری تکرار کرد.
طبق گزارش المیادین، چارچوب هماهنگی بر تعهد خود به ایجاد روابط متعادل با جامعه بینالمللی، بهویژه با قدرتهای بینالمللی تأثیرگذار، بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی تأکید کرد.
چارچوب هماهنگی خاطرنشان کرد که عراق کشوری متشکل از نهادهایی است که قادر به مدیریت تعهدات سیاسی خود مطابق با قانون اساسی و اراده نمایندگان مردم خود هستند.
چارچوب هماهنگی بر اهمیت احترام و پایبندی به جدولهای زمانی قانون اساسی تأکید کرد و از همه طرفها خواست تا حداکثر تلاش خود را برای دستیابی به راهحلهایی که همه را راضی کند، به کار گیرند.
سهشنبه گذشته، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا بازگشت نوری المالکی به سمت نخست وزیری عراق را «انتخابی بسیار بد» توصیف و تهدید کرد که در این صورت کشورش کمکی به عراق نخواهد کرد.
«چارچوب هماهنگی» بزرگترین و برجستهترین ائتلاف سیاسی شیعه در عراق است. این ائتلاف نقش کلیدی در انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت دارد و شنبه گذشته نامزدی نوری المالکی را برای نخستوزیری اعلام کرد.
این «چارچوب» شامل ائتلاف الفتح (متشکل از سازمان بدر، عصائب اهل الحق و دیگران)، ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی، جنبش حکمت به رهبری عمار الحکیم، جنبش عطا به رهبری فالح الفیاض، کتائب حزبالله و حرکت النجباء میشود.
به گفته «سامر یوسف»، رئیس دفتر الجزیره در بغداد، علیرغم برخی ملاحظات در مورد نامزدی المالکی این موضع نشان دهنده رد اظهارات ترامپ توسط اکثر رهبران تشکیل دهنده این چارچوب است.
پیش از این در روز شنبه، المالکی در اظهاراتی به خبرنگاران تأکید کرد که انتخاب دولت در عراق «یک امر ملی است که باید به آن احترام گذاشته شود.»
روز جمعه، المالکی «جاشوا هریس»، کاردار سفارت آمریکا در عراق را به حضور پذیرفت و با او «راههای تقویت روابط دوجانبه، گفتوگوهای جاری بین نیروهای سیاسی در مورد تعیین پستهای خالی سیاسی و چشمانداز چارچوب هماهنگی برای دولت بعدی» را مورد بحث قرار داد.
ریاست جمهوری عراق و نیروهای سیاسی این کشور نیز دخالت ایالات متحده در نامزدی المالکی برای نخستوزیری را رد کردند. المالکی بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ به مدت دو دوره متوالی به عنوان نخست وزیر خدمت کرد، که در طی آن عراق با چالشهای امنیتی قابل توجهی، به ویژه تشدید حملات سازمان تروریستی داعش، که کنترل حدود یک سوم کشور را قبل از اعلام «پیروزی» بغداد بر آن در سال ۲۰۱۷ به دست گرفته بود، مواجه بود.
در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، عراق انتخابات پارلمانی را با مشارکت ۵۶.۱۱ درصد برگزار کرد که منجر به انتخاب اعضای مجلس نمایندگان شد که مسئول انتخاب رئیس جمهور و اعطای رأی اعتماد به دولت هستند.
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما